مفاجأة .. وزير الخارجية الإثيوبى يعرض بيع كهرباء سد «النهضة» على مصر

وكالات -
أكد برهان جبر كريستوس، وزير الدولة الإثيوبى للشئون الخارجية، أن سد النهضة الذى تعتزم إثيوبيا إنشاءه سيكون لغرض توليد الكهرباء فقط وليس للزراعة، وأنه لن يقلل من حصة مصر المائية.
وأكد «كريستوس»، فى تصريحات للصحفيين أمس، على هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا، ردا على سؤال حول مخاوف الشعب المصرى من تداعيات بناء سد النهضة، أن إثيوبيا لا يمكن أبدا أن تضر بمصالح الشعب المصرى حيث تعلم جيدا أن إلحاق الضرر بالمصريين سيؤدى إلى إلحاق الضرر بالإثيوبيين، خاصة أن إثيوبيا لا تزعم على الإطلاق أنها تمتلك نهر النيل وحدها.
وقال إننا لا نسعى لأن يؤثر هذا السد الذى نقوم بإنشائه حاليا على مصر، ولا يمكن ذلك، لأن ذلك خارج عن إرادتنا، لأن الله عندما خلق نهر النيل أراد أن تنتفع إثيوبيا به من خلال توليد الطاقة الكهربائية بينما تنتفع مصر والسودان منه فى الرى والزراعة.
وأضاف الوزير قائلا: «إننا يمكن أن نصوغ إطارا مشتركا للمنفعة المتبادلة من نهر النيل بين البلدين، لأننا سننتج عشرات الآلاف من الميجاوات من هذا السد ومصر يمكن أن تستورد هذه الكهرباء منا، لأن الكهرباء التى سننتجها من السد ستكون أكثر من حاجتنا وسنصدر الفائض لجيراننا بما فى ذلك مصر والسودان.
وحول دور إسرائيل فى بناء السد، قال الوزير إنه لا يوجد دور لأى أحد فى هذا المشروع بما فى ذلك إسرائيل، ولا يموله أى طرف.
وأكد أن مخاوف الشعب المصرى من السد ترجع إلى عوامل نفسية أكثر من كونها تستند إلى أرض الواقع.
وفى اتصال له مع «الوطن»، قال الدكتور أيمن شبانة، نائب مدير مركز الدراسات السودانية بجامعة القاهرة والخبير فى شئون أفريقيا، إن إثيوبيا عازمة على استكمال بناء سد النهضة برغم اعتراض وتخوفات مصر.
وأشار إلى أن إثيوبيا تقوم بسرد إيجابيات مشروع السد فى حين أنها تغفل سلبياته، فالبحيرة التى تقع خلف سد النهضة تقدر بسعة 73 مليار م3 حتى يستطيع السد أن يشكل الطاقة القصوى لتوليد الكهرباء.
ويلزم مدة ست سنوات من أجل ملء هذه البحيرة، وبعدها ستنساب المياه إلى مصر والسودان، الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض حجم المياه التى ستأتى إلى مصر 11 مليار م3 سنويا بخلاف نقص قدرة السد العالى على توليد الكهرباء بنسبة 20%، إلى جانب الدراسات التى تشير إلى سهولة انهيار السد وما سيترتب عليه من كوارث للسودان ومصر.
ورفض «شبانة» كلام وزير الخارجية الإثيوبى المتعلق بأن المشروع إثيوبى خالص، حيث أكد أنه يوجد مؤشرات تدل على أنه يوجد مساعدات خارجية للمشروع ممثلة فى حجم التمويل الذى يتم صرفه، إلى جانب الشركات المنفذة للمشروع