المشدد وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة تهريب المهاجرين أو الشروع فيه

الهجرة غير الشرعية من الظواهر السلبية فى مجتمعنا والتي تظهر بشكل كبير بسبب الظروف الاقتصادية فى المجتمع والبطالة التى يمر بها عدد كبير من الشباب تدفعهم إلى التضحية بأرواحهم فى سبيل الهجرة بشكل غير شرعى من أجل "لقمة العيش" ، إلا أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تصدى لهذه الظاهرة بكل حزم من خلال العقوبات التى وضعها لردع المسئولين عن هذه ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
جدد قاضي المعارضات، حبس 3 أشخاص متورطين من ضمن تشكيل عصابي تخصص في تهريب المهاجرين إلى دولة إيطاليا عبر الدروب الصحراوية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم.
ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة تهمة الاشتراك مع آخرين في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا، بحثاً عن فرصة عمل عبر دولة ليبيا بطريقة غير شرعية.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين قاموا بتهريب المهاجرين عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض المتوسط إلى دولة إيطاليا مستخدمين مراكب معدة للصيد وغير آمنة لنقل الأشخاص، معرضين حياة المهاجرين لأخطار الغرق مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التحقيقات، أن الثلاث متهمين مقيمين في السلوم و اشتركا بالاتفاق مع 8 آخرين بعضهم مقيم في محافظة سوهاج وآخرين مقيمين في الشرقية، علي استقطاب الشباب راغبي السفر إلى دولة إيطاليا .
وأشارت التحقيقات إلى أن ربة منزل تدعي الحاجة عزيزة وشهرتها عزة، اشتركت مع آخرين في تهريب المهاجرين إلي دولة ليبيا ومن ثم الانتقال الي إيطاليا .
وكانت التحقيقات، أكدت أن المتهم الأول يعمل مدير مكتب سفريات بدمياط، حيث اتفق مع المتهم الثاني عابر ع والثالثة عزيزه وشهرتها عزة في تسهيل عملية تهريب المهاجرين للخارج مقابل تقسيم الأموال فيما بينهم.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين اتخذوا أساليب مبتكرة والعديد من الوسائل والطرق الاحتيالية في مزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال تهريب البشر إلى الخارج بهدف تحقيق مكاسب مالية دون الأخذ في الاعتبار لما قي يتعرض له ضحاياهم من المهاجرين غير الشرعيين .
وكان صدى البلد انفرد بنشر أقوال الرائد حازم أبو السعد، أمام جهات التحقيق، الذي أكد أن المتهمين يقومون بتهريب المهاجرين من مصر عن طريق السلوم ومن السلوم الي دولة ليبيا ومن ثم إلي إيطاليا .
وأوضح رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، أن القائمين علي تشكيل تلك الجماعة هم كل من اسلام م . ع، وأيمن محمد ع، وهاني عيد ج. وحسني ع ج، وعزيزة. ش ع، وشهرتها الحاجة عزه آخرين بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي إيطاليا بطرق غير شرعية للعمل وذلك عبور بليبيا بطرق غير شرعية عن طريق الصحراء والطرق والمدقات والدروب الجبلية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض مستخدمين مراكب للصيد غير آمنة لنقل الأشخاص معرضين حياتهم للغرق والفقد مقابل مبالغ ماليه يتم توزيعها علي افراد الجماعه .
وأكد أن المتهمين في الواقعة مشهورين بموضوع الهجرة غير الشرعية وكانوا معتمدين علي سمعتهم في تسهيل السفر للشباب مقابل مبالغ مالية.
وأشار رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، أمام جهات التحقيق بنيابة النزهة، إلى أن من ضمن البلاد التي تخصصت تلك الجماعة في تهريب المهاجرين إليها هي إيطاليا، مشيراً الي أن سفر المهاجرين لم يتم بصورة مباشرة ولكن كان عن طريق السفر الي دولة ليبيا ومن ثم الي إيطاليا.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، عن تفاصيل اعترافات أحد المتهمين المتورطين في واقعة تهريب المهاجرين الي دولة إيطاليا مقابل أموال مالية .
وأكد أحد المتهمين أمام جهات التحقيق أنه يتقاضى مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه من كل شخص مقابل تسفيره الي دولة إيطاليا .
وأوضح المتهم أنه يقوم بتسهيل تهريب المهاجرين الي دولة إيطاليا وذلك عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض المتوسط الي دولة إيطاليا مستخدمين مراكب معدة للصيد.
وواجه قانون رقم 82 لسنة 2016 بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
عقوبات الهجرة غير الشرعية
وتنص المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا ل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.