الرئاسة تؤكد: - مصر لن ترضي بالمساس بحقها التاريخي في مياه نهر النيل - اتصالات ومشاورات مع الجانب الاثيوبي للتوصل إلي اتفاق يضمن مصالح البلدين - وزير الري: الدولة سوف تتخذ القرارات المناسبة ردا علي سد النهضة بعد صدور تقرير اللجنة الثلاثية أكدت رئاسة الجمهورية امس ان مصر لن ترضي بالمساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل ، ردا علي قيام اثيوبيا بتحويل مجري نهر النيل لاقامة سد النهضة . واعلن المستشار ايهاب فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان اثيوبيا اعلنت التزامها بعدم الاضرار بحصة مصر من مياه النيل بسبب هذا السد. واكد فهمي ان مصر تواصل اتصالاتها ومشاوراتها من اجل سرعة التوصل الي اتفاق يضمن مصالح الشعبين المصري والاثيوبي وعدم المساس بمصالح مصر المائية. ومن جانبه ،اوضح وزيرالري والموارد المائية الدكتور نصر الدين علام – في مؤتمر صحفي مشترك برئاسة الجمهورية - ان اثيوبيا اعلنت ان هدف السد هو توليد الكهرباء وهذا يعني ضرورة اطلاق المياه في نهر النيل من اجل هذا التوليد ، الا ان المشكلة يمكن ان تظهر في حالة شح الامطار وانخفاض منسوب مياه النيل. واكد ان الحكومة المصرية سوف تتخذ الاجراءات المناسبة بعد صدور تقرير اللجنة الثلاثية ، التي تضم مصر والسودان واثيوبيا ، والذي من المقرر صدوره غدا. ونفي وزير الري ما تردد حول كمية المياه التي سوف تنقص من حصة مصر بسبب سد النهضة ، والتي قدرها البعض ب8 مليارات متر مكعب.