إيران: سنواصل تطوير برنامجنا الصاروخي.. ولا نطرح شروطا جديدة في فيينا

أكدت إيران في مجلس الأمن أنها لا تطرح أي شروط جديدة للعودة إلى الاتفاق النووي، موضحة أن كل مطالبها متطابقة مع الصفقة وتركز على إلغاء العقوبات الأمريكية.
وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إن إيران تبذل كل جهودها لإحياء الاتفاق النووي مثلما كان عليه، مشيرا إلى أن ذلك ممكن فقط عند تطبيق "كل الشروط الضرورية".
وأضاف روانجي "لا نطرح أي شروط جديدة أو مسبقة.. الحديث يدور عن الشروط التي تنص عليها خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 لمجلس الأمن الدولي".
وقال إنه لا بد من حصول إيران على ضمانات من الولايات المتحدة بأن تلغي كل العقوبات المفروضة على بلاده وعدم انسحابها من الاتفاق النووي من جديد مستقبلا.
وأشار إلى أن إيران "ستواصل أنشطتها الخاصة بالصواريخ الباليستية وإطلاق الأجهزة الفضائية"، موضحا أن "هذا أمر ضروري لحماية مصالحنا في مجال الأمن والقطاع الاجتماعي الاقتصادي".
وتابع روانجي: "إن تطوير برنامج الصواريخ التقليدية يمثل حقا لا يتجزأ من حقوق بلادنا".
فرنسا تطالب إيران بالاختيار بين انهيار خطة الاتفاق النووي أو عقد صفقة معقولة
السعودية: تصلنا إشارات إيجابية من إيران لكن ما يهمنا الأفعال
من جهتها، دعت الأمم المتحدة كل من أمريكا وإيران للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي "أدعو الولايات المتحدة إلى رفع عقوباتها بحسب ما ينص عليه (الاتفاق وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران".
وأضافت "من المهم أيضاً تمديد الإعفاءات الأمريكية المتعلقة ببعض الأنشطة المدنية المتصلة بالطاقة النووية الإيرانية".
كما دعت الولايات المتحدة إلى "تمديد الإعفاء المتعلق بنقل اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران مقابل اليورانيوم الطبيعي".
وبشأن إيران، قالت ديكارلو "نحن نطالبها بالعودة عن الخطوات التي اتخذتها والتي لا تتفق مع التزاماتها النووية" المنصوص عليها في اتفاق 2015.
وأوضحت أن التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير فصل الانتهاكات الإيرانية لبنود الاتفاق النووي منذ انسحبت الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.
كانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وهي الدول الغربية التي ما زالت أطرافاً في اتفاق 2015 إضافة إلى روسيا والصين، أكدت أن "الباب الدبلوماسي لا يزال مفتوحاً قطعاً للتوصل إلى اتفاق الآن".