دول مجلس التعاون الخليجي تربط المخالفات المرورية إلكترونيًا

كشف مسئول أمني خليجي عن أنه سيتم ربط المخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون إلكترونياً، كما سيتم تشكيل فريق عمل فني لوضع آلية الربط واستكماله في مجال المرور، ليكون نواة لبقية الخدمات الأخرى.
جاء ذلك خلال الاجتماع ال 30 لمديري الإدارات العامة للمرور في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد حالياً في جدة على مدى يومين، بهدف تعزيز مسيرة التعاون الأمني والمروري المشترك بين الدول الأعضاء.
وقال العميد غيث حسن الزعابي رئيس وفد دولة الإمارات "إن مشروع ربط المخالفات المرورية تم طرحه من قبل دولة الإمارات ونال رضا جميع دول المجلس التعاون الخليجي، ونسعى الآن لربط الأنظمة المرورية كمرحلة أولى، وبعدها تتم عملية ربط المخالفات المرورية".
وأضاف أن الاجتماع ناقش العديد من القضايا المرورية المشتركة ومنها تراخيص المركبات والسائقين، وما يخص موضوع المخالفات أو القضايا المرورية الأخرى، وتم التوصل لتوصيات تخدم المواطنين الخليجيين في هذا المجال.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن الزعابى قوله "هناك الكثير من القرارات التي وحدت الإجراءات المعمول بها بين إدارات المرور، مثل استبدال رخص القيادة، وإسقاط السيارة في أي دولة، واستبدال رخص القيادة بين دول أبناء المجلس والوافدين المقيمين في دول المجلس، وكذلك اعتماد الفحص الفني بين دول المجلس؛ إذ بإمكان أي مواطن خليجي فحص سيارته في أي دولة من دول المجلس، وكذلك إجراء عملية بيع المركبة بشرط حصول مالكها على إبراء الذمة".
من جانبه، أوضح العقيد علي الرشيدي مدير إدارة السلامة المرورية السعودية أن الاجتماع يناقش إيجاد جداول إحصائية موحدة بين كل إدارات المرور في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتكون هناك إحصائية موحدة خصوصاً التي تتعلق بالإصابات البالغة والوفيات، لافتاً إلى أنه ستتم دراسة لتقييم أسابيع المرور.
وأفاد بوجود دليل موحد للمخالفات المرورية وكذلك النظام المروري الاسترشادي الموحد لدول الخليج وهو محل دراسة من قبل دول مجلس التعاون، وهو يتعلق بتوحيد العقوبات وما يتعلق بمسميات المخالفات، وسيرى النور في القريب العاجل.