وزير العدل: لا توجد في مصر محاكمة سياسية.. ومصطلح مختفي قسريا انتهى.. ورفع كفاءة 300 محكمة ونعمل على تطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات

المستشار عمر مروان وزير العدل:
رفع كفاءة 300 محكمة.. ونعمل على تطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات.
يمكن إقامة الدعوى المدنية عن بعد في المحاكم.
حركة سريعة في التعيينات لسد الفجوة بين النيابة والقضاء.
11 مليون قضية أمام المحاكم سنويا.
هناك تحسن ملحوظ في أداء العدالة في مصر.
استراتيجية حقوق الإنسان إلزام من الحكومة لنفسها.
لا توجد في مصر محاكمة سياسية..ومصطلح مختفي قسريا انتهى.
تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة بفضل الإرادة السياسية ل الرئيس السيسي

حل المستشار عمر مروان، وزير العدل، ضيفا على الإعلامي خالد ميري في برنامج " كلمة السر " المذاع على قناة " صدى البلد، وتحدث وزير العدل عن ملف حقوق الإنسان في مصر وتحدثت عن خطوات تطوير المنظومة القضائية، وإلى التفاصيل:
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تولى حقيبة وزارة العدل في ديسمبر 2019، مضيفا:" وكان تكليف الرئيس السيسي واضحا وهو تطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبدأنا بتطوير المحاكم والشهر العقاري ".

وتابع عمر مروان :" في المحاكم عملنا على الإنشاءات ورفع كفاءة المحاكم المصرية كي تكون في صورة لائقة بالمواطن المصري ، وتم العمل على العامل البشري وتطويره وتيسير أداء مهام القاضي وتم إنشاء موقع إلكتروني به كل القوانين والأحكام التي يحتاجها القاضي، وتم عقد دورات تدريبية مكثفة لعدد كبير من القضاة في مجالات مختلفة وبدأنا نهتم بالأقليات المتاحة في المحاكم ".

ولفت عمر مروان :" عملنا على تطوير مكاتب الشهر العقاري بشكل كبير وتم إدخال التكنولوجيا الحديثة في الشهر العقاري ، مضيفا:" رفعنا كفاءة أكثر من 300 محكمة ومع نهاية العام الحالي ننتهي من رفع كفاءة كل المحاكم "
وقال وزير العدل، إنه يتم إدخال التكنولوجيا الحديثة داخل المحاكم المصرية، مضيفا:" من الممكن إقامة الدعوى المدنية عن بعد داخل المحاكم وهناك أرشيف إلكتروني لأرشفة كل قضايا المحاكم ".

وتابع عمر مروان :" يتم اتباع نظام تجديد الحبس عن بعد داخل المحاكم المصرية ، وكل المحاكم الابتدائية يعملون بنظام تجديد الحبس عن بعد حاليا، ونعمل على تطوير المنظومة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ".

وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى أنه هناك حركة سريعة تتم في التعيينات، مؤكدا أن ذلك سيساعد على سد الفجوة بين النيابة والقضاء موضحا ان المعايير التي تم وضعها في غاية الانضباط.

وتابع عمر مروان، أن مدينة العدالة جزء من العاصمة الإدارية، مؤكدا أنها مدينة ذكية والرئيس وجه تعليماته بأن تكون تلك المدينة تضم كافة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن منظومة مصر الرقمية، يوجد بها جميع الخدمات والدعاوي وجميع إجراءات الشهر العقاري، مؤكدا أن التقنية الحديثة ساعدت بشكل كبير في توفير الوقت والجهد.

وأكد المستشار عمر مروان، إن كل المحاكم الابتدائية يعملون بنظام تجديد الحبس عن بعد حاليا، وعدد القضايا المدنية والجنائية حوالي 11 مليون قضية في السنة، وعدد القضايا كبير ولكنه يعكس ثقة المصريين في القاضي المصري "، مضيفا:" لجوء المجتمع المصري للقضاء دليل على أن مجتمع متحضر ودليل على الثقة الكبيرة في القضاء المصري ".
ولفت وزير العدل، إنه هناك تحسن ملحوظ في أداء العدالة في مصر وهناك مؤشرات جيدة لسرعة أداء العدالة في مصر "،وتابع عمر مروان: "مفيش قضية خاصة بالخبراء من 2018 وفي عام 2019 هناك قضيتين فقط وهذا دليل على سرعة أداء العدالة، ومفيش قضية خاصة بالطب الشرعي حتى عام 2020 وتم الانتهاء منهم"، مضيفا: "في الشق الجنائي لا يوجد قضايا متواجدة منذ 5 سنوات في الجنايات".
ولفت عمر مروان: "لم نصل بعد إلى المرحلة التي نرضى فيها على أداء العدالة ونحن نرغب في الانتهاء من كل قضايا السنة في سنتها".

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إننا نسعى أن يكون التقاضي الالكتروني بالكامل في المحاكم الإقتصادية نهاية العام، مؤكدا أنه يتم تجربة التقاضي عن بعد منذ قيد الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .

وأضاف عمر مروان، أن استراتيجية حقوق الانسان إلزام من الحكومة لنفسها، مشيرا إلى أنه تعد خارطة طريق خلال 5 سنوات، مضيفا:" هناك كوادر هامة ومميزة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أنه نعمل من أجل المصلحة العامة للبلد ووفقا رؤية وطنية، والوزارة تمد يد التعاون مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان".

وشدد عمر مروان، على أنه لا توجد في مصر محاكمة سياسية، مشيرا إلى أن هناك فرق بين المتغيب والمختفي قسريا، مضيفا:" مصطلح "مختفي قسريا" انتهى بعد توضيح الحقائق، مؤكدا أن تطوير المنظومة القضائية بشكل شامل يهدف لتحقيق العدالة الناجزة.

واشار وزير العدل إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن القضاء له مكانته المرموقة في نفس كل مصري بما يحقق من عدالة تنتشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة.

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه لا يوجد قانون أبدي وكل قانون يرتبط بظروف معينة وكل قانون قابل للتعديل ولكن التعديلات لا تتم بصورة عشوائية، مضيفا:" حاليا لا يوجد تعديل في قانون الحبس الاحتياطي"، مضيفا:" هناك بدائل للحبس الاحتياطي والمحاكم تستخدمها مثل تحديد الإقامة ".

وأكمل عمرو مروان :" أحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو إحاطة الحبس الاحتياطي بمزيد من الضمانات ".

أما عن خانة الديانة، قال عمر مروان :" نحن في حاجة لإثبات رسمي للديانة للتعامل في مسائل الأحوال الشخصية وفقا للدستور، ونحن في حاجة إلى إثبات الديانة في محرر رسمي ".

وأكد وزير العدل، إن اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان ليس وليد اللحظة أو العالم الحالي فقط لكنه اهتمام مستمر منذ سنوات، مضيفا: "لا بد أن يتم إعداد ملف حقوق الإنسان إعدادا جيدا ولا نخجل من حالنا، ورؤية مصر في حقوق الإنسان تحترم هويتنا وعاداتنا وتقاليدنا".

وفي سياق متصل قال عمر مروان: "النيابة العامة تقوم بالتفتيش على السجون بشكل دوري شهري وليس بإخطار مسبق".

وأكمل عمرو مروان: "أنا زرت السجون أثناء إعداد تقرير حقوق الإنسان وهناك تسجيلات موثقة ل شخصيات سياسية بارزة وقالت شهادتها بحق وصدق في السجون وتحدثوا عن شكل الرعاية الجيدة التي يحظون بها داخل السجون، والصورة التي تنقل عن السجون في مصر مغلوطة بشكل كامل".
وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه لا يوجد في وزارة العدل مشروع قانون لتعديل "الإيجار القديم"، مؤكدا أنه من الممكن أن يعود لمجلس النواب أو الحكومة.

وأضاف عمر مروان ، أن تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة انتصارا حقيقيا للمرأة، مشيرا إلى أنه يعود ذلك بفضل الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع عمر مروان، أن مجلس الدولة والقضاء استجابت لتعليمات الرئيس السيسي، مؤكدا أن مجلس الدولة فى الخطوات الأخيرة لتعيين المرأة وسيفتح باب التقديم للنيابة العامة للجنسين بأول تقديم.

وأشار وزير العدل إلى أن كلمة السر في حياتي هي الجدية والالتزام بالتفوق، مؤكدا أن التخطيط العلمي ، والتنفيذ الجدي، والمتابعة الدقيقة هي وراء الإنجازات الملموسة على أرض مصر.

وتطرق المستشار عمر مروان، وزير العدل، للحديث عن قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين، قائلا:" محل دراسة وعندما يتم الانتهاء من مراجعة كل النصوص سيتم إحالته للحكومة ثم البرلمان، وتشارك الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بآرائهم في مشروع القانون المقترح وكل كنيسة تضع رؤيتها في القانون".

وتابع عمر مروان: "لكل كنيسة أحكام خاصة بها داخل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ويتم أخذ رأي أصحاب الشأن مثلما نص الدستور وكل جهة دينية تقول رأيها في نصوص قانون الأحوال الشخصية "، مضيفا:" هناك حوالي 2000 كنيسة صدر لهم ترخيص بناء في ملف بناء وترميم الكنائس .
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين، قال وزير العدل :" لدينا مشروع قائم لقانون الاحوال الشخصية ولابد أن يخرج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن لضمان حقوق الرجال والسيدات ".

واكمل عمرو مروان :" المشرع يراعي كل المصالح ويضع أحكام متوازنة في قانون الأحوال الشخصية ".