اجتماع وزاري لبحث كيفية التحول نحو الاقتصاد الأخضر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا موسعًا لبحث الأدوات الاقتصادية الخضراء ووضع آليات التحول للتعافى الأخضر في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة في هذا المجال، والذى يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات والتسهيلات التمويليلة لجذب الاستثمارات الخضراء والاستفادة من الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن مصر اتخذت العديد من الخطوات الجادة في عدد من المشروعات الخضراء منها إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية للمشروعات داخل الخطة التنموية للدولة بالتعاون مع وزارة التخطيط وإصدار السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية، حيث يتم حاليًا العمل على تنسيق جهود الحكومة والقطاعات التمويلية والتنفيذية مع وزارة البيئة لتتماشي المشروعات والسياسات مع التوجهات العالمية والالتزامات الدولية والأولويات الوطنية في مجال حماية الموارد الطبيعية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأضافت وزيرة البيئة أنه يتم التوجه حالياً نحو مشروعات صديقة للبيئة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من جانب بالإضافة إلى زيادة الموارد المالية للدولة وإشراك أكثر للاستثمارات الخضراء بالقطاع الخاص في ظل نظرة الدولة المختلفة على أن البيئة لها قيمة مضافة وغير عائق للاستثمار.
وأوضحت فؤاد خلال الاجتماع أن الهدف من وجود حوافز خضراء هو تحفيز القطاع الخاص وجذب فرص استثمارية لاقامة مشروعات خضراء في القطاعات ذات الأولوية للدولة والعمل على تحفيز القطاعات التي تتماشي مع الاجندة الدولية للاستثمار لجذب الاستثمارات والتمويل الدولى للسوق المصري، والاستفادة من مصادر التمويل الدولية والإقليمية التي تضخ استثمارات في مشروعات تغير المناخ والاستدامة البيئية.
وتابعت وزيرة البيئة أنه يتم العمل على وضع معايير تصنيف للحوافز الخضراء سواء في الحد من التلوث البيئي وتخفيف آثار التغيرات المناخية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ووسائل المواصلات النظيفة والحفاظ على التنوع البيولوجي، إضافة إلى الادارة البيئية المستدامة للموارد الطبيعية والمباني الخضراء والمنتجات والنظم الصديقة للبيئة والمحققة للاقتصاد الاخضر واستدامة وترشيد استخدام المياه.