الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا يفرضون حزمة عقوبات قاسية على بيلاروس

فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، اليوم الخميس، حزمة عقوبات جديدة على بيلاروس، بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان وأزمة الهجرة غير الشرعية بين مينسك والاتحاد الأوروبي.
وأصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بيانا مشتركا أكدوا فيه فرض عقوبات ضد أشخاص وكيانات في بيلاروس، ردا على انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والحريات في بيلاروس.
أمريكا تفرض عقوبات على بيلاروس وتستهدف نجل لوكاشينكو
العراق يسير رحلتين جويتين استثنائيتين لإجلاء مواطنيه من بيلاروس
ودعا البيان الحكومة البيلاروسية للإفراج عن 900 معتقلا سياسيا، والدخول في مفاوضات مع المعارضة البيلاروسية، وتنفيذ توصيات بعثة الخبراء المستقلين في إطار منظمة بعثة الأمن والتعاون في أوروبا.
من جانبها، فرضت كندا عقوبات ضد بيلاروس استهدفت 24 شخصا و7 كيانات.
بدوره، فرض الاتحاد الأوروبي الحزمة الخامسة من العقوبات على بيلاروس، والتي استهدفت 17 فردا و11 كيانا إضافيا.
وكان من بين الكيانات المستهدفة بقائمة العقوبات الأوروبية، شركة "أجنحة الشام" السورية للطيران، وشركة الخطوط الجوية البيلاروسية "بيلافيا"، وذلك على خلفية أزمة المهاجرين.
وفي لندن، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض عقوبات على أكثر من مائة شخص ومنظمة في بيلاروس، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 12 كيانا و20 شخصا في بيلاروس، بينهم دميتري لوكاشينكو، رجل الأعمال ونجل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
وتدهورت العلاقات بين بيلاروس والدول الغربية بشكل حاد، بعد الانتخابات الرئاسية البيلاروسية التي جرت في أغسطس 2020، والتي فاز فيها ألكسندر لوكاشينكو للمرة السادسة.
وبعد إعلان نتائج الانتخابات اندلعت مظاهرات غير مصرح بها في البلاد للتنديد بنتائج الانتخابات، بينما أعلنت الحكومة البيلاروسية أن تلك الاحتجاجات يتم تنظيمها من الخارج.
وفرضت الدول الغربية وقتها عقوبات على الحكومة البيلاروسية ردا على ما وصفته ب "قمع الاحتجاجات السلمية" وأدرجت العديد من المسؤولين على قائمة العقوبات.
وفي الفترة الأخيرة شهدت الحدود بين بيلاروس وبولندا توترا بسبب توافد عدد كبير من المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط، إلى الحدود للعبور إلى بولندا ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما دفع الأخير لاتهام مينسك بتنظيم هجرة غير شرعية على الحدود، وهو ما تنفيه الأخيرة.