ماذا قال وزير العدل عن تعديل قانون الحبس الاحتياطي وإلغاء خانة الديانة في البطاقة؟

قال المستشار عمر مروان وزير العدل: إنه "لا يوجد قانون أبدي وكل قانون يرتبط بظروف معينة وكل قانون قابل للتعديل ولكن التعديلات لا تتم بصورة عشوائية".
وأضاف المستشار عمر مروان، في حواره مع الإعلامي "خالد ميري"، في برنامج "كلمة السر"، المعروض على فضائية "صدى البلد": "حاليًا لا يوجد تعديل في قانون الحبس الاحتياطي"، مضيفًا: "هناك بدائل للحبس الاحتياطي والمحاكم تستخدمها مثل تحديد الإقامة".
وأكمل عمرو مروان: "أحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو إحاطة الحبس الاحتياطي بمزيد من الضمانات".
أما عن خانة الديانة، أوضح عمر مروان: "نحن في حاجة لإثبات رسمي للديانة للتعامل في مسائل الأحوال الشخصية وفقًا للدستور، ونحن في حاجة إلى إثبات الديانة في محرر رسمي".
وأشار إلى أن الوزارة تمد يد التعاون مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
ونوه بأنه لا توجد في مصر محاكمة سياسية وهناك فرق بين المتغيب والمختفي قسريًا؛ فمصطلح "مختفي قسريًا" انتهى بعد توضيح الحقائق، مؤكدًا أن تطوير المنظومة القضائية بشكل
شامل يهدف لتحقيق العدالة الناجزة.
وذكر وزير العدل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن القضاء له مكانته المرموقة في نفس كل مصري بما يحقق من عدالة تنتشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة.
وأردف: " قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين محل دراسة وعندما يتم الانتهاء من مراجعة كل النصوص سيتم إحالته للحكومة ثم البرلمان، وتشارك الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بآرائهم في مشروع القانون المقترح وكل كنيسة تضع رؤيتها في القانون".
واستطرد: "لكل كنيسة أحكام خاصة بها داخل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين".
وأكمل عمرو مروان: "يتم أخذ رأي أصحاب الشأن مثلما نص الدستور وكل جهة دينية تقول رأيها في نصوص قانون الأحوال الشخصية".