أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحقيق الاقتصاد القومي معدل نمو بنسبة 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بالتوازي مع تداعيات فيروس كورونا علي الأسواق الدولية والناشئة. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ركزت علي الإجراءات الإصلاحية التي اطلقتها الحكومة والجهاز المصرفي قبل عامين لتصحيح المسار الاقتصادي والحفاظ علي مكتسباته بالتزامن مع اشادة مؤسسات التصنيف الائتماني والتمويل الدولية بما حققته مصر من انجاز ونموذج ملهم للدول والبلدان التي عانت من ويلات الجائحة. هيئات لا تتضمنها الموازنة العامة للدولة.. تعرف عليها وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري انتعش بقوة وحقق معدل نمو 9.8٪ بالربع الأول من العام المالي بحسب تقارير حكومية حصل "صدي البلد" علي نسخة منها فقد حقق الاقتصاد القومي بنهاية السنة المالية الماضية ما يقارب 3.7% معدلات نمو ليحتل الاقتصاد المصري المركز الأول علي منطقة إفريقيا التي ماتزال تعاني من اثار جائحة كورونا اقتصاديا وصحيا. ونجحت حزمة التحفيز الاقتصادي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 100 مليار جنيه في تثبيت أركان الاقتصاد القومي وخصوصا القطاعات الاقتصادية والطبية في الوفاء بالتزاماتها نحو الجمهور بالإضافة لمعاونة القطاع الخاص علي القيام من تعثره خلال فترات الجائحة مع ضبط السياسيات المالية والمصرفية وخصوصا خفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية و استقرارها ثم السيطرة علي سعر الصرف الأجنبي رغم ارتفاع معدلات التضخم بشكل طفيف. وقال التقرير إن الحكومة تركز بصورة أساسية خلال العام المالي الجاري علي تخحقيق الضبط المالي و هيكلة الدين العام الحكومي في ظل تداعيات فيروس كورونا والعمل بصورة متوازنة علي دعم النشاط الاقتصادي بحيث يتم تحقيق معدلات نمو تبلغ 5.4% مع نهاية السنة المالية الحالية و تقليص فاتورة عجز الموازنة ل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي مع تحقيق فائض أولي 1.5% من ذات الناتج لضمان عودة الاتجاه النزولي لمسار الدين العام بحلول العام المالي 2022/2023. وذكر التقرير انه من المخطط الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية خاصة الأنشطة الصناعية والتصدير ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم ومساندة الفئات الأولي بالرعاية والتي تأثرت بداعيات فيروس كورونا مع تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفاه أوسع شريحة من المجتمع من إجراءات تحسين الخدمات وجودة المرافق. وتستهدف الحكومة أيضا دعم مبادرات محدودة وإجراءات لتعزيز مجالات التنمية البشرية خصوصا في قطاعي التعليم والصحة و مساندة بعض المشروعات القومية مثل كفاءة وتحسين البنية التحتية بالقري المصرية ويعتبر واحد من أهم المشروعات التنموية و الطموحة علي مستوي القري المصرية ضمن أولويات القيادة السياسية بما يسهم في احداث نقلة نوعية وملموسة في مستوي معيشة المواطنين و تحسين جودة الخدمات بنسبة 50% من سكان مصر. أوضح التقرير أن الحكومة تستهدف رفع كفاءة وإعادة ترتيب الانفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والاقل دخلا واتباع سياسيات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة مع التوسع التدريجي في استخدام برامج الدعم العيني الموجه للفئات المستحقة وزيادة قيمة ومعدلات الانفاق الاستثماري والموجه لتحسين البنية الأساسية أشار التقرير الي ان هناك تركيزا علي اصلاح هياكل المالية العامة ورفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية و الاعمال العام بما يضمن تحقيق عائد مناسب عن السلع والخدمات التي تقدمها الهيئات والشركات بالقطاعات المختلفة و التركيز علي الاصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة العمل وتشجيع الصادرات والنهوض بقطاعات الصناعات لتحويلية والتي تساعد علي زيادة معدلات النمو وتوفر فرص العمل و تقليص معدلات البطالة.
