وزيرة التخطيط: 3.6 تريليون جنيه حجم استثمارات البنية التحتية منذ 2015

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية مازلنا في ظروف استثنائية يمر بها العالم حاليا وما يحصل به من تداعيات من مخاوف تأثير أزمة كورونا والتحورات التي تحدث بها على الاقتصاد العالمي
وأضافت الوزيرة خلال انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية الثالثة اليوم الثلاثاء إن أزمة كورونا أثرت بشكل مباشر على كافة الأنشطة الاقتصادية، لافته إلى أنه على الرغم من تفاؤل صندوق النقد الدولي بتحقيق النمو الاقتصادي العالمي إلى 5٪، إلا أنه أكد على خسائر للاقتصاد العالمي يصل إلى 22 تريليون دولار خلال السنوات المقبلة.
ولفتت الوزيرة إلى أنه مع ظهور المتحور الجديدة أوميكرون من فيرس كورونا مازلنا نواجهه حاله من عدم اليقين لتحقيق مؤشرات التوقعات لصندوق النقد الدولي، وتمنح قدر كبير من المخاوف في الأسواق الاقتصادية العالمية.
وأشارت هالة السعيد إلى أنه خلال مرحله التعافي الاقتصادي يحدث نوعا من زيادة الطلب مقابل عرض لا يفي بالاحتياجات وهو ما يسمى بالتعافي غير المتوازن او غير المتكافئ، وهو ما ينشئ عنه زيادة في معدلات التضخم وارتفاع في أسعار السلع ، وأزمة في مؤشر سلاسل امدادات التوريد العالمية الذى يشهد حالة من عدم الاستقرار، مما أدى الى ارتفاع في أسعار الخدمات والشحن وأسعار الطاقة.
وتابعت الوزيرة قائلا:" أن كل تلك الأزمات أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا سجلت نسبتها من 50 إلى 80% ، مشيرة إلى أنه معروف أن سوق النفط من أكثر المتغيرات التي تؤثر على الصناعة وأسعار الشحن مما أدى إلى ارتفاع الأسعار النهائية في كل دول العالم.
وفيما يتعلق بوضع مصر من هذه الأزمة أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر لم تكن في معزل عن الأزمة العالمية الطاحنة من تداعيات التحولات الخاصة بفيروس كورونا ، إلا أن مصر قد قطعت شوط كبير من الإصلاحات الاقتصادية منذ 2016 بإطلاق رؤية مصر 2030 والتي تضمنت إصلاحات مؤسسة جادة وليست مهدئات ومسكنات بل إصلاحات جذرية.
وأوضحت الوزيرة إلى أن الدولة قامت بضخ استثمارات في البنية التحتية منذ عام 2015 وحتى 2021 سجلت 3.6 تريليون جنيها، لافته إلى أن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة ارتفعت لتصل نسبتها نحو 440% منذ 2015 الى 2021 لتحريك الاقتصاد.
وأشارت الوزيرة الى انه مطلوب من الدولة إيجاد فرص عمل للخريجين بعدد سنوي يصل من 850 الى 950 الف، موضحه ان نصر حققت معدلات نمو اقتصادي جيد بلغ حتى ديسمبر 2019 نسبة لم تصل لها منذ 11 عاما سابقة وهو 5.6%، إلا أنه مع التراجع في عجز الموازنة مما أعطى مساحة لمساندة الأنشطة الاقتصادية المختلفة ومن خلال حزمه الرئيس عبد الفتاح السيسي المالية والتى بلغت 100 مليار جنيه والتى تصل إلى 2 ٪ من الناتج المحلى.
وتابعت الوزيرة إلى أنه تم مساندة أنشطة التعليم والسياحة والصحة والعقارات، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات والذى تم ضخ استثمارات به وصل إلى 300٪، علاوة على زيادة المرتبات والمعاشات، نهيك عن الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة في ظل جائحة كوفيد 19
وأكدت وزيرة التخطيط ان بدء مبادرة حياة كريمة بتطوير 375 قرية كمرحله تمهيديا لسد الفجوات التنموية ساهم في خفض معدلات الفقر بنسبة تصل لنحو 11% في عدد من القرى مما ساهم في تخفيف اثار كورونا وتتم على مستوى، مشيرة الى انه تم اصدار تعليمات رئاسية بضرورة تطبيق هذه المبادرة على 4500 قرية لتحويل الريف المصري الى تجمعات ريفية مستدامة
وتابعت الى انه تم توجه استثمارات لتلك التجمعات الريفية بنحو من 700 الى 800 مليار جنيه أي ما يعادل من 45 الى 52 مليار دولار وهي المبادرة التنموية الأكبر على مستوى العالم، للأمر الذى أدى الى اختيار تلك المبادرة " حياة كريمة" ضمن افضل المبادرات على مستوى العالم من قبل الأمم المتحدة