1792 سوقا | تفاصيل مشروع تطوير الأسواق العشوائية في المحافظات.. انفوجراف

تهتم وزارة التنمية المحلية بالقضاء على الأسواق العشوائية وتوفير أماكن ملائمة للباعة تكون حضارية وتحافظ على الشكل الحضاري للمحافظات ومنها:
-1792 سوقا عشوائيا في المحافظات.
- تطوير105 أسواق وإزالة 83 سوقا وجار تطوير 345 سوقا.
- نقل 12 سوقا لأماكن آخري .
- عدد الأسواق الرسمية 626 تم تطوير 137 وجارى تطوير202 سوق.
-إعداد مخطط أولي لتطوير أسواق ( المنهل – التبة - حكاية).
- يتضمن النموذج أسواق متعددة الطوابق تتضمن بدروم للسيارات .
- نقل السوق الحالي بميدان المطرية و تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل.
- تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير عدد 769 باكية بمساحة اجمالية (4955) متر مسطح.
- بقيمة إيجارية (205845) جنيه بزيادة 10% سنويا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مع إضافة مصاريف الإدارة والصيانة والأمن .
وكشف تقرير حديثا لوزارة التنمية المحلية آخر جهود تطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بالمحافظات ، حيث أشار التقرير إلى إن إجمالي ما تم حصره من الأسواق العشوائية في جميع المحافظات بلغ حوالى 1792 سوقا تم تطوير105 أسواق وإزالة 83 سوقا وجار تطوير 345 سوق وتم نقل 12 سوقا لأماكن أخرى، وبلغ عدد الأسواق الرسمية 626 تم تطوير 137 وجار تطوير202 سوق.
وأشار التقرير إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن حيث تم إعداد نماذج لتطوير الأسواق العشوائية منها الباكيات بمساحات مناسبة المفتوحة منها كما هو في أسوق مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر وأسواق شارع النيل بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط أو باكيات مغلقة ،كما هو فى سوق الزاوية الحمراء، وسوق ايديال بحي الشرابية بمحافظة القاهرة ، وتم توفير بهذه الأسواق جميع المرافق و الخدمات الأمنية والحماية المدنية والخدمات البيئية ( شركات النظافة ) ووجود منظومة رقابة تموينية وذلك لعدم ببيع مواد مجهولة المصدر سواء (مواد غذائية – ملابس) كما تم تحديد سعر مناسب للمستأجرين لتلك الباكيات يدر دخل للوحدات المحلية يمكن استخدامه في توفير خدمات للمواطنين .
وتستهدف الرؤية المستقبلية للوزارة تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلي لها يتضمن لاند إسكيب مناسب وذلك لتحديد حجم المشكلة من حيث ( المكان والموقع و التوزيع الجغرافي وعدد الأسواق وموقع كل سوق ونشاط كل سوق مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية ،و الهدف الرئيسي التي تعمل عليه الوزارة هو الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التي تعوق الحركة المرورية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص وتحديد مختلف الجهات ذات الصلة بهذه الأسواق ومن ناحية تطويرها واداراتها وتنظيمها للتنسيق معا في هذا الشأن.
كما تتضمن الرؤية المستقبلية إنشاء لجنة دائمة بكل محافظة تتولى تقنين أوضاع عقود المشاهرة والعقود طويلة الأجل والتفاوض مع المستأجرين لزيادة القيمة الإيجاري وتقنين أوضاع الأنشطة المستحدثة لضمان حوكمة الإجراءات وعدم تعسف الجهة الإدارية و توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين .