رئيس هيئة التأمين الصحي: تغطية تأمينية 68% من إجمالي الشعب المصري برلمانية: الرئيس السيسي يسابق الزمن لتحسين المنظومة الصحية فى مصر صحة النواب: منظومة التأمين الصحي الشامل تتبع نظاما معينا من حيث التطبيق.. وعلى الأسر الانتظار لتأخذ دورها
تشهد الدولة المصرية كل يوم انجازا جديدا منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد، وأصبحت فى تطور ملحوظ لاسيما القطاع الصحي ، فالرئيس السيسي لم يدخر جهدا، في تقديم حياة كريمة، تليق بالمواطن المصرى. وبذلت القيادة السياسية ، الغالي والنفيس فى سبيل طرح منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تعد أحد أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الأساسية والرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين، وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية. وتحقيقا لذلك ، أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، قرارا بضم 15 مليون مواطن تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وإتاحة الخدمات الصحية مع ضمان جودتها، من خلال ضم كافة فئات المجتمع المصري تحت مظلة منظومة التأمين الاجتماعي والصحي، تنفيذاُ لرؤية مصر 2030 والتي تستند لمبادئ وأسس "التنمية المستدامة الشاملة".
وأوضح الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، أن إجمالي الفئات التي تقرر إضافتها لمظلة التأمين الصحي، بلغت نحو 15 مليونا و280 ألف مواطن، ليرتفع إجمالي منتفعي التأمين الصحي إلى 68 مليون و930 ألف و829 مواطنا، بنسبة تغطية تأمينية 68% من إجمالي الشعب المصري، لتشمل الفلاحين وعمال الزراعة، وفئة أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى سائقي التاكسي والميكروباص، و فئات العمالة غير المنتظمة من الصيادين، علاوة على ضم أعضاء النقابات المهنية.
أشادت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة السكان، بشأن ضم 15 مليون مواطن لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن الرعاية الصحية بمثابة حق ستورى مكفول للجميع على قدم المساواة دون تفرقة أو تمييز.
و أكدت " سعيد " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أن التأمين الصحي الشامل منظومة عادلة، جاءت لضم الفئات التى عانت التهميش على مدار السنوات الماضية، مما سبب الفزع لكبار السن الغير مؤمن عليهم ،مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يسابق الزمن ، من أجل تحسين المنظومة الصحية فى مصر، و تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأوضحت عضو صحة النواب أن القيادة السياسية ، كانت ولا زالت أكبر داعم لنظام التأمين الصحي الشامل، و الذي يُعد أحد أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الأساسية والرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين، و لبحث كافة القضايا المتعلقة بالمواطنين، علاوة على الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية لهم، باعتبار أن الصحة هي المحرك الرئيسي للتطوير، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.
وعن مزايا ضم فئات جديدة لمظلة التأمين الصحي الشامل، أفادت " سعيد" أنه سيسهم فى رفع عامل الانتماء للدولة، ويخفف من العبء الكاهل عن منظومة التأمين القديمة،مؤكدة أنها خطوة انسانية رائعة ، وتبني الرئيس السيسي لهذا المشروع وتوجيهاته المستمرة بدعمه تدل على إيلائه الأهمية البالغة بالفئات الأكثر تهميشا واحتياجا .
فى سياق متصل، ثمنت النائبة، إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بشأن ضم 15 مليون مواطن لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكدت " عبد الحليم " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أن الدولة ستتكفل من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية من بينهم الفئات المنضمة للمنظومة حديثا، مشيرة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي، يتم من خلاله تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، علاوة على توفير الحماية الطبية للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما الأسر غير القادرة ستتكفل الدولة عنهم بدفع هذه الاشتراكات، و ذلك من خلال تحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.
وعن آليات حصول المواطنين على خدمات التأمين الصحي الشامل، أفادت عضو صحة النواب أن كل ما يتوجب على الأسرة استخراج كارنيه التأمين الصحي، وتتولى الدولة باقى الإجراءات ، ومن ثم تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية.
وأوضحت " عبد الحليم " أن منظومة التأمين الصحي الشامل، تتبع نظاما معينا من حيث التطبيق، وعلى الأسر الانتظار لتأخذ دورها وفقا للترتيب الذي أقرته الحكومة، والذي جاء كالتالي:" مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
