صحف الإمارات: العالم يتجه للتكيف مع الجائحة في العام الجديد.. تونس تواجه إرهاب النهضة في 2022.. بايدن وبوتين يتفقان على تسوية الخلافات بين روسيا والغرب

الليبيون يحلمون بانتخابات تحمل الاستقرار في 2022
زعيم طالبان يأمر بعدم معاقبة مسؤولي الحكومة السابقة
كوريا الجنوبية تفرج عن رئيستها السابقة بارك كون-هيه بموجب عفو رئاسي خاص
الرئيس الأفغاني السابق يروي سيناريو مغادرته كابول
سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد من الأحداث والقضايا المحلية والعالمية.
وفي صحيفة "الإمارات اليوم"، أعرب مسؤولون أمريكيون في ولاية كولورادو الأمريكية عن خشيتهم من احتراق مئات المنازل جراء حرائق الغابات في الولاية التي تعاني من جفاف غير مسبوق.
وقضت النيران على قرابة 1,600 فدان في مقاطعة بولدر، مع وجود تحذيرات من احتمال وقوع خسائر بشرية بسبب محاصرة النيران لفنادق ومراكز تسوق.
وقال قائد شرطة مقاطعة بولدر جو بيلي في مؤتمر صحافي "علمنا أن نحو 370 منزلا في ساغامور (...) قد خسرناها. هناك ايضا خسارة محتملة ل210 منزلا في أولد تاون سوبيريور".
وأضاف "أؤكد أنه بسبب حجم هذا الحريق وكثافته واندلاعه في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان، لن يكون مفاجئا ان كانت هناك إصابات أو وفيات".
وطلب السلطات من آلاف الأشخاص مغادرة منازلهم هربا من الحرائق التي يعتقد أنها شبت عندما أطاحت الرياح العاتية بخطوط الكهرباء.
وتم الإبلاغ عن رياح تجاوزت سرعتها 100 ميل (160 كيلومترا) في الساعة في بعض الأماكن، ما أدى إلى تأجيج النيران وتعقيد جهود رجال الإطفاء.
وفي صحيفة "الاتحاد"، يترقب أبناء الشعب الليبي خلال العام الجديد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخاب سلطة في البلاد، تسعى لإرساء الأمن والاستقرار وحل المشكلات المعيشية التي تواجه المواطنين خلال العقد الأخير، والعمل على تفعيل المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسة في البلاد، وحسم عدد من الملفات الخلافية بين الفرقاء الليبيين، خصوصاً التوزيع العادل لإيرادات الثروة النفطية.
ومن المزمع إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في النصف الأول من 2022، بعد فشل ترتيب الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر، وهو ما أدى إلى ارتباك المشهد الراهن، وإصابة شريحة واسعة من المواطنين بخيبة أمل، نتيجة تأجيل الانتخابات.
ويشكل ملف المصالحة الوطنية وجبر الضرر أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة الجديدة في ليبيا نتيجة الانقسامات التي ضربت القبائل الليبية، بسبب التدخلات الخارجية، ومحاولة بعض الأطراف فرض رؤيتها للحل السياسي، وهو ما عزز الانقسام والاستقطاب والاحتراب بين مكونات المجتمع الليبي، الذي تشكل القبائل عاملاً أساسياً في تركيبته.
وعلى أي مجلس نواب جديد، حال إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، العمل على تشكيل لجنة صياغة جديدة لكتابة الدستور الليبي يتم الاستفتاء عليه بين المواطنين، فضلاً عن حسم الجدل حول القوانين ومذكرات التفاهم التي تسببت في تعزيز الانقسام بين المؤسسات الليبية خلال الأعوام الماضية.
ويبقى العمل السياسي بكل حرية أحد أبرز الأمور التي يتطلع الشارع الليبي لممارستها خلال العام الجديد، في ظل هيمنة تشكيلات وميليشيات مسلحة على القرار السيادي للدولة منذ 2011، وهو ما يتطلب تدخلاً حاسماً من السلطة الجديدة لمنح المواطنين والأحزاب والتكتلات السياسية مزيداً من حرية العمل السياسي.
وملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية أحد أبرز التحديات التي تواجه أي سلطة منتخبة في ليبيا، لأن التواجد الأجنبي يؤثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار ووحدة البلاد، وهو ما يتطلب دوراً فاعلاً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتطبيق قراري مجلس الأمن 2570 و2571، وتفعيل مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5».
ومن المتوقع أن تجري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهوداً مكثفة لإنجاز تبادل الأسرى بين الشرق والغرب، وإيجاد حل للميليشيات المسلحة غير النظامية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتوحيد جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة خلال الفترة المقبلة.
وفي تونس، تنتظر البلاد حراكاً ديمقراطياً نشطاً في 2022، خلال العام الجديد، بدءاً بإجراء استفتاء وطني في 25 يوليو حول إصلاحات دستورية، وإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، جنباً إلى جنب مع تنظيم «مشاورات شعبية» عبر «الإنترنت» بداية من يناير بشأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام السياسي القائم بالبلاد.
وتلك الخطوات اعتبرها خبراء بمثابة جدول زمني للخروج من «التدابير الاستثنائية» التي فرضها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ يوليو 2021، معلناً تعليق عمل مجلس النواب حتى انتخاب البرلمان الجديد.
وتدخل تونس خلال العام المقبل فترة ترقب للخطوات الذي أعلنها الرئيس التونسي، فيما يتعلق برؤية سبل العودة إلى استقرار المؤسسات وإمكانية اقتراحه تغيير النظام السياسي بالصبغة التي اقترحها إبان الحملة الانتخابية، وكذلك الطموح لاعتماد برنامج اقتصادي إصلاحي شامل ومستدام.
ويأتي موعد الاستفتاء الدستوري في تونس، خلال العام المقبل، في ذكرى إعلان الجمهورية التونسية والذكرى السنوية لإجراءات تعليق البرلمان وإقالة رئيس الوزراء كفترة إجراءات استثنائية، لاسيما مع اعتبار الرئيس التونسي أن الدستور الحالي لم يعد صالحاً بعدما تم إقراره عام 2014 وأنشأ نظاماً مختلطاً يعطي للبرلمان والحكومة صلاحيات أوسع من رئاسة الجمهورية.
ويأتي هذا الحراك في خضم أزمة سياسية واقتصادية طاحنة كان على رأسها فشل حكومة المشيشي في التعامل مع جائحة كورونا، التي شلت الاقتصاد، وأخرجت عيوب النظام الصحي إلى السطح.
ومهدت الاحتجاجات لترحيب شريحة واسعة من التونسيين بقرارات سعيد التي استند فيها للمادة 80 من الدستور باتخاذ إجراءات استثنائية، إذ خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع مباشرة بعد إعلان قرارات سعيد، احتفالاً بما يرونها نهاية لجبل من الأزمات السياسية التي استعصت على الحل.
وتفاقمت الأزمة التونسية العام الماضي بعد أشهر من انقطاع علاقة الرئيس قيس سعيد بالحكومة والبرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة «النهضة» الإخوانية. وكان من الواضح أن سعيد حسم موقفه من حكومة هشام المشيشي منذ التعديل الوزاري، الذي صادق عليه مجلس النواب في يناير الماضي، والذي أقال بموجبه المشيشي ما عرف بوزراء «الرئيس» في حكومته، مرتمياً بذلك في أحضان «النهضة»، الأمر الذي اعتبره سعيد «خيانة» للتكليف.
وفي هذه الأثناء، فتح القضاء التونسي قضية التمويل الأجنبي، المعروفة لدى السلطات القضائية باسم قضية «اللوبينج» المتهم فيها حركة «النهضة» باستخدام شركات دعاية أميركية لتحسين صورتها.
وحول جائحة كورونا، قالت الصحيفة إن نحو نصف سكان العالم تلقى تطعيماً للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بمختلف أنواعه مع نهاية 2021، لكن مع ذلك لم تتوقف نسب الإصابة حتى بين الحاصلين على اللقاح أنفسهم، وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية للإعلان رسمياً استمرار الجائحة، مع احتمالية جعل اللقاح والتطعيم للوقاية من كورونا دورياً لتخفيف وطأة المرض والتكيف مع الوباء.
وحسب مؤشر الأرقام «World meter»، فإنه حتى الآن، وزعت أكثر من ثلاثة مليارات جرعة من اللقاحات المختلفة في أكثر من 100 بلد حول العالم في أوسع برنامج للتطعيم في التاريخ، فيما أكد الموقع المعنى برصد حالات الإصابات بفيروس «كوفيد 19» أن عدد الإصابات حتى الآن تجاوز 270 مليون شخص، فيما تزايدات أعداد الوفيات، مسجلة 5.3 مليون شخص حول العالم، فيما كان 241.5 مليون شخص من المحظوظين الذين تعافوا من الفيروس القاتل.
وحسب منظمة الصحة العالمية وأرقامها الرسمية، فإنه من المتوقع أن تصل كافة دول العالم، حتى النامية منها، إلى تحقيق مناعة القطيع عن طريق وصول اللقاحات للجميع عبر تحالف «كوفاكس». ويهدف هذا التحالف إلى توفير اللقاحات إلى كل دول العالم بأسعار معقولة.
ويخطط «كوفاكس» لإيصال نحو ملياري جرعة من اللقاحات بحلول نهاية العام الحالي، حيث تتعهد المبادرة بتزويد كميات من اللقاحات تكفي لتطعيم 20 في المئة من سكان الدول المستحقة.
وأصبحت غانا أول دولة تتسلم اللقاحات من خلال هذه المبادرة، في 24 فبراير الماضي، فيما توالت المبادرة لتوزيع اللقاحات على كافة دول العالم. ورغم ذلك يبقى الخوف من تعرض خطة «كوفاكس» للتقويض، لأن العديد من الدول المشاركة فيها تتفاوض بشكل منفرد للحصول على اللقاحات.
واتجهت «الصحة العالمية» للسماح بجرعة ثالثة من لقاح «كورونا» بأنواعه المختلفة، الأمر المتوقع التوسع فيه من كافة دول العالم، خصوصاً مع إعلان تطبيقه بالفعل مع نهاية 2021، بينما قررت دول فرض تطعيم إجباري على كافة مواطنيها وحرمانهم من الحصول على الخدمات الوطنية، حال عدم حصولهم على التطعيم باللقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وشهد عام 2021 ظهور متحورات كثيرة جديدة، أدت لمزيد من الإصابات كان أبرزها متحور «دلتا»، الذي أصاب الملايين حول العالم، فيما يسود مع نهاية العام الإصابات بمتحور «أومكيرون»، والذي وصلت عدد إصاباته خلال فترة وجيزة إلى أكثر من مليون إصابة حول العالم.
وبناءً على الأدلة المقدمة التي تشير إلى حدوث تغيير ضار في علم الأوبئة لفيروس «كورونا»، نصح مستشارو فيروس كورونا بمنظمة الصحة العالمية بضرورة تصنيف هذا المتغير على شديد العدوى وخطير، وحددت «الصحة العالمية» متغير B.1.1.529 باعتباره سلالة متغيرة مثيرة للقلق.
وفي صحيفة "الخليج" أكد الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، عزمهما على تسوية الخلافات بين موسكو والغرب من خلال الحوار، فيما أعرب بوتين عن قناعته بإمكانية إقامة «حوار مفيد» مع الولايات المتحدة.
وقبل ساعات من الاتصال الهاتفي الثاني بين الرئيسين أكد البيت الأبيض أن بايدن سيعرض على بوتين «مساراً دبلوماسياً» للخروج من الأزمة في ظل مخاوف من اجتياح روسي لأوكرانيا.
ومن جهته، أكد بوتين أنه «مقتنع» بإمكانية إقامة حوار «فعال مبني على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح القومية» للبلدين، مذكراً بالقمة التي جمعت الرئيسين في يونيو في جنيف.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لاحقاً «وحده مسار المفاوضات يمكنه تسوية المشكلات الآنيّة الكثيرة القائمة بيننا».
وفي أفغانستان، أمر القائد الأعلى لطالبان، الملا هبة الله أخوند زادة، امس الخميس، قواته ب«عدم معاقبة» المسؤولين في الحكومة الأفغانية السابقة، فيما أعلنت واشنطن عن تعيين مبعوثة أمريكية خاصة «للحقوق الإنسانية والحريات الأساسية» للمرأة الأفغانية.
وقال أخوند زادة «احترموا عفوي، ولا تعاقبوا مسؤولي النظام السابق على جرائمهم السابقة»، وفق ما نقل عنه المتحدث باسم طالبان محمد نعيم في تغريدة، أمس الخميس.
وكان الملا الذي لم يظهر علنًا، أو تم تصويره، يتحدث، مساء أمس الأول الأربعاء، أمام مسؤولين أفغان في قندهار، معقل «طالبان»، بحسب نعيم.
وتأتي هذه التصريحات بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تعرض ضابط سابق في الجيش للضرب في زنزانة من قبل مقاتلين من «طالبان». وأشارت الحركة، أمس الأول الأربعاء، إلى أن أحد الجنود سيعاقب.
كما دعا هبة الله أخوند زادة في خطابه، السلطات المحلية وزعماء القبائل إلى ضمان عدم رغبة الأفغان في مغادرة البلاد و«حماية شرفهم».
وقال إن «الأفغان لا يحظون بالاحترام في الدول الأخرى، لذا يجب ألا يغادر أي أفغاني البلاد»، في حين يتوافد الأفغان بكثرة إلى مكاتب إصدار جوازات السفر خلال الساعات القليلة التي تفتح فيها.
ويحاول الكثير الفرار من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، محرومين من المساعدات الدولية منذ وصول «طالبان» إلى السلطة وانسحاب قوات حلف شمال الأطلسي.
وفي صحيفة "البيان" تم اليوم الجمعة الإفراج عن رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كون-هيه بموجب العفو الرئاسي الخاص بعد أربع سنوات و9 أشهر من السجن بعد عزلها من منصبها بتهمة الفساد.
وكانت بارك، البالغة من العمر 69 عاما، تقضي عقوبة السجن لمدة 22 عاما منذ مارس العام 2017 بعد عزلها من منصبها بسبب تهم فساد واسعة النطاق وفضيحة استغلال النفوذ التي تنطوي على صديقة مقربة منها متهمة بالتلاعب بها.
وقرر الرئيس مون جيه-إن منح العفو عن الرئيسة السابقة بارك كجزء من عفو خاص بمناسبة العام الجديد. وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إن القرار اتخذ مع الأخذ بعين الاعتبار تدهور حالتها الصحية وكجزء من جهود تعزيز الوحدة الوطنية.
وحصلت بارك على شهادة العفو في مركز سامسونغ الطبي بسيئول عند منتصف ليل الخميس، حيث تتلقى حاليا العلاج فيه، ومن المتوقع أن تبقى هناك حتى أوائل فبراير.
وتكون بارك مؤهلة للحماية الأمنية الحكومية، ولكنها لا تخضع لامتيازات رئاسية سابقة أخرى، مثل توفير معاشات تقاعدية خاصة للرؤساء المتقاعدين والأمناء الشخصيين، بسبب عزلها عن منصبها أثناء تولي منصب الرئاسة.
ولا يزال مكان إقامتها بعد مغادرة المستشفى غير واضح في الوقت الحالي، حيث تم بيع منزلها الخاص في جنوب سيئول بالمزاد كجزء من مصادرة ممتلكاتها.
من ناحية أخرى، تحدّث الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني أمس الخميس عن عملية فراره من البلاد عقب استيلاء طالبان على العاصمة كابول، قائلا إن القرار اتخذ في غضون "دقائق" وإنه لم يكن يعلم أنه سيغادر البلاد حتى إقلاع طائرته.
وروى غني لبرنامج "توداي"، الذي يبث عبر محطة "بي بي سي" الإذاعية، أنه في صباح 15 أغسطس 2021، وهو اليوم الذي استولت فيه حركة طالبان على العاصمة وانهارت حكومته، لم تكن لديه أدنى فكرة بأنه سيكون اليوم الأخير له في أفغانستان.
لكن بحلول ظهر ذلك اليوم، "انهار" الأمن في القصر الرئاسي، كما أضاف.
وتابع غني خلال المقابلة، التي أدارها رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني السابق الجنرال نك كارتر "إذا اتخذت موقفا سيقتلون جميعا، وفي المقابل، لم يكونوا قادرين على الدفاع عني".
ولفت غني إلى أن مستشاره للأمن القومي حمدالله محب "كان مرعوبا. لم يمنحني أكثر من دقيقتين".
وقال إن تعليماته كانت في الأصل أن يسافر بمروحية إلى مدينة خوست في جنوب شرق البلاد.
لكن المدينة سقطت في هجوم خاطف لطالبان أسفر عن سقوط عواصم إقليمية في كل أنحاء البلاد في الأيام التي سبقت انسحاب القوات الدولية الذي كان مقررا في نهاية أغسطس.
وأضاف أن مدينة جلال آباد في شرق البلاد على الحدود مع باكستان، سقطت أيضا.
وتابع "لم أكن أعرف إلى أين سنذهب. فقط عندما أقلعنا أصبح واضحا أننا مغادرون".
ومنذ ذلك الحين، بقي غني في دولة الإمارات.
وتعرض غني لانتقادات شديدة في أفغانستان لمغادرته، حيث اتهمه الأفغان بالتخلي عنهم، وهو ادعاء نفاه "بشكل قاطع" مجددا أمس الخميس.