نائب يقع في خطأ الخلط بين «التأمين الشامل» والتأمين الصحي الحالي: «تقدم بطلب إحاطة»

وقع النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، في خطأ نتيجة خلطه بين التأمين الصحي بشكله الحالي، ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي بدأت الدولة تطبيقها في بعض المحافظات، وتسعى لتعميها على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات، وذلك من خلال ثلاث هيئات تتولى تنفيذ المنظمومة الجديدة وهم: الهيئة العامة للتأمين الصحي التي تتولى عملية التمويل والتعاقدات، وهيئة الرعاية الصحية التي يرأسها الدكتور أحمد السبكي والمسؤولة عن تقديم الخدمة الطبية وفقا لأحدث المعايير، وأخيرا الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، والتي تتبع رئاسة الجمهورية وتتولى وضع معايير واشتراطات محددة لانضمام المنشآت للمنظومة الجديدة.
البداية، كانت بتصريحات للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، أعلن فيها إدراج 15 مليونًا و280 ألف مواطن، تحت مظلة التأمين الصحي الحالي خلال عام 2022، ليصل عدد المنتفعين بخدمات التأمين الصحي حتى نهاية شهر مارس الماضي، إلى 69 مليونا و669 ألفا و398 مواطنا، بنسبة تغطية بلغت 69% من إجمالي الشعب المصري.
هذه التصريحات تلقفها النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، وطالب الحكومة بفتح تحقيق عاجل، ظنًا منه أن المقصود بتلك النسبة هي المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل التي ستغير شكل القطاع الصحي في مصر، وبين مظلة التأمين الصحي بشكلها الحالي التي يعتبر الفرد هو أساسها وليس الأسرة، كما هو في المنظومة الجديدة.
وقال «قاسم» في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وموجه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن هذه الإحصائية- الواردة في بيان الوزارة- غير دقيقة، خاصة أن منظومة التأمين الصحي الشامل لم يتم تطبيقها إلا في عدد قليل جدًا من المحافظات منها بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس وهذه المحافظات كلها لا يتعدى عدد سكانها ال 20 مليون مواطن.
وتساءل النائب: «لو كان رقم ال 69 مليون مواطن صحيحًا، فإنه يمكن الانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على جميع المصريين خلال الشهور القليلة المقبلة بدلاُ من مدة ال 10 سنوات التي تم تحديدها من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطبيق هذه المنظومة.
وكانت الوزارة قد أعلنت أمس، أن الفئات الجديدة التي انضمت لمنظومة التأمين الصحي شملت (الفلاحين، وعمال الزراعة، وأصحاب الأعمال، وسائقي الأجرة، والعمالة غير المنتظمة من الصيادين، وعمال المناجم والمحاجر والمقاولات والنقل والشحن، وأعضاء النقابات المهنية)، وأكدت أنه سيتم الإعلان قريبًا عن آلية تسجيل الفئات المنضمة حديثًا.
تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، تضم 6 محافظات هي: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، أسوان، وحتى الأن تم تطبيق المنظومة في 3 محافظات هي: بوسعيد، الأقصر، الاسماعيلية، وجاري الإعداد لتطبيقها في جنوب سيناء وباقي محافظات المرحلة الأولى، وخلال الأيام الماضية قام وفد من البنك الدولي بتفقد محافظات المرحلة الأولى للمنظومة، وأشاد بنجاح التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين.