"التأمين الصحي الشامل" حل جذري للمنظومة الصحية.. وأطباء: حلم للمصريين ومظلة صحية تخدم جميع فئات الشعب

"منظومة التأمين الصحي الشامل" حلم طال انتظاره، حيث إنه بداية لإصلاح المنظومة الصحية في مصر، كمظلة صحية يستفيد منها كافة جموع الشعب وتتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مطابقة للمعايير القومية المصرية.
وكانت بداية التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، كأول محافظة تطبق فيها المنظومة.
حلم المصريين
تقول النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب التأمين الصحي الشامل نظام معمول به في أغلب دول العالم المتقدم، فقد كان حلم للمصريين ومجلس الشعب على التوالي على مدار عده عقود في كل مرة لن نستطيع إقرار هذا القانون، لذلك يحسب للجنة الصحة في مجلس النواب الحالي إقرار هذا القانون.
ولفتت إلى أن السبب الرئيسي لإقرار هذا القانون القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي واهتمامه بملف الصحة وصحة المصريين، وبناء على توجيهاته تقدمت الحكومة بمشروع القانون بعد دراسات طويلة وتمت مناقشته في مجلس النواب وقد وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة.
منظومة تكافلية
وأضافت عضو لجنة الصحة، هذا النظام نظام تكافلي في المقام الأول، حيث إن القادر يستقطع جزءًا من دخله نظير العلاج والغير قادر فالمنظومة تغطي علاج غير القادرين وتتكفل الدولة بهم وهناك يتم تحديد تلك الفئة طبقا للمعاير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
حل جذري
وأشارت إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل، تغطي كافة فئات الشعب، وهي مقسمة إلى مراحل، فكانت البداية في محافظات القناة وتم تدشين المنظومة بمحافظة "بورسعيد" كأول محافظة يطبق فيها وتتوالى التطبيق طبقا للجدول الموضوع.
استطردت، هذا القانون حل جذري لمشكلة الصحة في مصر، هذا بالإضافة إلى أن نظام التأمين الصحي القائم حاليا " القديم" مستمر في عمله في المحافظات التي لم يطبق بها المشروع الجديد لحين تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية.
التأمين الصحي القديم
ومن جانبه، يؤكد الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، من سنوات طويلة وكان "تأمين صحي لكل مواطن" حلم لدى المصريين، وأن وجود منظومة تأمين صحي شامل تعالج جميع المواطنين وجميع الأمراض بدون تحمل تكاليف إضافية بخلاف الاشتراك الشهري، فالمنظومة الحالية طبقا لقانون التأمين الصحي القديم يعالج نصف المواطنين فقط، ولا يعالج جميع الأمراض وهناك مشاكل عديدة في قوائم الانتظار الطويلة للعمليات الجراحية الكبرى.
وأضح، أن قانون التامين الصحي الجديد به العديد من الإيجابيات وبه أيضًا بعض السلبيات التي تحتاج إلى علاج ومن هذه السلبيات عدم وضع تعريف دقيق للمواطن غير القادر الذي ستتحمل الدولة تكاليف الاشتراك بدلا منه، كذلك عدم وجود جدول بأجور عادلة للعاملين بالتأمين الصحي، عدم جاهزية معظم المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية وعدم وجود الأعداد الكافية من أطباء طب الأسرة التي تعتمد عليهم المنظومة الجديدة، طول الفترة الزمنية المطلوبة لحين تطبيق المشروع على مستوى الجمهورية، لذلك نحتاج وضع خطة سريعة لعلاج جميع السلبيات الموجودة بمشروع القانون حتى يلبي طموحات المصريين.
مظلة واحدة
وأضافت النائبة إلهام المنشاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن منظومة التامين الصحي الشامل هي مظلة صحية واحدة تشمل كافة أطياف الشعب، على أن يتم تجميع الاشتراكات للموظفين بالخصم من الراتب، أما للفئات الغير قادرين مثل الذي يحصلون على معاش تكافل وكرامة فالدولة هي من تتكفل بهم.
وأشارت إلى أن محافظة بورسعيد بدأت في تطبيق المنظومة اليوم وستستمر ثلاثة أشهر تجريبية تقدم الخدمة للجمهور ثم بعد انقضاء الثلاثة أشهر لتجميع الاشتراكات.
ثلاث سنوات
ولفتت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل سوف تنتهي المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة خلال ثلاث سنوات شاملة محافظات مدن القناة "بورسعيد والإسماعيلية والسويس" بالإضافة إلى محافظة الأقصر، ويتم من خلال هذه المنظومة علاج الأمراض المزمنة مجانا والأورام دون أي مقابل مادي، فضلًا عن تحمل الدول لعلاج غير القادرين وأسرهم طبقا للمعايير المحددة لتحديد من هم الفئات غير القادرة، كذلك رفع أجور الأطباء المتعاقدين وكذلك أطقم التمريض، وأن المدة الزمنية التي يتم من خلالها تعميم تلك المنظومة على مستوى الجمهورية من 13 إلى 15 عامًا وقد تقل هذه المدة إذا وجد التمويل المالي الكافي لتطبيق المنظومة.