الفقيه الدستوري: «التنسيقية» سدت فجوة «الحياة الحزبية» ودورها بارز ويسهم في تشكيل رؤية صحيحة وننتظر منها الكثير

قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، إن «مجلس الشيوخ الجديد فرض نفسه على الحياة السياسية، خاصة أنّه بتركيبته وقيادته فى طريقه لعمل الإنجازات»، موضحاً أن عليه مسئوليات كبيرة جداً، فهو يتمتع بالحكمة، والشعب لديه أمل كبير فى أعضائه، وأن يحدث تعاون ورؤية مشتركة مع مجلس النواب، لا سيما أن رئيسى المجلسين دستوريان وقامتان قانونيتان كبيرتان، لافتاً إلى أنّ إعلان تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ثوبه الجديد أمر مهم، حيث يقع عليه دور بارز فى مواجهة أى شائعات من شأنها استهداف مصر من الخارج.
وأضاف «السيد»، فى حواره ل«الوطن»، أنّ «الساحة السياسية ضعيفة اليوم، والأحزاب ليس لها وجود إلا القليل منها جداً»، مؤكداً أن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» سدت تلك الفجوة، وبشكل عام فإن الحياة الحزبية فى مصر تحتاج إلى انطلاقة وطنية بالعلم والرؤى المدروسة، فنحن نريد رأياً آخر، وهذا الأمر لن يأتى بالحزب الواحد، موضحاً أنه آن الأون للسير فى طريق تنشيط الحياة الحزبية، فضلاً عن ضرورة بناء وتقوية الشخصية المصرية بتثقيف المواطن سياسياً، وتعليمه كيفية التفكير، مشدداً على أن إلغاء مد حالة الطوارئ يعنى تدعيم الديمقراطية والحريات وتثبيت الحقوق الدستورية، والعودة إلى الحياة الطبيعية والمحاكمات العادية، وبالتالى رفع شعار القواعد الاستثنائية التى تفرضها.. وإلى نص الحوار:
هناك انضباط للحياة الحزبية وتحتاج إلى انطلاقة وطنية.. ولكن بعض الأحزاب تعيش على «المحاليل» وستموت بمجرد «نزع الفيشة»
كيف ترى الحياة السياسية والحزبية فى الوقت الحالى؟
- لا شك أن الحياة الحزبية والسياسية فى مصر مرت بمراحل عديدة، ولكن فى الوقت الحالى هناك انضباط للحياة الحزبية إلى حد ما، لأنه بعد الثورات يحدث خلل وفوضى، ومن ثم الانضباط، وكثير من الأحزاب فى الوقت الحالى موجودة على الورق وليس لها إلا مقار كأنها تعيش على المحاليل، إذا تم نزع «الفيشة» يموت الحزب، ولذلك تعد فكرة «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» ذكية لأنها تغطى النقص الموجود فى الحياة الحزبية.
لماذا ترى أن فكرة تأسيس «التنسيقية» ذكية؟
- لقد كشفت الأحزاب عن نفسها، حيث إنه ليس لها وجود إلا القليل منها جداً، و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» سدت تلك الفجوة، وبشكل عام، فإن الحياة الحزبية فى مصر تحتاج إلى انطلاقة وطنية، أى وجود أحزاب تمثل جميع الأطياف سواء مؤيدة أو معارضة حقيقية ليست بالصوت العالى أو بأصوات زائفة، ولكن بالعلم والرؤى المدروسة، فنحن نريد رأياً آخر، وهذا الأمر لن يأتى بالحزب الواحد، ومن المفترض أنّ هذا هو دور الأحزاب السياسية، ولكن الساحة اليوم ضعيفة فى التمثيل الحزبى، وقد آن الأون للسير فى طريق تنشيطها، فضلاً عن ضرورة بناء وتقوية الشخصية المصرية بتثقيف المواطن سياسياً، وبناء كيفية التفكير لديه، وذلك من خلال علم المناظرة، وهو العلم الذى يتم تدريسه فى الخارج بالمدارس والجامعات، حتى يستطيع المواطن عقد المقارنة التى تؤهله لاختيار الأفضل، ومن يستطيع أن يعبر عنه بقوة.
ما دور شباب «التنسيقية» فى الحياة السياسية بشكل عام؟
- «التنسيقية» ليست حزباً سياسياً، ودورهم بارز وملموس، وهى نوع من التوافق فى الرؤية بين أعضائها، ففى الداخل تتم المناقشات والاتفاق على المبدأ، وهو ما يعطى ثقة ويساند الرؤية الصحيحة، وهى على أسس من الخبرة والعلم والاحترام المتبادل، وتصل بنا إلى رؤية موضوعية سواء فى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وننتظر منها الكثير إلى أن تنشط الحياة الحزبية.
ماذا تقول للشباب السياسى؟
- أقول للشباب الذى وضع قدمه فى الحياة السياسية، انظر حولك وشاهد القدامى والخبرة، وكيفية الاستفادة من أصحاب الخبرات، مع ضرورة الالتزام بطريق يجعل لك مستقبلاً، خاصة أنكم وضعتم على الطريق وتحملتم المسئولية، وما أنتم عليه حالياً ليس نهاية المطاف، إنما بدايته، فلتضع نفسك قدوة وتعمل بجد وأمانة ومنهجية علمية ووطنية، خاصة فى ظل التحول السياسى الذى تعيشه مصر خلال آخر 8 سنوات.
مصر تحتاج إلى معارضة حقيقية ليست بالصوت العالي وعلينا أن نسجد لله شكراً يومياً على «30 يونيو»
كيف ترى التحول السياسى فى مصر بعد ثورة 30 يونيو وانطلاق فصلين تشريعيين؟
- قبل تناول الحديث عن التحول السياسى فى الوقت الحالى، علينا تناول الحياة الحزبية منذ بدايتها فى عام 1879، عندما نشأت الأحزاب قبل أن يكون لها قانون لتنظيمها، ونشأت من خلال ما تعبر عنه التوجهات السياسية والصحافة المصرية آنذاك، وتعتبر نشأة الحياة الحزبية فى مصر رسمياً عام 1908، وكانت من خلال 8 أحزاب، ولكنها مرت بتطورات شديدة وخطيرة، حيث تم حل الأحزاب فى عام 1953، وظلت مصر بدون أحزاب حتى عام 1976، عندما صدر قانون الأحزاب، وبدأت تتطور الحياة الحزبية، ولم تكن هناك أحزاب كثيرة، وظهر الحزب الوطنى، واستمر الوضع حتى جاء عام 2011، وحدث تمرد على النظام آنذاك، وما نتج عن تلك الفترة من حراك حزبى، وأصبح هناك أكثر من 100 حزب، وجاء بعد ذلك الحزب الإرهابى، وتمكن من القفز على السلطة بكل أسف، وكانت فترة عصيبة جداً على مصر.
كيف استغلت جماعة الإخوان الإرهابية فوضى ما بعد 2011 ووصلت إلى الحكم؟
- جماعة الإخوان الإرهابية اعتلت الحكم بإرادة مزورة، وبالوثائق والمستندات فإن الجماعة لم تنجح بإرادة حقيقية، وجاءت ثورة 30 يونيو رد اعتبار للشعب، واستطاع حزب الإرهاب القفز على السلطة بالإرهاب والتزوير، واستغلال حاجة الناس، ونتائج انتخابات 2012 لا تعبر عن إرادة الشعب، وعندما يُسرق الوطن فإن التمرد لاسترداده هو شرف المصريين جميعاً.
ماذا عن بيان 3 يوليو؟
- هو بيان حاسم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكانت المهمة صعبة فى ظل تفكك الدولة، وهنا أشير إلى أن الجماعة كان بداخلها تيار لديه دهاء سياسى، يحاول المناورة، ولكن الأغلبية والعشيرة كانت ترى أن ترك المنصب والعودة للوراء خطوات لن يمكنهم من الوصول إلى السلطة مرة أخرى.
هل توقعت نهاية جماعة الإخوان الإرهابية بهذه السرعة؟
- الجماعة وقفت أمام شعب بأكمله، فلقد سيطر حزب الإرهاب على الحكم ومقاليد الأمور باستخدام القوة الغاشمة، فكانت الجماعة والقائمون عليها لا يرون إلا أهداف ومصلحة الجماعة وكيفية تطبيق أجنداتها، وعلينا أن نسجد لله شكراً كل يوم على ثورة 30 يونيو التى أنقذت مصر من هذه القوة الغاشمة، فهى جماعة ذات تاريخ دموى واغتيالات منذ نشأتها فى عام 1928، مروراً بمرحلة اغتيال النقراشى باشا، ثم مرحلة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وبعدها محمد أنور السادات، ثم فى 2013 عندما أسقطها الشعب المصرى من حساباته ووضعها فى مزبلة التاريخ، والآن مصر بدأت مرحلة جديدة بانطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ماذا عن جهود الدولة بعد تلك الفترة العصيبة؟
- الشعب المصرى بلا استثناء وقف وقفة رجل واحد خلف الدولة آنذاك، ففى الفترة من عام 2014 حتى عام 2020، احتاجت إلى أن يسير الجميع فى اتجاه واحد على قلب رجل واحد من أجل مصلحة الوطن، وكان الجميع لديه الاستعداد لاسترداد الوطن المسروق، لأن فى تلك المرحلة كان الشعار «تكون أو لا تكون»، ولقد مرت الفترة العصيبة بعد الثورة، ومرت 7 سنوات بشكل جيد جداً، وآن الأوان لإعادة التنظيم بشكل علمى، بشكل مؤسسى أكثر انضباطاً، وها نحن اليوم لدينا برلمان بغرفتين؛ مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ما يؤكد المسار الصحيح.
ما رأيك فى عودة مجلس الشيوخ؟
- الفكر الدستورى والدول الديمقراطية تؤمن بفكرة وجود برلمان يتكون من غرفتين، وعندما تم تأسيس المجلس النيابى فى عام 1923، كان تأسيسه من غرفتين، وهذا يعود إلى أهميتهما، فكل منهما له اختصاصات مختلفة قوية، حيث إنّ المجلسين مكملان لبعضهما البعض، حتى شروط العضوية وعدد الأعضاء مختلف، وتم وضع اللوائح والقواعد فى جميع الأمور حتى فى حال الاختلاف بينهما، والاستعانة بلجنة مشتركة، وعند وضع دستور 1930 كانت هناك فكرة مطروحة لإلغائه، ولكن بعد مناقشات تم التأكيد على ضرورة وجود غرفتى المجلس النيابى، وأن هذا أمر مهم ولا يخضع للنقاش، وفى أيام 1952 عقب ثورة 23 يوليو ظل المجلس واحداً.
«الشيوخ» فرض نفسه على الحياة السياسية ونحتاج للمزيد من النواب
حدثنا عن نقطة التحول التاريخية فى مجلس الشيوخ؟
- فى عام 1980 تم تشكيل مجلس الشورى، تحت مسمى مجلس العائلة، وبعد التعديلات الدستورية فى دستور 1971، جاءت التعديلات الثانية للدستور ذاته، فى مارس 2007، وهى نقطة تحول مهمة فى تاريخ المجلس، حيث تضمنت تلك التعديلات 34 تعديلاً، وقد أصبح لمجلس الشورى آنذاك اختصاصات تشريعية، وأصبح له رأى تشريعى مُلزم، وكان تشكيله دائماً يعتمد على الحيادية والعلم والخبرة، زاخراً بالقامات التى أثبتت كفاءة، ودستور 2014، الذى وضع فى ظروف استثنائية صعبة، تم إصداره بعدد مواد وصلت إلى 247، وفوجئنا فى دستور 2014 بإلغاء مجلس الشورى، وهى خطيئة كبرى صححتها التعديلات الدستورية فيما بعد، ومن حسن الحظ أن فترة عدم وجود مجلس شورى لم تكن طويلة، وصدر قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، ومن حسنات التعديل أنه أعاد اسم المجلس للأساس وهو الشيوخ وليس الشورى، والذى يعنى الشيوخ والحكماء.
ما تقييمك للبرلمان بغرفتيه بعد انتهاء دور الانعقاد الأول وانطلاق الجديد؟
- مجلس الشيوخ الجديد فرض نفسه على الحياة السياسية، باستثناء بعض التشوهات البسيطة، وهو بتركيبته وقيادته فى طريقه لعمل الإنجازات، خاصة أن عليه مسئوليات كبيرة جداً، فهو يتمتع بالحكمة، والشعب لديه أمل كبير فى أعضائه، وأن يحدث تعاون ورؤية مشتركة بين المجلسين، خاصة أن رئىسى المجلسين دستوريان وقامتان قانونيتان كبيرتان، أما فى مجلس النواب فلم تكن النسبة التى حصل عليها الحزب الذى يمثل الأغلبية بالنسبة التى تفقد المجلس توازنه، حيث إنّه عندما تكون نسبة سيطرة الحزب معقولة فإنها تعطى توازناً داخل المجلس، وقد جاء تشكيل المجلس متميزاً بشكل عام، مع وجود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع نسب الأحزاب وتكتلاتها، وكان أداؤه جيداً، ولكن نحتاج المزيد منه، ويجب أن يتسم بالجرأة والشجاعة، وعلى أعضائه الالتزام بالثوابت والتقاليد البرلمانية التى رسخت لها المجالس النيابية السابقة، ولقد جاء اختيار المستشار حنفى جبالى موفقاً جداً، خاصة أن شخصيته وخبرته تجعله محايداً، مستقلاً، قوياً، لا يخشى فى الحق لومة لائم، ولديه من الأدوات الفنية ما يستطيع أن يمارس فيه صلاحياته بقوة وموضوعية، إضافة إلى تمتعه بالهدوء، ومع هذه الصفات التى يمتلكها فإن ذلك يؤهله لكى يقود سفينة مجلس النواب بالتعاون مع الجميع، فضلاً عن أنه يعطى الفرصة لأعضاء المجلس بشكل جيد، ووجوده على رأس المجلس يؤكد أن مجلس النواب فى طريقه الصحيح.
شوقي السيد ل«الوطن »: إلغاء مد «حالة الطوارئ» قرار تاريخي.. ويدعم الديمقراطية والحريات والحقوق الدستورية
كيف رأيت قرار إلغاء مد حالة الطوارئ فى البلاد؟
- حالة الطوارئ بطبيعتها مؤقتة، لكن فى التاريخ المصرى وما واجهته مصر من أحداث جسام ما فرض أن تكون مستمرة لسنوات طويلة، والإلغاء فى هذا التوقيت قرار تاريخى، وهناك أمور عديدة ستترتب على قرار إلغاء مد حالة الطوارئ؛ أبرزها أن القرار يعد علامة على تدعيم الديمقراطية والحريات وتثبيتاً للحقوق الدستورية المصرية، وهو ما يؤكد العودة إلى الحياة الطبيعية وتطبيق القانون الطبيعى العادى والمحاكمات العادية، وبالتالى رفع شعار القواعد الاستثنائية التى تفرضها حالة الطوارئ، ومن الواضح أننا فى طريق واضح محدد نحو تدعيم مبادئ الديمقراطية فى البلاد لأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان معناها أن الإنسان يتمتع بالحرية الطبيعية والحقوق الموجودة فى الدستور والتشريعات وإعلاء المبادئ الطبيعية والحريات الطبيعية، وبالتالى مثل هذه الأمور تعنى أننا ندخل فى طريق تثبيت دعائم الديمقراطية فى البلاد، ونحن الآن أمام مرحلة جديدة فى الحياة السياسية المصرية، وتدعيم الحريات والحقوق الدستورية، وهو ما يستلزم انتباه واستنهاض همة المجتمع فى أن يكون على قلب رجل واحد لتدعيم استمرار إلغاء حالة الطوارئ فى البلاد.
وما رأيك فى إطلاق مصر ل«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»؟
- «الاستراتيجية» خطوة كبيرة للأمام وانطلاقة جديدة فى أحد الملفات المهمة، وهو ملف حقوق الإنسان، حيث تتكاتف فيها جميع مؤسسات الدولة عبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أيام، وهى تطور حكيم ويتفق مع مرحلة مع بعد الثورات، خاصة إذا كانت الثورة استرداداً للوطن، ورد العدوان الغاشم، فهى تعد بمثابة ضبط للإيقاع، والاستراتيجية هى مرحلة بها بناء الإنسان المصرى فى صورة جديدة عصرية تتفق مع التقدم إلى الأمام وفقاً للخط الذى تسير عليه الدولة فى هذا التوقيت.
الشباب يسيطرون على تشكيل «القومي لحقوق الإنسان»
ماذا عن تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ثوبه الجديد؟
- لقد جاء تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد شاباً يتحمل المسئولية وعليه دور كبير، وأقصد بالتشكيل الشبابى هنا هى القوة، ولديهم فلسفة جديدة يعملون من خلالها فى ظروف جيدة، حيث يبدأ عملها بالتزامن مع انطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب منهم رؤية للعالم الخارجى، وأتشرف بأننى كنت معاصراً لفترة تأسيس المجلس، وهو مجلس ممثل عن حقوق الإنسان فى الشعب المصرى، والتشكيل الجديد متنوع؛ منهم الخبرات، ومنهم من هم فى بداية الخبرة، وهو ما يعنى تواصل الأجيال، فهم أعمار مختلفة وخبرات متنوعة، وأفكار واتجاهات ومرجعية مختلفة.
أمام المجلس مهام كبيرة للرد على الأكاذيب والشائعات.. والتمثيل الحزبي ضعيف اليوم وآن الأوان لتنشيطه
ما أبرز التحديات أمام المجلس الجديد؟
- هناك دور بارز للمجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد، فى مختلف الملفات، ولكن يعد الدور الأبرز هو تسليط الضوء وتوجيه مهامه نحو الداخل وما يحدث فى مصر من ملفات اقتحمتها الدولة واستطاعت أن تخطو فيها بثبات وتحقق إنجازات، مثل المشروع القومى «حياة كريمة»، وتطوير العشوائيات وغيرهما من الملفات الحقوقية للمواطن المصرى، وبذلك يستطيع المجلس القومى لحقوق الإنسان مواجهة أى شائعات من شأنها استهداف مصر من الخارج، خاصة أن ملف حقوق الإنسان من الملفات التى تشهد تربصاً واضحاً وصريحاً من المغرضين ضد البلد.
حقوق المرأة
لقد عانت المرأة فى الحصول على حقوقها، على مدار عقود، ليس فى مصر فقط، إنما فى الدول العربية، حيث سُلبت الحقوق رغم دورها القديم فى تحمل المسئولية تجاه الوطن جنباً إلى جنب مع الرجل، والأزمة كانت فى أن النصوص الدستورية تنص على حقوق المرأة، ولكن الواقع يقول عكس ذلك، والآن الوضع اختلف فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى اقتحم ملف تمكين المرأة منذ اليوم الأول فى الحكم بكفاءة واقتدار، وهو ما يتضح من نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان بغرفتيه سواء فى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، إضافة إلى المناصب والوظائف الكبرى، ولعل آخر تلك المناصب هو اختيار السفيرة مشيرة خطاب لتولى مسئولية رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد.