طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، بضرورة شمل المناطق الصناعية بالصعيد في الإعفاءات الضريبية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. وقال سالم إن تعديلات هذا القانون إيجابية، وتهدف إلى حماية الصناعة المصرية والاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أنه للأسف المناطق الصناعية في الصعيد لا تخضع إلى أي إغفاءات ضريبية. وطالب بضرورة تقديم إعفاءات ضريبية لهذه المناطق الصناعية بالصعيد؛ حتى تقوم بدورها الصناعي والاستثماري. ويتضمن مشروع القانون أحكامًا منها منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة. ويتضمن التعديل المادة (17) لإلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة في مصر، والتقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
