حقوقيون: نرفض قانون تعديل القومى لحقوق الإنسان ونطالب باستقلاله عن الرئيس..وآخرون: لن يتم عزله إلا بموافقة أغلبية الشورى

الخراط:أعترض على طريقة تعيين رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.. ويجب ألا ينفرد الرئيس بهذا الإجراء
أبوسعدة: تعديلات قانون "القومي لحقوق الإنسان" يحوله لعزبة تابعة للرئيس
أبو شقة: المجلس القومى لحقوق الإنسان يجب أن يكون هيئة مستقلة ويتمتع بحصانة قانونية
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان جيد للغاية ويتناسب مع حجم المجلس مشيرا الى أن كل بلدان العالم تجعل من المجلس القومى لحقوق الإنسان هيئة مستقلة بذاتها وله حصانة قانونية مثل القضاء حتى يستطيع أن يؤدى عمله على أكمل وجه دون أن يقع عليه أى ضغوط.
وعن المواد المراد تعديلها أشار أبو شقة فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن هذه المواد بمثابة ضمانات للمجلس مثل المادة التى تنص على غرامة 10 آلاف جنيه للممتنع عن تزويد المجلس بما يطلبه من بيانات و50 ألفًا لإفشاء المعلومات والمادة الخاصة بتعيين رئيس المجلس التى تنص على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس "حقوق الإنسان" ولا يعزل إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى مؤكدا أن هذه المادة بمثابة الضمانة لرئيس المجلس حتى يؤدى دوره على أكمل وجه من غير وقوع ضغوط عليه وحتى لايستطيع الرئيس الاستغناء عنه فى أى وقت وحتى لايكون تابعا له .
وأوضح أبو شقة الى أن الموفوضية العالمية لحقوق الإنسان والمجلس العالمى يطلبون مثل هذه القوانين ويراقبونها حتى تكون ضمانة لهم ويتأكدون أنه لاتوجد ضغوط على المجلس وأن له دورا مهما فى الدولة وليس مهمشا لافتا الى أنه لو لم تتواجد هذه القوانين فسوف يقطعون الدعم المالى والمعونة عن المجلس .
وأكد أبو شقة أن بعض الدول تقرر قوانين للمجلس القومى لحقوق الإنسان أشد وأكثر تعقيدا من المقدمة أمام الحكومة حتى يكون للمجلس أستقلالية .
قال إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تمت مناقشته فى المجلس واعترض بعض النواب على بعض النقاط به.
وأشار الخراط فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" الى النقاط الايجابية فى مشروع القانون تتمثل فى السماح للمجلس بالتفتيش على أمكان الاحتجاز والسجون مشيرا الى أن هذا يعد من الأدوار الأسياسية للمجلس فى كل دول العالم ومادة "المجلس القومي" يرصد حالات الاعتداء على حقوقه وإبلاغ السلطات بأي انتهاك وحماية الشهود.
وأوضح الخراط أن الأعضاء فى لجنة حقوق الإنسان بالمجلس اعترضوا على المادة الخاصة بتعيين رئيس المجلس التى تنص على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس "حقوق الإنسان" ولا يعزل إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى لافتا الى أنه أقترح أن يكون تعيين رئيس المجلس بعمل جمعية عمومية تتكون من أعضاء مجلس الشورى وبعض منظمات حقوق الإنسان والحقوقيين والقضاة ومندوب من وزارة العدل لاختيار رئيس المجلس.
أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التعديلات الجديدة على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تصب في استمرار تحويل المجلس القومي إلى عزبة تابعة للرئيس، يديرها من كانوا متهمين في قضايا إرهابية.
وأضاف حافظ في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الجزء الخاص بالعقوبات في القانون المقترح يحول المجلس إلى سلطة تنفيذية، ويضر باستقلال المجلس ومراقبته للرئيس ومؤسسات الدولة، وأنه من الأفضل وضع تلك العقوبات في قانون تداول المعلومات ليمنح حق المعرفة للجميع وليس للمجلس القومي بصفة خاصة.
وتضمن مشروع القانون الذي تقدم به المجلس القومي لحقوق الإنسان عقوبات على من يمتنع بإمداده بالمعلومات غرامة 10 آلاف جنيه و50 ألفًا لإفشاء المعلومات، ومن المقرر أن تناقش الحكومة في اجتماعها القادم تلك المقترحات.