ارتفاع أسعار العقارات قريبا.. إسكان النواب: تصل ل 15% بسبب الغلاء.. وجدل حول زيادة الإيجارات

* إسكان النواب: ارتفاع مرتقب في أسعار العقارات بنسبة 15%.. تعرف على الأسباب
* برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات
* برلماني: أسعار العقارات خاضعة للعرض والطلب.. وزيادة الإيجارات مخالف

بزيادة تتراوح من 10 إلى 15%.. توقعات بارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة لزيادة أسعار مدخلات الصناعة، وفقا لتوقعات العديد من الخبراء والأمريكيين ومنهم النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأرجع شكري، في تصريحات ل"صدى البلد"، هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام التي تستوردها مصر كالنحاس والألومنيوم والصناعات البلاستيكية بنسبة 50%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وعلى رأسها الأسمنت، والذي قفز 470 جنيها خلال شهر واحد فقط، حيث ارتفع من 780 إلى 1250 جنيها.
ورغم زيادة أسعار العقارات المرتقبة، إلا أن النائب أكد أن مصر وضعها أفضل من الدول الأخرى، التي تعاني من نقص الحديد والأسمنت وغيرها من مواد البناء، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار أزمة عالمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضح وكيل إسكان النواب، أن مصر لديها العديد من الحلول والبدائل للتقليل من حدة الأزمة المرتقبة -ارتفاع أسعار العقارات- أبرزها الاعتماد على الصناعة المحلية وذلك لمد السوق بالاحتياجات المطلوبة، فضلا عن الاعتماد على التمويل العقاري.
ارتفاع أسعار الإيجارات
بدورها، قالت النائبة ابتسام أبو رحاب، عضو لجنة الإسكان، إن الارتفاع المرتقب لأسعار العقارات، أمر طبيعي ودوري، يحدث من حين لآخر لذلك يتجه العديد من رجال الأعمال والمواطنين إلى الاستثمار في هذا القطاع المضمون، إلا أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات البناء ومنها الأسمنت والحديد.
وأوضحت "أبو رحاب"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن هذه الزيادة ستؤثر أيضا على أسعار الإيجارات، التي ستشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الارتفاع المرتقب لأسعار العقارات، لافتة إلى أنه من الصعب السيطرة على هذه الزيادة نظرا لأنها عالمية وخاضعة لسياسة السوق في العرض والطلب، كما أنها مرتبطة بزيادة المواد الخام والطاقة من كهرباء وغاز.
وأضافت النائبة، أن الدولة قد تتدخل لتقديم الدعم لمحدودي الدخل من خلال شقق الإسكان الاجتماعي، إلى جانب تقديم تسهيلات وإعفاءات لأصحاب المصانع، لحين انتهاء موجة الغلاء العالمية.
وأكدت عضو إسكان النواب، أن التمويل العقاري لن يحل أزمة ارتفاع ارتفاع أسعار العقارات ولا يمكن الاعتماد عليه كبديل، وذلك نظرا لارتفاع أسعار عقارات التمويل العقاري والفوائد الخاصة بالقروض المقدمة للعميل من شركات التمويل العقاري.
سياسة العرض والطلب
فيما قال النائب محمد الحصى، عضو إسكان النواب، إن العقارات مثلها مثل أي سلعة في السوق، تخضع لسياسة العرض والطلب، بمعنى أنه كلما زاد المعروض كلما انخفضت الأسعار، والعكس في حالة زيادة الطلب، مشيرا إلى أن أسعار العقارات خاضعة لهذه القاعدة أيضا وليست مرتبطة بالأسعار العالمية.
وأضاف الحصى، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن الدولة تسعى إلى ضبط أسعار العقارات ومساعدة متوسطي ومحدودي الدخل من خلال زيادة المعروض من العقارات، وذلك عن طريق بناء المزيد من المدن الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطة الدخل، إلى جانب إتاحة التمويل العقاري بفوائد قليلة وعلى أطول مدة سداد.
وأكد عضو إسكان النواب، أن أسعار الإيجارات لن تتأثر بزيادة أسعار العقارات المرتقبة، حيث إن الإيجار يتم وفقا لعقد قانوني وبنسبة زيادة محددة سنويا، إلا أن البعض يستغل ارتفاع أسعار مواد البناء أو العقارات ويقوم بزيادة الإيجارات، مشددا على أن هذه الزيادة مخالفة للقانون.