محمد حلاوة رئيسا للجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والمنزلاوى ومطر وكيلين

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الأول لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن فوز محمد حلاوة رئيسًا لللجنة ومحمد المنزلاوى وتيسير مطر وكيلين وأحمد الجندى أمين السر.

ويبلغ عدد لجان مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية، وتعتبر هى المطبخ الفعلى لعمل المجلس، وتساعد المجلس فى تنفيذ اختصاصاته المخولة طبقا للدستور.

وكيل مجلس الشيوخ: نضع بعض مشروعات القوانين على أجندة دور الانعقاد الثانى للمجلس
انتخابات اللجان النوعية الشيوخ.. فوز محمد هيبة برئاسة لجنة حقوق الإنسان
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات انتخابات اللجان، ونصت المادة 43 على أن "تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكيةويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

وحددت المادة 50 من اللائحة اختصاصات لجنة الصناعة حيث نصت على:

تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتى:
- استراتيجيات وخطط القطاع الصناعى والتجارى ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.
- الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.
- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.
- العلاقات الصناعية والتجارية.
- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.
- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة.
- التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات.
- التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.
- المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.
- شئون التجارة الداخلية والخارجية.
- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.
- السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.