لتسهيل استصدار التراخيص.. محافظ أسيوط يصدر قراراً بالمخطط التفصيلي ل22 قرية

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قراراً بالمخطط التفصيلي ل 22 قرية بمركزي القوصية وأبوتيج عقب إستكمال الإجراءات اللازمة واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" والعمل بها فوراً تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.
التصديرى للصناعات الغذائية يشارك في مؤتمر تنمية الصادرات في أسيوط
محافظ أسيوط: إزالة 478 حالة تعد واسترداد 533 فدانا و40 ألف متر
وتضمن القرار المخطط التفصيلي ل 18 قرية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية وهي (بني هلال ، الأنصار ، الصبحة ، بني صالح ، عنك ، عرامية الديوان ، بني ادريس ، المنشأة الكبرى ، المنشأة الصغرى ، عرب الجهمة ، الحبالصة ، السراقنا ، التتالية ، التمساحية ، مير ، رزقة الدير المحرق ، الحرادنة ، منشأة خشبة) بالإضافة إلى 4 قرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج (أبو خرص ، دكران ، البلايزة ، الزرابي).
وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية المخططات التفصيلية والاستراتيجية التي يتم اعتمادها واقرارها بالنسبة للمواطنين والدولة حيث أنها تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وتفيد في زيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات المقبلة مع الزيادة السكانية وتحديد الإستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف عام 2027 ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية بالإضافة إلى تحديد خطوط التنظيم والسماح بإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم ما يساهم في تحقق وتنفيذ الخطة التنموية فضلاً عن الحفاظ على الرسوم القانونية المستحقة للدولة والقضاء على البناء العشوائي.

وأشاد بأعضاء ومسئولي ومهندسي الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة برئاسة المهندسة ايمان علي المدير العام للادارة والانتهاء من هذه المخططات بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن ك (الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة ، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، والإدارات الهندسية بالمراكز والمكاتب الاستشارية المختصة ومركز التخطيط العمراني لإقليم أسيوط).
كان المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة محافظ أسيوط قد وافق في وقت سابق على اعتماد المخططات التفصيلية ل 22 قرية بمركزي القوصية وأبوتيج تمهيداً لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة حيالها وذلك في إطار خطة الدولة على القضاء على العشوائيات وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة.