أكدت صحيفة "واشنطن بوست" تعرض تصاميم العديد من الأسلحة الأمريكية المتطورة للاختراق من قبل قراصنة كمبيوتر صينيين. وأشارت الصحيفة إلى أنه من أصل حوالي عشرين من أنظمة الأسلحة الكبرى التي تم اختراقها، توجد برامج حساسة تتعلق بأنظمة الدفاعات الصاروخية الأمريكية والطائرات والسفن المقاتلة. وحذّر الخبراء من أن عملية التجسس الإلكترونية منحت الصينيين اطلاعا على معلومات متطورة من شأنها أن تسرّع عملية تطوير أنظمة الأسلحة الخاصة بها ما يقوّض تقدم الجيش الأمريكي في أي صراع مستقبلي، كما قد تمكنها من قطع الاتصالات أو إفساد بيانات. ولم يوجه مجلس علوم الدفاع، اللجنة الاستشارية المؤلفة من خبراء حكوميين ومدنيين، أصابع الاتهام إلى الصينيين مباشرة، ولكن مسئولين عسكريين وصناعيين رفيعي المستوى قالوا إن الأغلبية العظمى من الاختراقات هى جزء من حملة صينية متوسعة للتجسس على متعهدي دفاع أمريكيين ووكالات حكومية. وكانت النسخة العلنية من التقرير الذي صدر في يناير حذرت من أن البنتاجون غير جاهزة لمواجهة صراع سيبيري شامل. وتضمّ لائحة أنظمة الأسلحة التي تم اختراقها بعض أنظمة الدفاع الصاروخية الأساسية في آسيا وأوروبا والخليج، منها ما يرتبط بنظام صواريخ "باتريوت" PAC-3، ونظام أسلحة خاص بالجيش يهدف إلى إسقاط صواريخ باليستية THAAD وأنظمة صواريخ "أيجيس" الباليستية الخاصة بالبحرية. كما تشمل أنظمة طائرات وسفن مقاتلة مثل مقاتلة FA-18 وV-22 "أوسبري" ومروحية "بلاك هوك" وسفينة "ليتورال" الحربية التابعة للبحرية والمصممة للقيام بدوريات قريبة من الشاطئ. وعلى اللائحة أيضا أغلى نظام أسلحة في تاريخ الولاياتالمتحدة أي مقاتلات "إف -35" والتي تكلفت حوالي 1.4 تريليون دولار، وكان قد تم نشر تقرير عن تعرض هذا النظام لعملية قرصنة منذ عام 2007. ولم يحدد التقرير مدى الاختراقات ووقت حصولها وما إذا كانت استهدفت شبكات الكمبيوتر الخاصة بالحكومة الأمريكية أو شركات متعهدة. ورفض متحدث باسم البنتاجون مناقشة لائحة الأسلحة ولكنه قال في رسالة إلكترونية: "لدى وزارة الدفاع قلق متزايد من الخطر العالمي للأمن الاقتصادي والقومي الذي تسببه عمليات التسلل السيبيرية المستمرة والتي تهدف إلى سرقة ملكيات فكرية وأسرار تجارية وبيانات تجارية ما يقوّض التقدم التنافسي للشركات الأمريكية مثل تلك الناشطة في الصناعات الدفاعية". وكانت الولاياتالمتحدة اتهمت في السابق الصين بشنّ عمليات قرصنة إلكترونية مدعومة من الدولة تستهدف سرقة أسرار عسكرية وتجارية، وهو ما تنفيه بيجينغ بشكل قاطع.