عضو المجلس القومى للأجور: قرار تطبيق الحد الأدنى ملزم لجميع الشركات

قال مجدى بدوى، عضو المجلس القومى للأجو، أن قرار المجلس الصادر بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، ملزم لكل شركات القطاع الخاص، وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " مشروعات مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية حنان موج، أن بعض الشركات لا تستطيع تطبيق قرارا للأجور بسبب المشاكل الاقتصادية الناتجة جراء فيروس كورونا، وبالتالي على الشركات تقديم ما يثبت عدم قدرتها على تطبيق القرار فى الوقت الحالى.
وأكد عضو المجلس القومى للأجور، أن شركات السياحة هي أكثر الشركات التى تعاني من مشاكل ولن تستطيع تطبيق القرار مؤكدا أن ليس هناك إعفاء دائم للشركات من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وعن عقوبة عدم تنفيذ القرار، قال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عدم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور سيعرض الشركة أو المنشأة لعقوبات إدارية تصل إلى غلقها وسحب ترخيص مزاولة العمل منها، وذلك حفاظا على مصلحة وحقوق العمال في الزيادة، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على دعم المتعثرين والمتضررين من القطاع الخاص خلال فترة كورونا وحتى الآن لذلك لابد من استجابة القطاع الخاص لقرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى.

قرار رفع الحد الأدنى للأجور
وأصدرت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، قرار بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر ب2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة(1) من قانون العمل.
وقالت هالة السعيد، أن إعلان التوصل لحد أدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشي مناسب وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها عدة قطاعات ولاتستطيع تحمل أعباء جديدة.