خلال لقاء وزير الرى مع ممثلة الأمم المتحدة في مصر وعدد من الدول والمنظمات العاملة فى مجال الموارد المائية.. الإشادة بتجربة الدولة الرائدة فى التأقلم مع التغيرات المناخية

* الدكتور عبد العاطى يلتقى ممثلة الأمم المتحدة في مصر وعدد من الدول والمنظمات العاملة فى مجال الموارد المائية
* الإشادة بتجربة مصر الرائدة فى التأقلم مع التغيرات المناخية
* تحديات متصاعدة يقابلها مشروعات قومية كبرى فى مجال المياه
* استثمارات الخطة القومية للمياه 50 مليار دولار حتى 2037 ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم
* عبد العاطى: الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الإثيوبية الأحادية أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر
* مشروعات لحماية الشواطئ وأخطار السيول وتأهيل الترع والمساقى والري الحديث وإعادة استخدام المياه وإعادة تأهيل منشآت الري
* مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط شريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل ويحقق التنميه للجميع
استقبل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، وفدا من المنظمات الدولية التى تعمل في مجال إدارة الموارد المائية برئاسة السيدة الينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد سيلفان ميرلن، القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبى وسفارات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وهولندا وفنلندا.
واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال اللقاء استراتيجية وخطة إدارة المياه حتي 2050 لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وما ينتج عنها من زيادة في حدة العواصف البحرية، وارتفاع منسوب سطح البحر، وارتفاع فى درجة الحرارة، وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة، وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه والسواحل المصرية، الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ العديد من المشروعات الهامة فى مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، بهدف حماية الأفراد والمنشآت والمشروعات الاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية.
وقام وزير الموارد المائية والري بعرض الموقف المائى المصري، مستعرضا حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والرى، الأمر الذى يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة، مشيرا إلى أن موارد مصر المائية المتجدده من المياه محدودة معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل حجم العجز بين المتاح والاحتياج الفعلي إلى 90% من الموارد المتجددة، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الزيادة السكانية تمثل تحديا رئيسيا للموارد المائية، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية.
كما استعرض وزير الموارد المائية والري تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى أن حجم المياه الخضراء (مياه الأمطار) في إثيوبيا، والذي يصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وأن 94٪ من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الأراضي الخضراء في مصر إلى 4٪ فقط، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين، بالإضافة لاستهلاكها للمياه الزرقاء والمخزن منها 55 مليارا في بحيرة تانا و10 مليارات في سد تكيزى و3 مليارات في سد تانا بالس و5 مليارات في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف 74 مليارا في سد النهضة، كما يتم زراعة 3 ملايين فدان زراعة مروية، بالإضافة إلى 90 مليون فدان زراعة مطرية، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع على أعماق من (20-50) مترا فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، فى حين تعتبر المياه الجوفية فى صحارى مصر مياه غير متجددة.
وأكد الدكتور محمد عبد العاطى حرص مصر على استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد علي أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حالياً، خاصة فى ظل الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة.
كما أشار وزير الموارد المائية والري لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي يستهدف تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل والذي يعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن التحديات التى يواجهها قطاع المياه تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من جميع أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى.
وأشار الدكتور عبد العاطي لقيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، وتعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
فعلى صعيد المشروعات القومية التى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، تقوم وزارة الموارد المائية والرى حالياً بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس، كما تم إطلاق مشروع تأهيل المساقى لاستكمال عملية تأهيل شبكة المجارى المائية بشكل متكامل، وإطلاق المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث، وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من اخطار السيول، حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط، وتنفيذ العديد من مشروعات تأهيل المنشآت المائية مثل قناطر أسيوط وقناطر ديروط وتدعيم قناطر زفتى وتحديث هويس اسنا وهويس سد دمياط ، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.
وعلى صعيد التطوير التشريعى، أعدت الوزارة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد والذى تم الموافقة عليه بشكل نهائى فى مجلس النواب، وجار إعداد لائحته التنفيذية حاليا، وذلك بهدف تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على جميع الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من جميع أشكال التعديات.
وكان وفد من الدول والمنظمات الدولية قام بزيارة لمحافظة كفر الشيخ للاطلاع على تجربة وزارة الموارد المائية والري الرائدة للتأقلم مع التغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات فى مجال حماية الشواطئ وتأهيل الترع والري الحديث، حيث تمت زيادة أعمال تأهيل ترعة سيدي يوسف بطول 18 كم، وأنظمة الرى الحديث المنفذة فى زمام 1700 فدان على الترعة، وأعمال حماية الشواطئ المنفذة أمام قرية مسطروه بطول 7 كم، وشرق المدينة الصناعية بمطوبس بطول 5 كم.
وقد أشاد ممثلو الدول والمنظمات الدولية بالمشروعات التى تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذها فى مجال التأقلم مع التغيرات المناخية، مثل مشروعات حماية الشواطئ، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث، والتى تعمل على زيادة كفاءة المنظومة المائية فى التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.