الابتزاز الإلكترونى.. جريمة تحتاج لأكثر من قانون

تهديد وترهيب واستغلال فاضح

غالبية الضحايا يتعرضن لابتزاز جنسى ومالى.. والرضوخ أحيانا لعدم التشهير
عقوبات ومبادرات وحملات توعية لم تمنع صرخة «بسنت»
الابتزاز الإلكترونى للفتيات..ظاهرة جديدة على المجتمع المصرى شهدها خلال الأشهر القليلة الماضية.. ولم تسترع الانتباه بالشكل المناسب والضرورى.. لتأتى صرخة بسنت فتاة الغربية ذات الست عشرة سنة، زهرة فى عز التفتح تدفن فى التراب بسبب الابتزاز الإلكترونى من قبل بعض الشباب المنحرفين تلاميذ وصبيان أفلام ومسلسلات البلطجة ومستمعى المهرجانات.. وتنتحر بسنت لترسل لنا صرخة بمثابة جرس انذار يستلزم دق ناقوس الخطر.. للتأكيد ان نساء مصر لا يزالون فى خطر.. ولابد من تحرك سريع وعلى أعلى مستوى للحد من العبث بأرواح بنات فى عمر الزهور وفتيات.
وكنموذج على سبيل المثال وليس الحصر نجد عناوين الأخبار خلال شهر اكتوبر 2021 الماضى تصدرها خبر انتحار إحدى الفتيات فيما عرفت إعلاميا بفتاة الهرم، بسبب تعرضها للابتزاز، ولم يمر سوى أيام قليلة حتى تصدرت عناوين الأخبار حوادث أخرى بسبب نوع جديد من الابتزاز وهو ابتزاز الدجل والشعوذة، أبرزهم القضية التى عرفت إعلاميا باسم حامل فى شبح، والتى ادعت صاحبتها بأن هناك أحد الدجالين قام بابتزازها لتتزوج منه، ولم تكن هذه هى الحالة الوحيدة، فهناك عشرات القصص المشابهة.
الواقع المصرى يقول انه لا يوجد إحصاءات رسمية حديثة عن معدل جرائم الابتزاز الإلكترونى ويوجد دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصرى، كشفت أن شهرى سبتمبر وأكتوبر من عام 2018 شهدا تقديم 1038 بلاغًا بجريمة إلكترونية، منها جرائم ابتزاز إلكترونى وقتها ونجحت وزارة الداخلية فى ضبط أغلب المتهمين فيها، وقد صدرت تلك الدراسة بمناسبة إصدار قانون مكافحة جرائم المعلومات فى العام نفسه. وبسبب طبيعة الوقائع التى تتصل بالشرف والسمعة، لا تصل كثيرا من وقائع الابتزاز إلى السلطات، وتخشى الضحية من طلب المساعدة، ما يعرضها لاستمرار الابتزاز أو التعرض لإيذاء بدنى من أسرتها.
«قاوم»
أجرت «قاوم» استطلاع رأى لمتابعيها ولضحايا الابتزاز والمبتزين الذين تعاملت معهم على مدار العام ونصف الماضية، ووجدوا أن الأزمة الكبرى تكمن فى جهل المجتمع بالقوانين.. حيث وجد الاستطلاع أن 90% من الضحايا مؤمنون إيمانا تاما بأن إبلاغ الشرطة عن تعرضهم للابتزاز سيسجل فى سجلهم المدنى، وقد يضر بمستقبلهم من
حيث العمل أو السفر، كما أنهم لا يجهلون أن الإجراءات تتم بسرية تامة، ولا يتم فضحهم فى المجتمع، حيث تتم متابعة المبتز والقبض عليه من خلال متابعة رسائله النصية على الهاتف.
أما بالنسبة للمبتزين، فقد وجد الاستطلاع أن 70% منهم لا يعلمون شيئا عن جريمة الابتزاز وعواقبها القانونية، فيرون أن ما يفعلونه مجرد حيلة للكسب المادى، معتقدين أنه طالما لا يوجد ابتزاز جنسى فأنهم لن يواجهوا أى مساءلة قانونية، غير واعين بما سيحدث لهم ولعائلاتهم من فضائح جراء ارتكابهم لجريمة الابتزاز.
«تسريبات»
والابتزاز الإلكترونى هى عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكترونى أو وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة ك الفيس بوك، تويتير وانستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعى نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع. وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكترونى فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى والتسارع المشهود فى أعداد برامج المحادثات المختلفة.
وعملية الابتزاز المستهدف عندما تبدأ يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية (Video conferencing)، ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التى تحتوى على محتوى مسيء وفاضح للضحية. أو يقوم بفبركة صور للضحية ثم يقوم أخيرا بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز فى بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد مستغلًا بذلك استسلام الضحية وجهله بالأساليب المتبعة للتعامل مع السوشيال ميديا، ولأنه نوع جديد من الجرائم على مجتمعاتنا فقوانين محاربته ليست موجودة فى دول كثيرة..ولذلك تصدر قوانين مكافحته تباعا من دولة لأخرى.
«قانون الجريمة الإلكترونية»
ووفقا لنص المادة 18 من قانون
العقوبات المصرى فأن التهديد بفضح شخص عن طريق تنفيذ جريمة الاعتداء على أى من المواقع، أو اختراق البريد الإلكترونى تتمثل بالسجن لمدة لا تنقص عن شهر واحد، أو يعاقب بدفع غرامة مالية لا تنقص عن 50000 جنيه مصرى، ولا تزيد هذه الغرامة على 100000 جنيه مصرى.
أما فى حالة اختراق موقع إلكترونى أو بريد خاص بشخص اعتبارى فيعاقب المخترق بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، أو عن طريق دفع غرامة مالية لا تنقص عن 100000 جنيه مصرى، ولا تزيد هذه الغرامة عن 200000 جنيه مصرى.
وتنص المادة 327 من قانون العقوبات المصرى على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، يعاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ومن يهدد بإفشاء أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض العقوبة إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى.
فى حالة التهديد الشفوى، أو فى حالة التهديد عن طريق استخدام وسائل التواصل المتعددة، وكذلك سواء كان هذا التهديد وجها لوجه، أو فى حالة كان التهديد عبر الهاتف، أو عن طريق الرسائل الإلكترونية وكان مصحوبًا بتنفيذ أمر، تفرض العقوبة بالحبس على المبتز لمدة لا تتجاوز العامين، أو عن طريق دفع غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.
أوضحت المادة 25 من قانون العقوبات المصرى أن عقوبة الابتزاز الإلكترونى فى مصر المتعلقة بالمبتز الذى يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتى الخاص لأى شخص تقضى بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصرى بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد على ال5 أعوام للمبتز.
ووفقا لهذه المادة، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100000 جنيه مصرى، ولا تزيد على 300000 جنيه مصرى لكل من يتعمد استخدام أى من التقنيات التى تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى مناف للآداب العامة وبحسب خبراء القانون والمستشارين هناك العديد من العقوبات التى يمكن أن تطول المبتز الإلكترونى، منها المادة «9» التى تنص على أن يعاقب مرتكبها بالحبس بمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من أتلف أو أبطأ أو عطل أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا خاصًا.
كما تنص المادة 11 على الحبس والغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من استخدم بريد إلكترونى لا يخصه فى أمر يسيء إلى صاحب البريد، وتنص المادة 12 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأية صورة من صور التداول أى أدوات.
الابتزاز الإلكترونى
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا
مجلس النواب
عشرات القصص المشابهة
خبر انتحار إحدى الفتيات
Share 1 Tweet 1 0
الرابط المختصر