محافظ أسيوط يصدر قراراً بالمخطط التفصيلي ل 22 قرية بمركزي أبوتيج والقوصية

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قراراً بالمخطط التفصيلي ل 22 قرية بمركزي القوصية، وأبوتيج، عقب إستكمال الإجراءات اللازمة، واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" والعمل بها فوراً تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال لقاء اللواء عصام سعد بالمهندسة إيمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، وتضمن القرار المخطط التفصيلي ل 18 قرية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية وهي (بني هلال ، الأنصار ، الصبحة ، بني صالح ، عنك ، عرامية الديوان ، بني ادريس ، المنشأة الكبرى ، المنشأة الصغرى ، عرب الجهمة ، الحبالصة ،
السراقنا ، التتالية ، التمساحية ، مير ، رزقة الدير المحرق ، الحرادنة ، منشأة خشبة) بالإضافة إلى 4 قرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج (أبو خرص ، دكران ، البلايزة ، الزرابي).
وشدد محافظ أسيوط، على أهمية المخططات التفصيلية والاستراتيجية التي يتم اعتمادها واقرارها بالنسبة للمواطنين والدولة، مشيرًا إلى أنها تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء، وتفيد في زيادة عروض الشوارع، والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة مع الزيادة السكانية وتحديد الإستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف عام 2027 ومنها
مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية.
وأكد سعد، أن المخططات التفصيلية والاستراتيجية تعمل على تحديد خطوط التنظيم والسماح بإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم ما يساهم في تحقق وتنفيذ الخطة التنموية فضلاً عن الحفاظ على الرسوم القانونية المستحقة للدولة والقضاء على البناء العشوائي، مشيداً بأعضاء ومسئولي ومهندسي الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والانتهاء من هذه المخططات بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن ك (الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة ، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، والإدارات الهندسية بالمراكز والمكاتب الاستشارية المختصة ومركز التخطيط العمراني لإقليم أسيوط).
وكان المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة محافظ أسيوط قد وافق في وقت سابق على اعتماد المخططات التفصيلية ل 22 قرية بمركزي القوصية وأبوتيج تمهيداً لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة حيالها وذلك في إطار خطة الدولة على القضاء على العشوائيات وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة.