"الأثريون" أغلقوا مبني العباسية ومنعوا السائحين من دخول المتحف المصري

احتشد ما يقرب من 2000 عامل مؤقت أمام مقر المجلس الأعلي للآثار بالعباسية احتجاجا علي القرار الصادر من قبل مجلس الوزراء
بشأن تعيينهم بشرط عدم أحقيتهم في اصطحاب أية مدد كأقدمية لهم في الوظائف المعينين عليها.. هتف المتظاهرون «يسقط شرف وحكومته الضعيفة» ومنع المتظاهرون الموظفين من دخول مبني العباسية وعلي أثر ذلك توقف دولاب العمل أمس.
وزحف عدد من المتظاهرين إلي المتحف المصري. ولم يتجاوز عدد المتظاهرين امام المتحف حوالي 500 فرد وأدي ذلك الي ارتباك داخل المتحف وخارجه وتراجع السائحين الراغبين في دخول المتحف أمام هتاف المتظاهرين خوفاً من حدوث اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الموجودة هناك.
من جانبه علق الدكتور مصطفي أمين الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار علي اشتعال الموقف في العباسية وأمام المتحف قائلا: أنا غاضب وحزين مما يحدث ولا أعرف ما الذي يريده المتظاهرون.. إن اعتراضهم علي عدم ضم مدد الي التعيين أمر متعلق بالقانون رقم 47 لسنة 1987 وهذا القانون يطبق علي كل العاملين في الدولة.
وواصل الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار كلامه قائلاً: في تصوري أن سبب اندلاع المظاهرات والاحتجاجات من جديد يعود إلي قلة مندسة.. «واقسم بالله في حاجة مش مفهومة».
وأكد مصطفي أمين انه سوف يصدر بياناً يوضح حقيقة الموقف ويتم توزيعه علي كافة المواقع الأثرية للتأكيد علي أن ما يطالب به المتظاهرون صعب تطبيقه لأنه متعلق بقانون وليس بقرار ويكشف فيه أيضاً علي أن قانون العاملين رقم 47 لسنة 1984 ينص علي أن المتعاقدين الذين تم تعيينهم علي درجات مالية لهم الحق في احتساب مدة عملهم السابقة كأقدمية محسوبة في ملف الخدمة.. وأضاف أنه سوف يؤكد في البيان انه سيبدأ علي الفور في إجراءات التعيين أول دفعة والبالغ عددها 4065 وتمثل نسبة ال25٪ وبمجرد الانتهاء من تثبيتهم سيتم تثبيت عدد آخر من العاملين ليصل العدد إلي 16 ألفا و261 فردا.
وعلي صعيد آخر كلف الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار الدكتور محمد إسماعيل مدير عام البعثات واللجان الدائمة بإعداد قائمة بالمواقع الأثرية المهددة بالمخاطر والتي تتعرض للزحف العمراني والتوسعات خاصة في محافظات الدلتا والوجه البحري.. وأكد تشجيع عمل البعثات المصرية والأجنبية بمحافظات الوجه البحري والدلتا بعد اكتشافه أن عمل البعثات الأثرية يتركز في مصر العليا فقط.