صرَّح المستشار " عبد الرحمن سليمان", نائب رئيس النيابة الإدارية,قائلًا: الملتقى السابع لحقوق الإنسان يأتى فى توقيت فى منتهى الدقة, وتسائل, هل سيتم النص على حقوق الإنسان بشكل مباشر وملموس فى الدستور القادم ؟, وكيف سيكون شكله فى مواد الدستور ؟ . وأضاف "سليمان": وسنناقش أيضًا الحقوق الثقافية والإجتماعية فى مسودة الدستور, وكذلك ضمانات إستقلال القضاء, لأنه بمثابة الضمانة لحماية حقوق الإنسان إذا ما تعرضت لأى إنتهاكات .
وأوضح: أن المسودة إلى الآن لم تتحدث عن المجلس القومى لحقوق الإنسان ولم تعيره أى إهتمام, سواء تنظيمه أو إختصاصاته أو إستقلاله, وإن كان الغريانى قال فى كلمته الإفتتاحية بأنه سيتم إدراج مجلس حقوق الإنسان فى الدستور القادم .