عبد الغنى: الدستورية العليا تصر على هدم مؤسسات الدولة ونائب بالشورى:القرار رجوع إلى نقطة الصفر وبكرى:الحكم تاريخى ومنطقى

* نائب بالشورى: القرار رجوع إلى نقطة الصفر
* صفوت عبد الغنى: الدستورية العليا تصر على هدم جميع مؤسسات الدولة بأحكامها الغريبة والعجيبة
* بكرى: الحكم تاريخى ومنطقى وما بنى على باطل فهو باطل
قال الدكتور عز الدين الكومي، النائب بمجلس الشورى عن الحرية والعدالة ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه "لا تعليق على أحكام القضاء"، متوقعا أن تقوم اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة برفع دعوى مخاصمة ضد المحكمة الدستورية.
وأضاف الكومي، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن "مجلس الشورى يحق له أيضا رفع دعوى قضائية عبر هيئة قضية الدولة ضد قرار المحكمة الدستورية".
ووصف القرار بأنه "رجوع إلى نقطة الصفر"، موضحا أن "غياب السلطة التشريعية سيحدث نوعا من الفراغ وستحال السلطات التشريعية إلى رئيس الجمهورية".
وتساءل الكومي عن كيفية صدور هذا القرار رغم تنازل مقيم دعوى حل الشورى والتأسيسية.
وومن جانبه، قال الدكتور صفوت عبد الغني، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى "المنحل"، إن "المجلس باق برغم قرار المحكمة الدستورية العليا الذي صدر منذ قليل بحله، وإن ما حدث من قبل مع مجلس الشعب عندما قضت بحله وصدق المجلس العسكري على ذلك آنذاك بصفته قائما على شئون البلاد لن يحدث هذه المرة، ورئيس الجمهورية لن يعطي أمرا تنفيذيا بتنفيذ حكم الدستورية العليا".
وأضاف عبد الغني، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "المحكمة الدستورية العليا أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها تصر بجرأة شديدة على هدم جميع مؤسسات الدولة بأحكام غريبة وعجيبة"، مؤكدا أن "أمنيتها لن تتحقق أبدا والمجلس سيظل واقفا على قدميه".
وعلى جانب آخر، وصف الكاتب الصحفى مصطفى بكرى حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم ببطلان مجلس الشورى، بأنه "حكم تاريخى وقرار واقعى ومنطقى، وما بنى على باطل فهو باطل"، مشيرا إلى أنه قام على جمعية تأسيسية باطلة.
وأكد بكرى، فى تصريحات صحفية، أنه "صار على الشورى ما صار على مجلس الشعب السابق، وبالتالى فإن ما صدر عن المجلس من قوانين وتشريعات باطل، ويتوجب انتخاب تأسيسة جديدة، ويجب العودة للإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى".