أبو شقة: المجلس القومى لحقوق الإنسان يجب أن يكون هيئة مستقلة ويتمتع بحصانة قانونية

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان جيد للغاية ويتناسب مع حجم المجلس مشيرا الى أن كل بلدان العالم تجعل من المجلس القومى لحقوق الإنسان هيئة مستقلة بذاتها وله حصانة قانونية مثل القضاء حتى يستطيع أن يؤدى عمله على أكمل وجه دون أن يقع عليه أى ضغوط.
وعن المواد المراد تعديلها أشار أبو شقة فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن هذه المواد بمثابة ضمانات للمجلس مثل المادة التى تنص على غرامة 10 آلاف جنيه للممتنع عن تزويد المجلس بما يطلبه من بيانات و50 ألفًا لإفشاء المعلومات والمادة الخاصة بتعيين رئيس المجلس التى تنص على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس "حقوق الإنسان" ولا يعزل إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى مؤكدا أن هذه المادة بمثابة الضمانة لرئيس المجلس حتى يؤدى دوره على أكمل وجه من غير وقوع ضغوط عليه وحتى لايستطيع الرئيس الاستغناء عنه فى أى وقت وحتى لايكون تابعا له .
وأوضح أبو شقة الى أن الموفوضية العالمية لحقوق الإنسان والمجلس العالمى يطلبون مثل هذه القوانين ويراقبونها حتى تكون ضمانة لهم ويتأكدون أنه لاتوجد ضغوط على المجلس وأن له دورا مهما فى الدولة وليس مهمشا لافتا الى أنه لو لم تتواجد هذه القوانين فسوف يقطعون الدعم المالى والمعونة عن المجلس .
وأكد أبو شقة أن بعض الدول تقرر قوانين للمجلس القومى لحقوق الإنسان أشد وأكثر تعقيدا من المقدمة أمام الحكومة حتى يكون للمجلس أستقلالية .