رئيس برلمانية المصري الديمقراطي ل صدى البلد: أحزاب المعارضة ليست شيطانية.. الحكومة ملزمة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية..حياة كريمة خطة ذكية وصلت ثمارها إلى المواطن..ومجلس الشيوخ قادر على العطاء

النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ في حواره ل"صدى البلد"
مجلس الشيوخ رد بقوة على المشككين في جدواه بعد عودته مرة أخرى
ازدحام أجندة مجلس النواب أدى إلى وجود ثغرات في العديد من القوانين
تنسيقية الشباب تجربة فريدة ولكن يجب التفكير فيما بعد
الأغلبية البرلمانية أداؤها جيد مقارنة بالسابق والمعارضة بدأت تعبر عن نفسها
حياة كريمة خطة ذكية وصلت ثمارها إلى المواطن مباشرة
جزء كبير من خطة حياة كريمة سيتم تمويله من هيئة المجتمعات العمرانية
نقف وراء القيادة السياسية في كل قراراتها بشأن أزمة سد النهضة
اختيارات تشكيلة المجلس القومي لحقوق الإنسان بناءة ومميزة
تحدث النائب محمود سامي عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، عن أبرز الأمور المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي المتعلق بالدولة كونه عضو باللجنة المالية بمجلس الشيوخ، متطرقا في حديثه أيضا عن دور الأحزاب المصرية خاصة مع بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ للفصل التشريعي الأول، وكيف يراها الشارع المصري وتأثيرها في الحياة السياسية.
النائب محمود سامي تطرق أيضا في حديثه عن ضعف اختصاصات مجلس الشيوخ وأنه مجلس استشاريو ودوره مناقشة ما يحال إليه فقط، دون أي اجراء تعديلات أو عمل تشريعات، الأمر الذي لا يمكن الدولة من الاستفادة من خبرات وقامات مجلس الشيوخ.
ونوه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، النائب محمود سامي إلى بعض القوانين الهامة التي تم إقرارها، ثم بعد ذلك أثبتت الظروف أنها في حاجة إلى تعديلات ومناقشتها مرة أخرى، مثل قانون الايجار القديم والأحوال الشخصية، والتي تسعى الدولة جاهدة لإيجاد حل للاطراف الداخلة في هذه الإشكالية.
وإلى نص الحوار:
بالدخول في دور الانعقاد الأول .. لو تحدثنا عن جهود مجلس الشيوخ التشريعية في الدور الاول من الانعقاد ماذا نستطيع أن نذكر؟
بدأ دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ للفصل التشريعي الأول بعد غياب طويل عن الحياة السياسية، وبالحديث عن ما قدمه مجلس الشيوخ من جهود وأداء نيابي، ينبغي أن ننوه إلى أن دور المجلس استشاري وصلاحياته محدودة جدا ، فاختصاصات المجلس وفق الدستور استشارية وأداءه مرتبط وفقا للقوانين والطلبات التي تحال إليه من قبل مجلس النواب.
دور الانعقاد الأول لم تكن له اجندة تشريعية واضحة، لأنه كان يعتمد على الإحالات المقدمة من مجلس النواب حينها، ولكن بكوني ممثل عن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، في أجندتنا كانت مرتبطة بالقوانين الهامة المرتبطة بالاستثمار والمعوقات التي تواجهه، وخطة الإصلاح الاقتصادي وخطة حياة كريمة التي كانت تسعى لتحسين جودة حياة المواطن المصري، ثم بعد فترة تم إحالة قوانين مثل قانون التأمين الموحد وقانون المالية الموحد من النواب، وخطة التنمية المستدامة والوقف الخيري و الصكوك السيادية وعدد آخر من القوانين أيضا.
تحدثت عن ضعف اختصاصات وصلاحيات مجلس الشيوخ.. حدثنا بشكل مستفيض عن هذا الأمر؟
لا شك أن صلاحيات واختصاصات مجلس الشيوخ ضعيفة ومحدودة للغاية، فمجلس الشيوخ يحتوي على ما يقرب من 300 قائمة متنوعة كل منهم لديه خبرات واسعة في كافة المجالات سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والطبية، وعلى الرغم من ذلك لا يتم الاستفادة منهم بالشكل المطلوب ، وذلك لأن الصلاحيات الموجوده في الدستور لا تمكن هؤلاء الكوادر من العمل واتاحة الخبرة بشكل كامل، وهذا ما اتفق عليه الكثير بشأن ضعف الصلاحيات والتي بحاجة إلي تعديل وهذا أمر بلا شك متوقف على الدستور، حتى يتم الاستفادة الأكبر من نواب المجلس، أو أن يتم زيادة التكليفات التى يتم عرضها على المجلس من جانب مجلس النواب ورئيس الجمهورية، بعيدا عن تعديل الاختصاصات.
في الدور الاول من الانعقاد للمجلس شهد إحالة العديد من التكليفات والتشريعات على مجلس الشيوخ وساهم مع مجلس النواب فى إصدارها بشكل مدروس وسريع دون تضييع أي وقت، منها قانون الصكوك الإسلامية وقانون المالية العامة الموحد، وبذل فيه مجهود كبير جدا، سواء على مستوى اللجنة النوعية أو الجلسات العامة، ولكن ولكن على الرغم من ضرورة الحاجة إلى زيادة الصلاحيات فأنا أعي جيدا أن هذا ليس بالأمر السهل ولن يحدث على المدى القريب، ولكن يجب التفكير جديا في هذا الموضوع، وتحويل المجلس من كونه مبدي للرأي إلى مجلس قادر على اقتراح تشريعات وإجراء تعديلات تشريعية.
المستشار فرج الدري وجه عدة رسائل بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد اعتماد تشكيل لجان المجلس النوعية بشأن بشأن تفعيل أكثر لاختصاصات المجلس.. كيف رأيت ذلك ؟
المستشار فرج الدرى عضو مجلس الشيوخ يعد من الشخصيات الهامة والقامات الكبيرة بالمجلس، وألقى كلمة رائعة في جلسة 6 أكتوبر، حيث بعث من خلالها رسائل هامة، وهي تفعيل اختصاصات مجلس الشيوخ، عن طريق تعديل الدستور، لأن المجلس أثبت خلال دور الانعقاد الأول أنه قادر على العطاء والمساهمة بشكل أكبر.
كما وجه رسالة للحكومة بشأن عدم حضور رئيس مجلس الوزراء، للمجلس في الدور الأول من الانعقاد، حيث أننا نقدر ونثمن ما يتحمله من مسئوليات جسام، وانا من وجهة نظري أبرر عدم مجيئه إلى المجلس، بسبب رؤية الحكومة إلى المجلس على أن صلاحياته محدودة، وبالتالي كان هدف رسالة المستشار فرج الدري أن يكون هناك زيارة على الأقل مرتين في دور الانعقاد للإستفادة من قامات المجلس وخبراته.

كان هناك بعض المشككين في جدوى وجود غرفة ثانية للتشريع والرقابة.. هل لمس المواطن فعلا الأداء المختلف للبرلمان ؟
من يقرأ صلاحيات المجلس يعتقد فعلا أنه صوري، ولن يضيف شيء للساحة السياسية، وهذه الإشكالية اضافة عبأ كبير على الأعضاء، من أجل أن يقوموا باثبات عكس ذلك، وتم هذا الأمر عن طريق إجراء مناقشات مستفيضة لمشروعات القوانين من قبل أعضاء مجلس الشيوخ سواء باللجان النوعية أو بالجلسة العامة، وتم تأدية الأمر بنجاح، وتجلى ذلك في أن القوانين المحالة من قبل الشيوخ للنواب، لم تستغرق وقت كبير في مناقشتها.
على سبيل المثال، قانون الصكوك الإسلامية استغرق 12 جلسة باللجنة الاقتصادية ثم مناقشته بالجلسة العامة، وبالتالي مع إحالته للنواب تم تعديل مادة واحدة خاصة بالصياغة اللغوية، ومثله قانون التعليم، والذي تم دراسته من كافة الجوانب وكان الرأي النهائي أنه لا يمكن قبوله، لأنه كان يمس الدستور بمخالفة مجانية التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص، وأثر ذلك كان جيد على المجتمع، ومع الإحالة للنواب، تم سحب القانون قبل مناقشته من قبل الحكومة.
فمن الطبيعي أن يتسبب الازدحام التشريعي لمجلس النواب في خروج كثير من القوانين على عجل دون مناقشتها بشكل جيد، وأقرب مثال لذلك قانون الشهر العقاري والذي تسبب في إحداث حالة من الجدل في الشارع المصري استمرت لأيام، حيث أن هذا القانون كان هناك استعجال في صدوره في الفصل التشريعي الأول لذلك خرج بعديد من الثغرات تسببت في حالة من الهياج المجتمعي، عند تطبيقه، حيث أن الهجوم عليه كان شديد لذلك تتطلب الأمر تدخل القيادة السياسية لحل هذه الإشكالية وتم تأجيل القانون لمدة سنتين حتى يكون هناك فرصة كافية لإعادة النظر وطرحه مرة أخرى للمناقشة، وخلاصة الأمر أن مجلس الشيوخ دوره يكمن في منع هذه الأمور التي نحن في غنى عنها، عبر إصدار القوانين بشكل محكم ولا ينتج عنها مشاكل عن التطبيق وردها مرة أخرى.
بالحديث عن أزمة قانون الشهر العقاري.. من وجهة نظرك ما هي أبرز القوانين التي تم إقرارها ثم بعد ذلك تطلبت تعديلات مرة أخرى بعد تطبيقها ؟
توجد قوانين كبيرة تطبيقها الفعلي على أرض الواقع أثبت أنها في حاجة إلى مناقشتها مرة أخرى، مثل قانون الشهر العقاري، فهذا القانون صدر منفردا دون النظر إلى القوانين الأخرى المرتبطة به والمتعلقة بأحكامه، مثل قانون الضريبة على الدخل وقانون السجل العيني وغيره، في القوانين المرتبطة بالثروة العقارية كان لزاما على المجلس أن يراجعها كحزمة واحدة لضمان عدم وجود أي ثغرات.
أما قانون الأحوال الشخصية، فلم ينته الحديث والجدل منذ سنوات حول ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية، لأن ظاهرا للعيان بأنه منحاز لطرف على الآخر، في حيت أنه جاء لضمان الأمان للأسرة المصرية.
فالجميع يطمح في قانون جديد قادر على تحقيق تطلعات الأسرة المصرية، وأن يتقبله المجتمع، دون تعقيد، وهذا سيتم عن طريق مناقشات مستفيضة بالبرلمان وسماع لكافة الأطراف وإجراء حوار مجتمعي شامل يتم طرح فيه كافة الأمور المتعلقة بهذا الملف الشائك، ومن ثم التوصل لحلول، سليمة تضمن تحقيق توازن بين أطراف المعادلة الزوج والزوجة والطفل.
و قانون الإيجار القديم أيضا سيتم مناقشته مرة أخرى، من أجل حل الأزمة بن المالك والستأجر، لأن هذا الموضوع طال الحديث عنه منذ سنوات عديدة فهو من موضوعات الرأي العام والتي تشغل الكثيرين منذ وقت طويل فهو ليس وليد اليوم، فهذا القانون بالأخص من القوانين التي قد تحدث مشاكل اجتماعية عويصة، الأمر الذي أدى إلى التمهل في مناقشته لمعرفة المشكلات الموجودة بها وعمل قاعدة بيانات صحيحة حوله تساهم في وضع الحلول، حيث أن كل هذه القوانين في حاجة إلى مناقشة من قبل مجلس الشيوخ للوصول إلى الرأي النهائي السليم المرضي للجميع.
كيف ترى أداء الأحزاب المصرية بالشارع المصرية خاصة مع الخوض في بداية الانعقاد الثاني؟
شهدت مصر نوع من الحراك السياسي الشديد، حيث أن الدولة شهدت حدثين مهمين كان لهما دور كبير في كثرة تفاصيل خاصة بالمعترك السياسي، وهما ثورة 25 يناير، وثورة 30 يونيو، وبالتالي الحكومة رأت أنه يجب أن يكون هناك أحكام وسيطرة على العمل السياسي والحزبي في الوسط، وأرى أن هذا الأمر كان مبرر وبه شيء من المنطق، حي أن العالم مر بثورات كبيرة، على سبيل المثال الثورة الفرنسية والتي نتج عنها زعزعة في الاستقرار ولكن بعد ذلك انتهت هذه المرحلة وتم البدء في خطوة جديدة من البناء .
ورحلة البناء في مصر بدأت تتضح بشكل كبير في عام 2018 حيث الاستقرار وبرامج الإصلاح الاقتصادي، واتجهت الدولة لفكرة الرجوع إلى السياسة مرة أخرى، من منطلق دورها القوي في البناء والمشاركة الفعالة في التنمية، وليس من منطلق أنها تلعب دور شيطاني يهدد استقرار الدولة، وبداية الرجوع إلى الأحزاب بالنسبة لنا تتمثل في دعوة الحزب المصري الديموقراطي للانضمام لقائمة ائتلاف التحالف الوطني والتي كانت بمثابة مفاجئة لنا.
كحزب معارض .. هل تأخذون فرصتكم كاملة في التعبير عن آرائكم تحت القبة؟
كممثل عن حزب المصري الديموقراطي، استطيع أن اقول أن أدائنا في البرلمان بغرفتيه كان متزن و ومتميز، واتاحة الفرصة لنا في الحديث والتعبير عن الرأي لم تكن بنسبة 100% ولكن مقارنة بالسابق فالأمور كانت جيدة، وعبرنا عن ارائك بكل حرية، وكنت من الرافضين لخطة التنمية المستدامة في مجلس الشيوخ، وتم عرض ملاحظاتنا للحكومة لكي تستفيد منها فيما بعد.

وما علاقة حياة كريمة برفضك لخطة التنمية ؟
اعترضت على خطة حياة كريمة لوجود بعض الأمور الغير واضحة المتمثلة في عدم التوزيع العادل في المخصصات، بمعنى أن خطة حياة كريمة ركزت على تنمية 4500 قرية، بقيمة 700 مليار جنيه، فعلى سبيل المثال انا من الدقهليه من قرية الدراكسة، ولكنها مصنفه كمدينة، وبالتالي لن ينوبها أي شيء من خطة الموازنة العامة للدولة، حيث ان هناك مدن حالتها أسوأ من قرى، ولن يتم تطويرها، في حين أن هناك قرى لا تحتاج للتطوير، وهذا الأمر يؤثر على السلم المجتمعي وحالة الرضا الشعبي.
فالمخصصات ثابتة، ولكن الأمر يكمن في التوزيع العادل وان تكون المبادرة أشمل وهذا الأمر سيساهم في وصول حالة الرضا المجتمعي إلى الضعف، فبدلا من أن تكون النسبة 40 % بالتوزيع العادل وتحديد الأولويات النسبة ستصل إلى 80 %، وأعلم أن التطبيق يحتاج لاعادة نظر، ولكن الأمر هام ويحتاج إلى دراسة، وهو ما تحدثت فيه مع وزيرة التخطيط، والتي أكدت على أن هذا الأمر سيتم مناقشته ورفعه إلى القيادة السياسية من أجل إعادة ترتيب الأولويات.
فحياة كريمة خطة ذكية جدا، وصلت ثمارها إلى المواطن مباشرة، ومن وجهة نظري هي تستحق أن تسجل في الأمم المتحدة كواحدة من أهم خطط التنمية.
ماذا بعد حياة حياة كريمة؟.. هل نستطيع تحويل القرى لوحدات إنتاجية واقتصادية ناجحة من أجل أن يشعر المواطن بثمار التنمية؟
العمل على توفير البنية التحتية بالريف وتوصيل كافة المرافق الأساسية ليس كافي، ولكن يجب العمل على الاستدامة في إقامة مشروعات تحسن جودة الحياة، حيث أن القرى المصرية تم اهمالها على مدار سنوات ماضية، وبالتالي تحتاج إلى خطة مدروسة تستطيع أن تحولها إلى وحدات انتاجية واقتصادية، ولا يخفى على أحد أن هذا الأمر ليس بالهين، ولكن نحن في حاجة ماسة له، لأن القرى كان يعتمد ابنائها على السفر للخارج، وكان حينها السفر يجدي نفعا ومصدر دخل لهم، ولكن مع التغيرات التي طرأت على أحوال الدول العربية، لم يعد العمل بالخارج كما كان وأصبح هناك تهجير للعمالة المصرية وعودتهم لبلادهم مرة أخرى.
فالخطة المستهدفة لتحويل القرى لوحدات انتاجية، تتمثل في إطلاق أكثر من مبادرة لزيادة إنتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجاتها مع التركيز على المرأة، وبصفة خاصة المرأة المعيلة لتعظيم قيمة المنتجات المحلية والاهتمام التطوير الفنى والمهنى للشباب في المجتمعات الريفية، بالإضافة إلى زيادة دخل الأسرة إضافة الى إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية ليضم مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

هل يعاني الشباب من التهميش داخل الأحزاب السياسية.. وهل تمكينهم مجرد تمكين ورقي ليس أكثر؟
الشباب كان عليهم تركيز كبير من الدولة خاصة بعد عام 2014، وبالنسبة لتمكن الشباب في حزب المصري الديموقراطي، فالتمكين كان حقيقي واعتمد على الكفاءة والعمل، لأن الحزب يعتمد على الديمقراطية والمساواة بشكل أساسي، فنحن لدينا شباب واعد ، كما أننا مقبلين على انتخابات الحزب الفترة المقبلة، وسنمر بمرحلة تسليم وتسلم، واتاحة الفرصة للجيل الوسط، فلا يوجد مانع أن يكون شاب مرشح لرئاسة الحزب.
بالحديث عن الشباب كيف ترى تجربة تنسيقية شباب الأحزاب باعتبارك أحد قيادات المصرى الديمقراطي؟
تنسيقية شباب الأحزاب تجربة جيدة ولكنها ليست جديدة، حيث انها مكررة ولها تجارب مشابهة لها مثل تجربة الشباب الطليعي وحماة المستقبل، وتجارب أخرى، وهذه التجارب نجحت أيضا ونجم عنها كوادر احتلت مواقع قيادية، ولكن ما يميز التنسيقية عن هذه التجارب السابقة تنوعها واختلاف ايدلوجياتها، فهي منبر واحد يستطيع أن يعبر عن الأيديولوجيات يتفتح الباب لفكرة تحاور الأحزاب المختلفة مع بعضها، كما أن مشاركتهم في البرلمان كانت ايجابية وأضفت نوع من الحيوية نظرا لنشاط أعضائها وكفاءتهم، الأمر الذي ساهم في تنمية الحياة السياسية وتقوية الأحزاب.
ولكن ملاحظتي لهم تكمن في سؤال ماذا بعد؟ ، في الاستمرار أساسي لاستكمال المسيرة، فيجب أن يكون هناك خطة مستقبلية ترسم خارطة الطريق لها الفترة القادمة لأن شباب اليوم لن يكون شباب بعد مرور 10 سنوات.
كحزب معارض وممثل في مجلس النواب والشيوخ.. ما هي رؤيتكم لإدارة القيادة السياسية ملفات الأمن القومي الخارجية؟
الفترة الماضية كانت حرجة، وشهدت تغير في المبادئ العالمية، وأصبح الجميع لا يهتم إلا بمصالحه ، ولكن مصر لعبت دور كبير في في المساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية واعادة الاستقرار، وذلك لقوتها ومكانتها الهامة بين الدول، فمصر كان لها دور كبير في حل الأزمة الليبية، والسودان ايضا، وبالحديث عن سد النهضة، نجد أن هذه الأزمة من أصعب الأزمات التي تواجه الدولة المصرية، لأنها مسألة وجودية تهدد حياة ما يقارب من 100 مليون مواطن، وهذا عدد ليس قليل، التأثير عليهم يؤثر على المنطقة بأكملها والعالم أجمع، وهذا ما يجب أن تستوعبه القوى الخارجية التي قد تضع حلول لهذا الأمر.
فالقيادة السياسية مرت بأزمات عديدة خارجية مثل أزمة ليبيا والسودان ولكن تم التعامل معهم بشكل جيد،و نؤكد دعمنا للقيادة السياسية إلى أبعد الحدود، في كل الأمور التي قد تتخذها بشأن ازمة السد
تواجدت احاديث تقول ان المدن الجديدة لن تفيدنا بشيء.. كيف يتم الرد على هذا السؤال؟
الدولة المصرية لديها مساحات شاسعة غير مستغلة، والحكومة رأت انه يجب ان يكون هناك تركيز ودعم لهيئة المجتمعات العمرانية لاستغلالها بشكل جيد عن طريق بناء المدن الجديدة، والتي كان لها عائد تم استخدامه في التنمية وأعمال البنية التحتية، كما أن هناك جزء كبير من خطة حياة كريمة سيتم تمويله من هيئة المجتمعات العمرانية، بالمدن الجديدة أعطت متنفس جديد للحد من التكدس السكاني في مصر.
رؤيتك لحقوق الإنسان وماذا تعني وثيقة استراتيجية لحقوق الإنسان وكيف سيتم قياس التزام الحكومة بها؟
منذ 2019 ونحن نرى تغير كبير في التوجه السياسي من حيث الانفراجة السياسية والتعبير عن الرأي " الباب اتفتح" حيث أن الرئيس السيسي وجه رئيس مجلس الوزارء إلى أن نكون دولة ديمقراطية مدنية حديثة، ثم لحقها بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والتي تحتاج إلى اتباع وتنفيذ على أرض الواقع، وهو ما نطمح إليه، فنحن بحاجة إلى تعديل في بعض القوانين مثل قانون الحبس الاحتياطي.
كيف رأيت تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان .. خاصة مع وجود قيادات ووجوه شهيرة به؟
جاءت اختيارات تشكيلة المجلس القومي لحقوق الإنسان بناءة، ومميزة نظرا للخبرات، وذلك لما ضمته من خبرات دبلوماسية كبيرة وقامات متخصصة في مجالات هامة تعليمية وقانونية وسياسية، وأعتقد أنه سيكون له دور حيوي في قضايا هامة ومختلفة.
كيف ترى الانتقادات التي توجه لنا من الخارج بشأن ملف حقوق الإنسان ؟
نوايا أصحاب هذه الانتقادات غير صادقة، وانا كممثل عن حزب معارضة أعتقد أن هذا الملف يحتاج إلى حل من الداخل لوقف هذه الابتزازات التي توجه في ملف حقوق الإنسان بالنسبة لمصر، وبالتالي المبادرات الداخلية التي نطرحها يجب أن يتم قبولها من أجل سد الثغرة التي تستخدمها المجتمعات الخارجية في ابتزاز الدولة، واعتقد أن أداء أحزاب المعارضة أثبت أننا لا نتبع فرض الرأي ونشر الفوضى مثل ما يدعى الأخرين، ولكن كل ارائنا المعارضة ترمي في النهاية إلى مصلحة الوطن
ماذا عن أهم المهام الملقاة على عاتق اللجنة الاقتصادية؟
لدينا قانون متعلق لم نستكمله في الدور الأول وهو قانون التأمين الموحد، حيث سيتم اكماله، كما سيتم مناقشة قوانين متعلقة بالاستثمار والمعوقات التي تواجهه، ولكن حتى الان لم يرد قوانين جدية من مجلس النواب او الحكومة لمناقشتها في مجلس الشيوخ.
بالنسبة لقانون قانون المالية العامة الذي تم مناقشته فهو من القوانين المرهقة، هو قانون مهني وحرفي بشكل أساسي معنى بالمحاسبة الحكومية والموازنة العامة، والقانونين منذ 40 عام لم يطرأ عليهم أي تغيير، حيث أن أحدهم صُدر فى السبعينات والثاني صُدر أوائل الثمانينات، لذلك وجب التطوير، من خلال دمج القوانين لمزيد من الشفافية والضبط المالي والإفصاح والانتقال إلى موازنة البرامج والأداء.
وعن استعداد الدولة لتطبيق برامج الموازنة والأداء، فأنا أرى أن الجميع يعترف أن التطبيق ليس سهلًا لأننا دولة كبيرة وليست صغيرة، بداية من الوزارات حتي الوحدات المحلية يوجد الآلاف من البشر يجب أن يتدربوا على إعداد برامج الموازنة والأداء والرقابة عليها، وكيفية إدخالها على الكمبيوتر، إضافة إلى أن التطبيق سيستغرق وقت طويل، لأن هناك مشكلة بالكوادر البشرية خاصة العاملين بالاتصالات، لأنهم قد يكونوا خريجين كليات الآداب أو الزراعة وحتى يتم تطبيق هذه البرامج لابد من التدريب أو الإحلال.
قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة من أوائل القوانين التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، كيف تابعت هذا الأمر وهل تغليظ العقوبة رادع لهذا الفعل؟
يرى البعض أن مع تغليظ العقوبة يكون الوضع أسوأ، لأنه قد يؤدي إلى تدمير الأسرة بحبس فرد منها، حتى وإن أخطأ، فالتغليظ لن يكون الحل الدائم، ولكن يجب أن يكون هناك توعية، ونفس الأمر مع ازمة التحرش، لأن قد يكون المتعدي طفل، وبالتالي حبسه لن يكون نافع للمجتمع بل ضار ، لا أنكر أن العقوبة نحتاجها في بعض الأحيان، ولكنها ليست الحل الأساسي، بل يجب أن يكون هناك توعية وتسويق جيد للعقوبات .
قدمت الكثير في دور الانعقاد الأول من الجهود التشريعية.. ولكن ما نصيب الدور الخدمي من هذه الجهود؟
المعروف أن النائب يتم النظر له من جانبين وهما جانب تشريعي وجانب خدمي، وبالنظر إلى ما قدمته تركيا فأنا راضٍ عن نفسي وأدائي، فأنا لم أبخل بأي شيء، وشاركت بكل ما أوتيت من قوة في مشروعات القوانين ومناقشتها للخروج بها بشكل يليق بهيبة مجلس الشيوخ، وبالحديث عن الجانب الخدمي، فأنا أيضا أهتم بهذا الجانب وأقوم بدوري تجاه أهالي محافظتي قدر المستطاع وأقوم بالتواجد معهم.