حكم زكاة الأسهم ومن المطالب بإخراجها؟ .. دار الإفتاء ترد

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها، يقول صاحبه: " ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟

هل يتوجب زكاة على المرتب الشهري؟ متي نخرج وما القيمة؟
كيف تحسب زكاة الذهب؟.. الإفتاء توضح
وأوضحت دار الإفتاء، أن زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى ب"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).
ونوهت، أنه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.
كيف تحسب زكاة الذهب؟

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الذهب الذي عليه زكاة أولًا: هو الذهب المُعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مقداره «85 جرامًا فما فوق ذلك» فيكون على المزكي ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولًا، ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف جنيه 25 جنيهًا، يعني 2.5%.
وتابع: ثانيًا: من يشتري السبائك الذهبية لادخارها، ثالثًا: أو شراء ذهب كسر للحافظ على قيمة الجنيه، رابعًا: إذا ورث رجل عن أمه ذهبًا، وبلغت قيمته النصاب فيخرج عليه زكاة لأن الرجل شرعا لا يجوز له ارتداء الذهب.

وأضاف أمين الفتوى في إجابته عن سؤال "ما كيفية حساب زكاة الذهب؟" إن الذهب الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة للمرأة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، حتى لو بلغ 10 كيلوجرامات.