استنكرت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" إصرار أعضاء مجلس النقابة والنقيب ، علي المد الوجوبي للصحفيين في الصحف القومية حتى الخامسة والستين ، رغم ان القانون ينص علي التقاعد في سن الستين مع جواز المد أو عدمه ،بعد ثورة أسقطت دولة العجائز إلي غير رجعة، ودعت لتمكين الشباب. وأشارت الحركة في بيانها إلي انه في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بتصحيح مسار الصحافة المصرية والمساواة واحترام القانون ، يخرج مجلس نقابة الصحفيين ، ليهدد ويتوعد دون أدني مراجعة قانونية أو ثورية لبياناته التي تحرج نقابة الصحفيين. وأكدت الحركة أن في مصر ثورة مجيدة قادها شباب مخلصون ، تنادي بإعطاء مساحات أكبر للشباب ، بينما مجلس النقابة ينادي بالمد الوجوبي للشيوخ -الذين هم محل تقدير واحترام- وهو الأمر الذي ولا شك يؤثر علي الشباب وحقوقهم. كما دعت حركة صحفيون من أجل الإصلاح المجلس اعضاء ونقيبا ، إلي الكف عن إطلاق التهديدات وتصفية الحسابات السياسية علي خلفية مقترح شخصي مخالف للقانون ، فلا يصح ، ان يهدد صحفي زميله في عقر داره ، وبالمخالفة الصريحة للقانون " مادة 61 " وبالاستناد لجمعية عمومية محل طعن وجدل من بعض الصحفيين ، مؤكدة أن العنف اللفظي والجري وراء اصدار بيانات مصالح حزبية تخدم علي عشيرة المجلس لن يجدي ، وهي جريمة مكتملة الأركان في حق العمل النقابي. وقالت الحركة في بيانها إن هجوم مجلس النقابة غير المستند لدليل قانوني أو حجة منطقية مقبولة علي المجلس الأعلي للصحافة ، غير مبرر وغير حكيم ، خاصة ان مجلس النقابة طرق بنفسه باب المجلس الأعلي للصحافة بل والسلطة التنفيذية ، لحل أزماته بعد فشله في ادارة العمل النقابي، فرحم الله مجلس عرف قدر نفسه وحدود قدراته. وطالبت الحركة مجلس النقابة باصدار تقرير حول الممارسة الصحفية ، ليعرف الجميع ، رؤيته الحقيقة في الممارسات محل الرفض في الوسط الصحفي ، والتي وصلت الي مرحلة تجاوزات غير مسبوقة ، وذلك بدلا من انتقاد تقرير المجلس الأعلي للصحافة حول الممارسة الصحفية ، الذي أشرف عليه نخبة من أساتذة الإعلام وشيوخ المهنة ، بتصريحات مبتورة الصلة باللوائح والواقع ومليئة بالمناكفات. واتهمت الحركة مجلس نقابة الصحفيين بالإصرار علي المضي في طريق مخالفة القانون وتحويل النقابة إلي فرع لجبهة الإنقاذ ،و حزبنة العمل النقابي ، دون نظر لمصالح الصحفيين الحقيقية والملحة وشباب الجماعة الصحفية.