اقتصاديون يحددون عوامل نجاح ونهوض أي مشروع استثماري للدولة .. الإدارة الرشيدة ومشاركة القطاع الخاص في النهوض بشركات قطاع الأعمال العام

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن عوامل نجاح أي مشروع استثماري محددة وواضحة منها: الخطة الاستثمارية والخطط البديلة والحوكمة واحترافية الإدارة.

ولفت إلى حديث الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في صعيد مصر يوم الثلاثاء والذي تناول رؤية الدولة الاستثمارية في إطار النهوض بشركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف بدرة، أن الرؤية الاستراتيجية للنهوض الاستثماري في الدولة التي استعرضها الرئيس السيسي تستهدف تحقيق قيمة مضافة في السوق المصري ليس فقط تحقيق أرباح ممثلة في أرقام لافتا إلى أن نجاح اي استثمار حكومى للدولة يصب في صالح فرص التشغيل والإنتاج لباقي قطاعات الاستثمار الحكومية الأخرى.

وأوضح بدرة أن أحد أهم عناصر نجاح الفرصة الاستثمارية هو الحوكمة والتي تعني فصل الملكية عن الإدارة، مشيرا إلى جهود الدولة في إعادة هيكلة إدارات شركات قطاع الأعمال العام ومواجهة الصعوبات الموروثة من عشرات السنين والمتراكمة من خسائر منذ عقود.
وأضاف أن الدولة لا تختار الخيار السهل في حل مشكلة شركات قطاع الأعمال وهو التصفية ولكن تستهدف رؤية الدولة النهوض والتطوير لتكون شركات قطاع الأعمال منافس في السوق وتتحول من الخسائر إلى القيمة المضافة والربحية واستفادة الاقتصاد المصري منها في عديد من النواحي منها فرص العمل والحصول على منتجات محلية محل الاستيراد وزيادة فرص التصدير وغيرها.
تطوير الشركات الحكومية يبدأ باستغلال الطاقات المعطلة.. والشراكة مع القطاع الخاص أمر إيجابي
قال حسن الشافعي رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني سابقا إن تطوير الشركات الحكومية يبدأ باستغلال الطاقة المعطلة لديها واستخدام إمكاناتها لتوظيفها بشكل صحيح لتحقيق عوائد منها، إذ إن إدارة أصول الدولة تتطلب قوة في الإدارة واستغلال المتغيرات.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لها تأثير إيجابي على الأوضاع المالية لشركات القابضة ورفعت ربحيتها ومع الاحتفاظ بالأصل.
وأشار إلى شركة الشرقية للدخان التي ضربت مثلا ناجحا في الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأكد على رصد الفرص المتاحة بالشركات وتشغيل الخطوط الإنتاجية المعطلة وطرحها للاستثمار على القطاع الخاص.
الإدريسي: مشاركة القطاع الخاص في إدارةً شركات القطاع العام ضرورة لتحقيق الربح
قال علي الادريسي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن حديث الرئيس السيسي عن عدم كفاءة الإدارة في شركات القطاع الخاص على مدار 40 سنة، اتسمت بالشفافية.
وقال علي الادريسي في تصريحات ل صدى البلد: أنا مع مشاركة القطاع الخاص في إدارة شركات القطاع العام في الإطار الذي يحفظ حقوق الدولة، لافتا إلى أن القطاع العام في حاجة إلى مشاركة القطاع الخاص له بخبرته الإدارة والتسويقية والمادية.
وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن مشاركة القطاع الخاص سيساهم في إعادة الإنتاج والربحية إلى شركات القطاع العام .
وأشار إلى أن فكرة أن يكون القطاع العام هو من يدير هي فكرة أثبتت فشلها في كل العالم، لافتا إلى إن دور الدولة ينحسر في التوجيه والرقابة والمشاركة وليس امتلاك الشركات، مشيرا إلى أن بريطانيا هي أول دولة في العالم طبقت نظام الخصخصة .
شراكات بالمليارات بين قطاع الأعمال العام والخاص.. السياحة والعقارات في المقدمة
اعتمدت خطة التطوير التي أطلقتها وزارة قطاع الاعمال العام منذ 2018 على عدة محاور ابرزها استغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة بالشكل الأمثل و تحقيق أفضل عائد استثماري متاح .
وتنوعت الأصول المملوكة لوزارة قطاع الاعمال وشملت مبان تاريخية و أراض غير مستغلة و تم حصر الأصول غير المستغلة بتلك الشركات وأغلبها ذو نشاط صناعي و يقع في وسط الكتلة السكانية.
وأعلنت وزارة قطاع الاعمال العام عن حصر 182 قطع أراضي بمساحة تقدر بالملايين الامتار تمتلكها شركات تابعة وجارى تحويل استخدام هذه الأراضي من صناعي إلى سكني.
وعملت وزارة قطاع الاعمال العام على تنمية اصولها من خلال الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، وتركزت اغلب الشراكات فى شركتى القابضة للتشييد والقابضة للسياحة والفنادق.
أولا: القابضة للتشييد والتعمير :
وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة القابضة وشركة سوديك فى أوائل 2016 عقد شراكة لتنمية وتطوير نحو 655 فدان بمدينة نيو هليوبوليس بتكلفة استثمارية 17 مليار جنيه.
وأعلنت شركة مصر الجديد عن اختيار للشركة ماونتن فيو للشراكة معها لتطوير مشروع هليو بارك على مساحة 1700 فدان بإيرادات متوقعة 397 مليار جنيه على مدار 25 سنة.
وهناك فرص أخرى للشراكة مع القطاع الخاص أعلنتها وزارة قطاع الأعمال العام تابعة لشركة مصر الجديدة مثل المشاركة فى تطوير وتشغيل متنزهين فى منطقة مصر الجديدة "الميريلاند ،غرناطة".
القابضة للسياحة والفنادق
تعد الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ميرفت حطبة أولى شركات القطاع التى اتجهت للشراكة مع القطاع الخاصة لتنمية مواردها واستغلال الأصول وكانت البداية فى فروع شركات التجارة الداخلية (صيدناوى بيع المصنوعات، هانو بنزايون) والتى تم طرح عدد من فروعهم للشراكة بغرض التطوير ومنها
فرع صيدناوي العتبة
تم تطوير فرع صيدناوي العتبه بالشراكة مع شركة لافتيت أيجيبت للتجارة باستثمارات تبلغ 80 مليون جنيه مع الأخذ في الاعتبار على الحفاظ على الطراز المعماري المميز للفرع كونه أحد أقدم المولات التجارية في الشرق الأوسط.
تطوير فرع "جاتينيو" التاريخي المملوك لشركة بيوت الأزياء الراقية"هانو بنزايون" بالشراكة مجموعة "ريموندس" للاستثمار والتجارة والتنمية البالغ مساحته 4330 مترا مربعا والمكون من 4 طوابق بتكلفة استثمارية حوالي 60 مليون جنيه، وذلك بعد سنوات من إغلاقه.
بالإضافة إلى العديد من الشراكات على فروع صيدناوي و بنزايون وبيع المصنوعات فى المحافظات المختلفة.
وهناك نماذج الاستثمار السياحي بالشراكة القطاع الخاص فى تطوير منشآت فندقية المملوكة للوزارة مثل فندق شبرد بالتعاون مع مجموعة الشريف السعودية.
وإنشاء فندق على أرض السلطانة ملك بالأقصر بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى باستثمارات تبلغ 1.5 مليار جنيه وتستغرق مده التنفيذ نحو 4 سنوات.
بالإضافة إلى مشروع سياحي فندقي عقاري ضخم في قرية مجاويش بالغردقة بالتعاون مع شركة وادى دجلة ومجموعة ريكسوس العالمية.
تطوير وافتتاح فندقي شتاتنبجرجر فى رأس البر وميدان التحرير وفندق شهرذاد.
ومشروع إحياء وإعادة بناء فندق كونتيننتال التاريخي وهو مطروح للشراكة مع القطاع الخاص.
توقيع عقد شراكة بين شراكة المعمورة التابعة القابضة للسياحة وشركة أراكان لأدارة فندق ايتاب الأقصر وثلاث فنادق عائمة بين الأقصر واسوان.
توقيع عقد تطوير والمشاركة بالإدارة لعروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بمنطقة الأهرامات، بين كلٍ من شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية - إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق وشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بتكلفة تطوير تقدر بمبلغ 200 مليون جنيه يتم ضخها بالمشروع خلال 16 شهرا بداية من توقيع العقد في يونيو الماضي.
وتمتلك وزارة قطاع الأعمال العام عبر شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين نحو 150 مبنى تاريخيًا تابع بوسط القاهرة، وجار طرح بعض هذه الأصول للشراكة فى التطوير مع القطاع الخاص بالإضافة مول تجارى بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة .
القابضة للأدوية
خلال 2021 تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة فارماسيوتيكال إيجيبشيان اسوسيشن Pharmaceutical Egyptian Association وشركة Syschem الهنديةبشأن مشروع تصنيع المكونات الصيدلانية والخامات الدوائية الفعالة المقرر إنشاؤه في مصر.
فرص استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص
وكشف هشام توفيق في تصريحات صحفية سابقة عن وجود فرصا استثمارية مهمة أمام القطاع الخاص لمشاركة عمليات تطوير وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية والمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة، خاصة في مجالات السياحة والزراعة والنقل وصناعة الغزل والنسيج وتضمنت إمكانية المشاركة في تشغيل فندق «سافوي» في محافظة الأقصر.
أعلن الوزير عن فرصا متميزة في مجال صناعة الغزل والنسيج، ويجري البحث عن مشغل بخبرات حقيقية من الهند أو إيطاليا أو الصين أو أميركا بتعاقد عشر سنوات لإقامة ثلاثة وحدات كبرى لصناعة الغزل في المحلة والعامرية وحلوان أيضا هناك تجمع صناعي جديد في الفيوم يتضمن 14 مصنعا صغيرا للسجاد اليدوي يتيح فرصا جيدة للمستثمرين في صناعة النسيج.
بالإضافة مشروع زراعي كبير في توشكي، يستخدم المياه من النيل، وموصل إليه الخدمات والكهرباء وله دراسات جدوى جيدة ويستوعب 14 قطاعا صناعيا أيضا مثل الألبان والصناعات الغذائية .
و تستهدف وزارة قطاع الاعمال العام من خلال استغلال أصولها توفير السيولة اللازمة لتطوير شركاتها التابعة و مبادلة الأراضي مع جهات حكومية مختلفة في اطار تسوية مديونيات الشركات دون تحميل اى أعباء على موازنة الدولة وحدد قانون رقم تعديل 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام شركات قطاع الاعمال العام الصادر بقانون 203 لسنة 1991 كيفية التحقق من صحة تقييم الأصول من خلال لجنة يتم تشكيلها بقرار من الوزير المختص برئاسة احد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل تختاره جهة عمله، وعضوية كل من ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وممثل عن المساهمين أو المؤسسين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة بالإضافة إلى أربعة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية يحددهم الوزير المختص.
وتتولى هذه اللجنة تقييم الأصول الاتية، الحصص العينية المادية والمعنوية الداخلة في راسمال الشركات الخاضعة للقانون عن التاسيس أو الاندماج، وتقييم الأسهم والحصص التي تملكها الدولة فى الشركات القابضة بالإضافة إلى الأسهم والحصص التي تملكها الشركة القابضة في شركاتها التابعة، واسهم الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون في حالات مبادلتها بأسهم في شركات أخرى والأصول العقارية غير المستغلة التي تقرر الشركة التصرف فيها
وتتجه وزارة قطاع الاعمال العام للانتهاء من خطة دمج شركاتها لتصبح 87 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة الى جانب استثمارات مشتركة فى نحو 299 شركة.