تستمع اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبدالعليم عطية إلى مرافعة النيابة فى قضية إهدار المال العام المتهم فيها 5 من قيادات قطاع الطيران المدنى، لإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم "شركة مصر للطيران"، بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً. وقد شهدت الجلسة الماضية، حضور المتهمين المخلى سبيلهم تحت إجراءات أمنية مشددة، برفقة عدد من أقاربهم وفريق دفاعهم، وتم إدخالهم فى قفص الاتهام، إلا أن أقاربهم وقفوا أمام القفص لمنع تصويرهم، وطلب المحامون من المحكمة أجلا للاستعداد لإعادة الترافع فى القضية أمام الهيئة الجديدة، بعد وفاة القاضى الذى كان ينظرها وانتداب قاضٍ آخر، والتمسوا السماح لهم باستدعاء شهود نفى. وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين الخمسة وهم: محمد محمد حسن محمد "مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران"، ومحمد سمير عبدالخالق رشاد "مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقًا"، وأيمن محمد أحمد المحمودى "مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران"، ومجدى محمد محمد راغب "رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش"، وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم "رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال"، من قيادات قطاع الطيران المدنى، تهم الإضرار العمدى بأموال شركة مصر للطيران، ما تسبب فى خسائر قدرت ب9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً. المتهمون أضروا بأموال الجهة التى يعملون بها، وهى الشركة القابضة لمصر للطيران، وحملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وقيام المتهم الثالث ببيعها بناءً على ذلك التقدير، وسهلوا استيلاء شركة "جى تى باور" الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.