أثريون يطالبون بإقالة الأمين العام .. ويهددون بإغلاق المتحف المصري

د. مصطفى أمين
قام ما يقرب من 2000أثري بالتظاهر صباح الأحد أمام مبني المجلس الأعلى للآثار بالعباسية وأغلقوه أمام الموظفين فيما لم تحدث أية اشتباكات بين المتظاهرين وموظفي المجلس وقرروا العودة الاثنين في السابعة صباحا للتظاهر و إغلاق المبني مرة أخري .
وتأتى المظاهرات اعتراضا علي قرار مجلس الوزراء الذين وصفوه بالمجحف في حقهم و ينص علي التعيين دون ضم أي مدة عمل سابقة مما يهدرالكثير من حقوقهم التي يطالبون بها منذ سنوات دون مجيب.
وقال رضا ياسين أثري وأحد المتظاهرين أمام المجلس ل "صدي البلد" أن الباب تم إغلاقه منذ الساعة التاسعة صباحا اعتراضا علي عدم ضم مدة العمل السابقة وتم منع دخول أي من الموظفين فيما تم السماح لأي من المتواجدين داخل المبني بالخروج مشيرا إلي أن أغلب قيادات الآثار والمديرين الذين يعملون بالمبنى لم يحضروا نظرا لعلمهم منذ أمس بالمظاهرة خشية حدوث أية احتكاكات بينهم وبين المتظاهرين.

وأضاف: كان الاتفاق اليوم علي عمل وقفة احتجاجية أمام المتحف المصري وتم الاستقرار علي أن يكون العدد المشارك فيها محدودا لمنع أي تعطيل للزيارات وتوصيل المطالب علي أن يكون العدد الأكبر أمام مبني المجلس بالعباسية ,وقد تم غلق منطقتي أثار شمال وجنوب القاهرة الإسلامية فيما تم إبلاغنا من الزملاء بالأقصر أن بعض المناطق الأثرية هناك تم إغلاقها.
و أضاف رضا ياسين أحد المتظاهرين أنه نظرا لعدم الاستجابة لمطالبهم و عدم حضور أي من مسئولي وقيادات الآثار لهم سيعاودون التظاهر غدا بصورة أشد وأكثر تصعيدا.
وأوضح أنهم طالبوا بالتثبيت ورحيل اللواءات والأمين العام للمجلس د.مصطفي أمين.
وأشار إلي أن الأثريين ليسوا أقل من العاملين فى وزارة التعليم التي تتضمن 130ألف عامل تم تثبيتهم في حين أنهم 16الفاً فقط .
والخطوة الأخيرة من مجلس الوزراء مجحفة في حقهم ولن يقبلوا بها أبدا ، لافتا إلى أنهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم الأحد سيقومون الاثنين بغلق المتحف المصري في التحرير بشكل جزئي دون أن يؤثر ذلك علي حركة الزيارة وهناك احتمال قوي جدا أن ندخل المتحف ونعتصم في ساحته الأمامية.
و أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د. مصطفى أمين بيانا أكد فيه أن قانون العاملين رقم 47 لسنة 1984 ينص على أن المتعاقدين الذين يتم تعيينهم على درجة مالية لهم الحق فى احتساب مدة عملهم السابقة كأقدمية محسوبة فى ملف الخدمة الخاص بهم، مشيراً إلى أن القانون أقوى من أى إقرارات مستحدثة من الممكن أن يوقعوا عليها جاء ذلك رداً على رفض المتعاقدين واعتصامهم بمقر المجلس الأعلى للآثار بالعباسية .