صوب زراعية وثروة حيوانية ومصانع.. مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يصنع مواطنين أسوياء

زراعات بآلاف الأفدنة.. مساحات كبيرة خصصتها وزارة الداخلية داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون لتعليم النزلاء الزراعة وتوفير مصدر دخل لهم من خلال بيع المحاصيل بعد ذلك وتخصيص نسبة للنزلاء.

كما يهدف تعليم نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل الزراعة وأن يصبحوا مواطنين أسوياء ويتعلموا أن يكسبوا أموالهم من عملهم الشريف بعد انقضاء مدة عقوبتهم.

كما قامت وزارة الداخلية بإنشاء عدد من المصانع والورش لتعليم النزلاء الحرف المختلفة والتى يحتاجها سوق العمل بعد خروجهم من المركز وانقضاء مدة عقوبتهم.

ومن جانبه قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية، إنه تم إقامة عدد من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، بما ينعكس إيجابيا أيضا على حجم الإنفاق التي تتحمله الدولة في إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء وذلك عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي في احتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية فضلا عن الإسهام في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في ظل دور وزارة الداخلية التكافلي، وترسيخا لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وحتى تتوافق المصطلحات والمسميات مع واقع سياسات التنفيذ العقابي الحديث قامت الوزارة بتقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السجون والقوانين ذات الصلة لتحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي" وتعديل مسمى قطاع السجون ليصبح "قطاع الحماية المجتمعية" ليكون معبرا على التطور النوعي الذى يتم حاليا في آليات عمل القطاع.

وأضاف مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية تمضى مسيرة العمل الوطني بقيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وفق رؤية واضحة الأهداف لبناء الجمهورية الجديدة وتأمين حاضر ومستقبل الأمة المصرية، وستبقى إرادتنا في وزارة الداخلية قوية في تدعيم مبادئ حقوق الإنسان في كافة مفردات العمل الأمني ولعل هذا النموذج المستحدث لمؤسسة عقابية وإصلاحية بمقاييس دولية عصرية خير شاهد على ذلك.

نظمت وزارة الداخلية أمس جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة ، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية ، والذى تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

شملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز ، والذى يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذى سيتم عقب التشغيل الفعلي له غلق عدد 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية فى مصر ، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

تم تصميم المركز بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية ،كما تم الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة .

وتضم منطقة الاحتجاز (6 مراكز فرعية) روعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم ، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهني والفني ، تضم مجموعة من الورش المختلفة.
وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق ("الزراعات المفتوحة - الصوب الزراعية - الثروة الحيوانية والداجنة - المصانع والورش الإنتاجية") والجدير بالذكر أنه يوجد فى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات كما يتم بيع منتجات المركز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية ، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته ، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الإحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.
ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزي "مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية - غرف عمليات تشمل كافة التخصصات – غرف للرعاية المركزة – غرف للعزل والطوارئ بالإضافة إلى صيدلية مركزية ، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة - وحدة الغسيل الكلوى .. بالإضافة إلى العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات).

كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة والتي يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن ، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات واصطحاب الزائرين لمناطق الزيارة بواسطة حافلات واصطحابهم عقب انتهاء الزيارة.
كما تفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم (8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً")بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه ، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.
يأتي ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التي تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات ، وتنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين .
وذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني ، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مركز الاصلاح والتأهيل بوادي النطرون
2baee206-e989-402f-8c57-8caa8fa85be7 fed2789e-45b4-4d0d-8d8b-be7eff9f312a 2ebfd63d-6907-463f-b040-d63f1a82aed0 79fc1246-913f-46d8-9f5d-efaf40652ca6 7b5d3ea1-9310-45a5-be31-617eb35de771 7a400484-910a-47d4-984a-8b9564929a5d b09195f9-0704-4aaa-9958-1f5984cc9b20 ea7d910f-c097-4019-8854-de783a6a0463 ba4c6381-e5db-4551-b26c-2fd011576ffe 034357b6-b5fe-476e-b3e3-a30affcdff21 bb6ca604-62ab-44b6-9d0d-498c30e1d845