مجلس الأعمال المصري السوري يطالب بتوفير البنية التحتية للمستثمر السوري بأسعار رمزية

حدد مجلس الأعمال المصري السوري، برئاسة أحمد الوكيل من الجانب المصري وخلدون الموقع من الجانب السوري، التحديات التي تواجه الاستثمارات السورية في مصر، وتقف عائقا أمام جذب استثمارات سورية جديدة ومن بينها عدم وجود خطة واضحة لمفاصل العملية الاستثمارية المتمثلة بالأرض والقوانين والأمور الإدارية والتنفيذية والضريبية والجمركية، والتي تشكل المناخ الاستثماري الآمن والمحفز للاستثمار.
وقال أحمد الوكيل،في تصريح له اليوم،إنه من بين مشكلات الاستثمارات السورية في مصر تعدد المرجعيات من أصحاب القرار مما يؤدي إلى تضاربات في الإجراءات التنفيذية ويشكل إرباكا للمستثمر، فضلا عن عدم السهولة في الوصول والتواصل مع صاحب القرار،والذي يعد أمرا ضروريا لطمأنة المستثمر، ويوفر له الضمانة لحل سريع لأي مشكلة تعترضه.
وطالب بضرورة تقديم البنية التحتية للمستثمرين السوريين من أراض مرفقة بأسعار رمزية تحقق مصلحة الطرفين السوري والمصري ، مشيرا إلى أنه كلما كانت البنية التحتية للمشروع أقل كان الاستثمار المقام عليها أكبر وأعظم إنتاجية.
وأضاف الوكيل أن ما يمكن أن يقام بمصر من صناعات سورية سيكون اعتمادها الأساسي على التصدير للمحافظة على أسواقها الخارجية وعملائها وتنفيذ ما سبق وإلتزمت به من عقود معهم، كما تهدف للاستفادة من موقع ومكانة مصر في أفريقيا لفتح أسواق جديدة لها،لذا فالسوق المصري ليس هدفا رئيسيا لهذه الصناعات، وهى لن تكون منافسة لما هو قائم من مثيلاتها من الصناعات المصرية، بل ستكون داعما وحافزا لها لرفع حجم صادراتها.
وأشار إلى أن انطلاق الصناعة السورية بمصر في أقصر وقت ممكن وأعلى طاقة إنتاجية وبالمواصفات الفنية العالية المطلوبة تصديريا، ستتحقق بالتأكيد باستخدام المستثمر السورى للعمالة الفنية السورية المتواجدة بمصر، وهى عمالة اعتاد عليها وذات خبرة عالية وخاصة في الصناعات النسيجية والملابس.
وأكد أن رؤية مجلس الأعمال المصري السوري تنطلق من معادلة تحقيق الاستثمار الآمن للمستثمر السوري من جهة، والفائدة الحقيقية للاقتصاد المصري من الجهة الأخرى، فالأول هو الضامن لنجاح هذا الاستثمار، والثاني هو الضامن لاستمراريته في السوق المصري.
وطالب المجلس بضرورة عدم استخدام المستثمر السوري في تجاذبات الشأن الاقتصادي الداخلي بمصر، والابتعاد عن تسيسه حفاظا على استمراره بمصر، وليكون ذلك أيضا عنصرا هاما لجذب أي مستثمر سوري يقرر أن يقيم استثمارا له خارج سوريا خلال فترة الأزمة الراهنة بسوريا.