صور مفبركة وابتزاز.. 3 توصيات برلمانية ل بحث آليات الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي

فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع والتطور الكبير الذي نشهده فى العديد من التطبيقات وبرامج تغيير الصور، تزايدت عمليات الابتزاز الإلكتروني مؤخرا، والتى تأتى بهدف تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعد " الابتزاز الإلكتروني " من الأفعال المخلة والمخالفة للشرع والدين، فضلا عن كونها جريمة يعاقب عليها القانون، لأنها تستهدف فى المقام الأول تهديد وترهيب الضحية بنشر صور أو فيديوهات أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين.
وفى هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة والتي طفت على سطح المجتمع المصري تقوم على تهديد الضحايا، من خلال نشر صور فاضحة أو أخبار شخصية مفبركة، أغلب ضحاياها من الفتيات، يهدف مرتكبها من ورائها إلى الحصول على مكاسب مادية أو غير أخلاقية،مطالبين بإعادة النظر في العقوبة المقررة على هذه الجريمة، حيث إنها غير كافية ولا تحقق الردع المرجو منها.

هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب:

* قانوني العقوبات ، ومكافحة جرائم الإنترنت جرما التهديد و الابتزاز الإلكتروني ، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالحبس 6 أشهر وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.
* إطلاق حملات لتوعية المواطنين بخطورة فبركة الصور.
* على المواطنين الالتزام بالعادات والتقاليد المصرية العريقة.

أمل سلامة عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب:

* التشهير بالحياة الشخصية للآخرين وتسريب معلومات وصور شخصية لهم، يُلحق الأذى والضرر بهم.
* فعل شنيع لا يتوافق و القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
* تشديد عقوبة «الابتزاز الإلكتروني».

إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب :

* هناك قصور تشريعى فى هذا الملف ولابد من تدخل تشريعى لمواجهة التهديد والابتزاز التى تؤدى الى الانتحار وللاسف الشديد لايعاقب عليها القانون .
* الإيذاء النفسي يترتب عليه الإنتحار أو الوفاة و الصدمة العصبية لدى البعض قد تؤدي بالشخص للموت.
* لابد من التصدى بكل حسم وقوة ضد من يرتكبون مثل هذه الجرائم لابتزاز ضحاياهم .
* أقصى عقوبة لجريمة الابتزاز والتهديد بإفشاء الأسرار تصل ل 5 سنوات سجن.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 منه على" أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.