أشاد أحمد معطي محلل أسواق المال والاقتصاد، بتويجهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إجراء تعديلات علي قانون الضرائب علي القيمة المضافة لدعم القطاعات الاقتصادية المفصلية وزيادة الإجراءات الخاصة بالصناعة الوطنية. وقال "معطي" في تصريحات ل صدي البلد، إن الاصلاح الضريبي التي تبنته القيادة السياسية يستهدف بصورة كبيرة إعطاء مزيد من الحوافز الضريبية المقررة علي المنتجين والمصنعين المحليين بما ينعكس علي زيادة فرص العمل والإنتاج وضبط الأسعار بالسوق المحلي. رئيس مصلحة الضرائب: دمج مأموريات المصلحة يسير وفقا لخطة زمنية ليشمل الجميع بناء على توجيهات الرئيس.. إعفاء الدواء واللقاحات والدم ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة وأشار "معطي" إلي أن منح الاعفاء الضريبي علي السلع التي يتم انتاجها داخل مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتصديرها للخارج، يساعد بصورة كبيرة علي جذب الاستثمار الأجنبي باعتبار ذلك الإجراء أحد المحفزات الجاذبة للاستثمار حيث يصل سعر الضريبة المقررة 0%. وذكر "معطي" أن إعفاء السلع الوسيطة كالآلات والمعدات والوحدات الإنتاجية التي يتم استيراداه جمركيا لمدة عام من الضريبة هو أمر منطقي وداعم للقطاع الصناعي بصورة كبيرة خصوصا وأن التعديل الجديد تضمن إعطاء مصلحة الجمارك سلطات تقديرية في مد تلك المهلة مع وضع ضوابط لاستخدام تلك المعدات في الإنتاج باعتباره مسئولية رقابية لضمان حقوق الخزانة العامة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين. بالإضافة إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التى يجرى مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة. وأيضاً إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام الحالى القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
