اجتماعات مكثفة ب "الخارجية" لمناقشة أزمة تحويل مجرى النيل الأزرق.. ومصدر دبلوماسى ل"اليوم السابع": سيتم رفع تقرير كامل لرئاسة الجمهورية.. وخلال أيام سيتضح الموقف الرسمى من بدء تنفيذ سد النهضة

كشفت مصادر دبلوماسية عن إجراء عدد من الاجتماعات والمناقشات على مستوى نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية والقائمين على إدارة الأزمات والقضايا الأفريقية، بعد الإعلان عن بدء تنفيذ تحويل مجرى النيل الأزرق من قبل إثيوبيا اليوم الثلاثاء، وهو ما أثاره من مخاوف لدى الرأى العام على مصير حصة مصر من مياه النيل.
وقال المصدر إنه جار حالياً إعداد تقرير كامل عن موقف مصر، وتأثرها من تحويل مجرى النيل الأزرق فى إثيوبيا، ومن المتوقع أن يتضمن أيضا موقف مصر من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بملف نهر النيل ودول الحوض، ومن ثم رفع التقرير إلى رئاسة الجمهورية.
وأكد المصدر أن الخارجية تستند فى مناقشاتها على تقرير من رئيس الوزراء الأثيوبى الذى قدمه لمصر، وتؤكد من خلاله أنه لن يتم المساس بحقوق مصر وحصتها من مياه النيل، وأن تحويل المجرى لا يتعدى على هذه الحصة، ولكنه مرتبط بالإنشاءات.
وكان برهان جبر كريستوس وزير الدولة الإثيوبى للشئون الخارجية، سبق أن أكد لمصر أن سد النهضة الذى تعتزم إثيوبيا إنشاءه سيكون لغرض توليد الكهرباء فقط، وليس للزراعة، وأنه لن يستقطع من حصة مصر المائية.
وأضاف "كريستوس"، فى تصريحات للصحفيين على هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا، ردًا على سؤال حول مخاوف الشعب المصرى من تداعيات بناء سد النهضة: "أن أثيوبيا لا يمكن أبدًا أن تضر بمصالح الشعب المصرى حيث تعلم جيدا أن إلحاق الضرر بالمصريين سيؤدى إلى إلحاق الضرر بالإثيوبيين، خاصة وأن إثيوبيا لا تزعم على الإطلاق أنها تمتلك نهر النيل وحدها".
وتابع: "إننا لا نسعى لأن يؤثر هذا السد الذى نقوم بإنشائه حالياً على مصر، ولا يمكن ذلك، لأن ذلك خارج عن إرادتنا، لأن الله عندما خلق نهر النيل، أراد أن تنتفع إثيوبيا به من خلال توليد الطاقة الكهربائية، بينما تنتفع مصر والسودان منه فى الرى والزراعة".