وزيرة البيئة: التوجه نحو مشروعات صديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر اتخذت العديد من الخطوات الجادة فى عدد من المشروعات الخضراء منها إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية للمشروعات داخل الخطة التنموية للدولة وإصدار السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية.
وزارة التخطيط تشارك باجتماع مجلس إدارة مشروع دعم الاستجابة الشاملة والمتعددة لكورونا
14.6 % انخفاضا في قيمة العجز بالميزان التجاري بشهر يوليو 2021
وأضافت وزيرة البيئة، يتم حاليًا العمل على تنسيق جهود الحكومة والقطاعات التمويلية والتنفيذية مع وزارة البيئة لتتماشي المشروعات والسياسات مع التوجهات العالمية والالتزامات الدولية والأولويات الوطنية في مجال حماية الموارد الطبيعية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وتابعت وزيرة البيئة أنه يتم التوجه حاليًا نحو مشروعات صديقة للبيئة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من جانب، بالإضافة إلى زيادة الموارد المالية للدولة وإشراك أكثر للاستثمارات الخضراء بالقطاع الخاص في ظل نظرة الدولة المختلفة على أن البيئة لها قيمة مضافة وغير عائق للاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتتمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد معيط وزير المالية لبحث الأدوات الاقتصادية الخضراء ووضع آليات التحول للتعافي الأخضر في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة في هذا المجال، والذي يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات والتسهيلات التمويليلة لجذب الاستثمارات الخضراء والاستفادة من الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال الاجتماع أن الهدف من وجود حوافز خضراء هو تحفيز القطاع الخاص وجذب فرص استثمارية لإقامة مشروعات خضراء فى القطاعات ذات الأولوية للدولة، والعمل على تحفيز القطاعات التي تتماشي مع الأجندة الدولية للاستثمار لجذب الاستثمارات والتمويل الدولي للسوق المصري، والاستفادة من مصادر التمويل الدولية و الإقليمية التي تضخ استثمارات فى مشروعات تغير المناخ والاستدامة البيئية.

تابعت وزيرة البيئة أنه يتم العمل على وضع معايير تصنيف للحوافز الخضراء سواء فى الحد من التلوث البيئي وتخفيف آثار التغيرات المناخية، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، ووسائل المواصلات النظيفة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، إضافة إلى الإدارة البيئية المستدامة للموارد الطبيعية والمباني الخضراء والمنتجات والنظم الصديقة للبيئة والمحققة للاقتصاد الأخضر واستدامة وترشيد استخدام المياه.