إشادة برلمانية بتطوير معامل التكرير المنتجات البترولية فى مصر.. نواب يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات.. ويؤكدون إلغاء بنزين 80 يتواكب مع السياسة البيئية

خطة النواب: 5 مزايا للوصول للاكتفاء الذاتي من البنزين
اقتصادية الشيوخ: مصر تسعي للوصول للاكتفاء الذاتي في أكثر من منتج
برلماني: إنشاء مصفات لتكرير البترول يؤدي للوصول لاكبر طاقة انتاجية


أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تشغيل المرحلة الأولى من تطوير معمل التكرير ميدور الإسكندرية خلال منتصف العام القادم، سيمكننا من وقف انتاج بنزين 80، لافتا إلى أن العديد من الدول العالمية أوقفت إنتاج بنزين منخفض الجودة.

وأضاف "الملا" خلال كلمة ألقاها بالندوة الموسعة لجمعية البترول المصرية، أن مشروعات تطوير مصافى التكرير لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار فى عام 2023 والتى تتضمن 7 مشروعات باستثمارات حوالى 86 مليار جنيه تنتج 2ر6 مليون طن سنوياً.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن أن الفترة السابقة شهدت استثمارات ضخمة كان لها مردودا إيجابيا علي الدولة المصرية ومن ضمنها مشروعات الخاصة بالمجالات البترول، لافتين الى أن إلغاء انتاج بنزين 80 يتواكب مع السياسة البيئية الخاصة بالدولة لما له من اثار ضارة للبيئة.

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مزايا عديدة للوصول للاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في مصر، مؤكدًا ان ابرزها هي توفير عملة صعبة وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

وأضاف "عمر" في تصريح خاص ل"صدي البلد"، أن هناك امتيازات أخرى حال الوصول للاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية وهي تقليل الاستيراد من الخارج وإنتاج منتجات عديدة لم تكن مصر تنتجها الفترة الماضية، مطالبا بضرورة النظر للصناعة فى مصر ودعم المصانع للانعكاس علي الموارد الدولارين للدولة واشباع السوق المصري.

ومن جانبه أكد النائب عبدالفتاح يحيى أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي ضرورة تصدير المواد البترولية للخارج وعدم الاكتفاء بتحقيق الاكتفاء الذاتي فقط لخفض فاتورة الاستيراد المنتجات، لافتا الى أن المشروعات التنموية لها مردود إيجابي قوي علي الاقتصاد القومي للدولة.

وأضاف فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن التوسع في إنشاء مصفات لتكرير البترول يؤدي الى الحصول على اكبر طاقة إنتاجية تجلب النقد الأجنبي للدولة المصرية، مشيدا بجهود القيادة السياسية فى الإشراف الدائم علي المشروعات التنموية خاصة بمجال الطاقة، فضلا عن كونها تدفع بالعاملين إلي زيادة جهدهم وعملهم.

كما قال أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن مصر تسعي للوصول للاكتفاء الذاتي في أكثر من منتج وكان من أبرز النجاحات التي حققتها في مجال الغاز الطبيعي ووصلت فيه للاكتفاء الذاتي وتسعي للتصدير .

وأكد "سمير" في تصريح ل"صدى البلد"، أن الفترة السابقة شهدت استثمارات ضخمة كان لها مردودا إيجابيا علي الدولة المصرية ومن ضمنها مشروعات الخاصة بالمجالات البترول، لافتا الى أن إلغاء انتاج بنزين 80 يتواكب مع السياسة البيئية الخاصة بالدولة لما له من اثار ضارة للبيئة.

هل سيتم تخفيض أسعار البنزين بعد وصول لمصر للاكتفاء الذاتي من المواد البترولية؟
وقال النائب، إن سعر المواد البترولية في مصر مرتبط بالأسعار العالمية ولجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تعقد كل 3 أشهر لتحديد الأسعار وفقا للسعر العالمي، لافتا الى أن الفائض من الأسعار المواد البترولية يذهب الي تنمية مشروعات بنية تحتية وقطاعي التعليم والصحة.

وكان قد أوضح وزير البترول خلال كلمته أن زيادة الإنتاج المحلى وإجراءات ترشيد الاستهلاك وتنامى استهلاك الغاز كوقود أدى لانخفاض فى استيراد البنزين والسولار بنسبة حوالى 30%.

وأشار "الملا" للزيادة الكبيرة التى تحققت فى البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز ومنها تحقيق زيادة 90% فى طاقات خطوط المنتجات البترولية بواقع 122مليون طن سنوياً وزيادة 85% فى طاقة استيعاب الموانئ وكذلك 45% فى طاقات تخزين المنتجات البترولية و20% زيادة فى عدد محطات التموين والخدمة لتصل إلى 3650 محطة ومضاعفة محطات التموين بالغاز كوقود لتبلغ 369محطة. .

استعرض الملا خطط التطوير الذى شهدته صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر من البترول والغاز ، حيث اوضح انه تم تنفيذ مشروعين جديدتين بدمياط والإسكندرية باستثمارات حوالى472 مليار جنيه بمعدلات إنتاج 4 مليون طن سنويا بزيادة نسبتها 40٪؜.

واوضح الملا أن حجم استهلاك الغاز الطبيعى تضاعف إلى أكثر من 20 ضعفاً ، حيث وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالى الماضى ، استحوذ منها قطاع الكهرباء على كميات بنسبة 60% ، وقطاع الصناعة 12% ، وبلغت كميات استهلاك غاز المنازل بنسبة 6% خلال العام ، وأنه مستهدف أن تصل إلى 7% خلال العام المالى القادم نتيجة تكثيف مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط بلغ 3ر12 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاماً منها 50%خلال السبع سنوات الأخيرة .

وأشار وزير البترول أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي و اجتماعي .

وأوضح وزير البترول أن إجمالي عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعي بلغ 369 ألف سيارة تشمل 165 ألف سيارة خلال عام 202/ 2021 وبلغ إجمالي عدد محطات تموين السيارات 369 محطة ، لافتا إلى أنه من المستهدف إضافة 400 ألف سيارة تشمل تحويل 150 ألف سيارة بإلاضافة إلى احلال 250 ألف سيارة من خلال المبادرة على مدار 3 سنوات.

وفيما يخص المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة أكد الملا انه يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة من 3 محاور رئيسية حيث يشمل المحور الداخلي تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المهنية لدراسة المشروع من كافة الجوانب ووضع خطة لتحقيق هذا الهدف ورؤية في إطار مشروع تطوير و تحديث قطاع البترول تضم التحول إلى مركز إقليمي للطاقة كاحد أهدافها وتخصيص فريق عمل لإعداد استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول بالاستعانة باستشارى عالمي والتي تم الانتهاء منها بالفعل و اعتمادها في مجلس الوزراء ، كما أشار إلى إجراء عدة إصلاحات لسوق الغاز من خلال إصدار قانون تنظيم سوق الغاز وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم شئون سوق الغاز.

وحول المحور الفني والتجاري أشار الملا إلى جهود التفاوض مع دول الجوار بمنطقة شرق المتوسط لجلب الغاز المنتج بها لتسييله في مصر وإعادة تصديره، بالإضافة إلى التوسع في شبكات خطوط الأنابيب و تطوير ورفع كفاءة الموانئ بالسواحل المصرية وزيادة سعات التخزين، فضلاً عن تسوية قضايا التحكيم الدولي، وفيما يخص المحور السياسي أكد الملا أنه قد تم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الأردن للتعاون في مجال الطاقة والغاز والتدريب في مجال الغاز واستئناف تصدير الغاز للأردن وتنفيذ مشروعات توصيل الغاز لداخل الأردن وتشغيل توسعات شبكة الغاز الطبيعي بالأردن.

وأضاف الوزير أن هناك جهود مكثفة للتعاون مع الدول والكيانات العظمى مثل قبرص واليونان حيث تم توقيع اتفاقية حكومية لإنشاء خط أنابيب بحري مباشر من حقل افروديت للاراضي المصرية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر على المستوى الوزاري مع اليونان لبحث سبل التعاون في صناعة البترول والغاز ، كما اشار إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي مع أمريكا في قطاع الطاقة ومع الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، فضلا عن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط وتوقيع الميثاق الخاص به ليصبح منظمة دولية حكومية بمنطقة المتوسط.

وأكد ان ميثاق المنتدى دخل حيز النفاذ كمنظمة دولية متكاملة الأركان مقرها القاهرة في مارس 2021، واشار الوزير إلى أن أهم أهداف المنتدى هى استغلال الطاقة كمحفز للسلام وتحقيق الاستفادة المثلى من الاحتياطات الحالية والمستقبلية من الغاز بمنطقة شرق المتوسط وزيادة القيمة الاقتصادية لموارد الغاز من خلال للتعاون المشترك بالاضافة الى تعزيز تأمين وتنويع مصادر الطاقة اقليميا.