للارتقاء بالمنظومة المرورية .. «دليل موحد لمخالفات الخليج» و«البرقع» في المقدمة

ربط الكتروني بين دول التعاون..

يتجه مجلس التعاون الخليجي لاستحداث دليل موحد للمخالفات المرورية والنظام المروري الاسترشادي الموحد لدول الخليج، يتعلق بتوحيد العقوبات وما يتعلق بمسميات المخالفات، ومن المتوقع أن يرى النور في القريب العاجل.
فقد انطلقت امس في مدينة جدة السعودية أعمال الاجتماع ال 30 لمديري الادارات العامة للمرور في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قدمت شرطة سلطنة عمان خلالها مسودة احتوت على مشروع الدليل الموحد لتصنيفات المخالفات المرورية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي وصل بعدد المخالفات المرورية إلى 339 مخالفة، مقسمة إلى 14 تصنيفاً للمخالفات المرورية.
وكان من المفترض أن تقر التوصيات في الاجتماع الحالي، إلا أن الأمانة العامة للمجلس فضلت أن تعمم "الدليل الموحد"، بحسب قرار وزراء الداخلية الخليجيين في آخر اجتماع لهم، على الدول الأعضاء لأخذ آرائها وملاحظاتها بشأنه، وطرحه على المدراء العامين بدول المجلس، للوصول إلى دليل موحد بهذا الشأن، هذا وقد تلقت الأمانة العامة ردود كل من السعودية والبحرين وقطر.
وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفقتا على الربط التجريبي لرصد المخالفات المرورية بين الدولتين كمرحلة أولى على أن يتم ربط كافة دول مجلس التعاون الخليجي بعد التأكد من نجاح الربط في المرحلة الأولى.
مخالفات جديدة
وجاءت مسودة الدليل الموحد والمعد من شرطة عمان السلطانية تنفيذا للبند السادس من قرارات وزراء داخلية مجلس التعاون في اجتماعهم الثلاثين والذي عقد في أبوظبي عام 2011م، وشملت منهجية إعداد الدليل، حصر أوصاف وتصنيفات المخالفات المرورية بدول المجلس والتي كشفت عن أن عدد المخالفات المرورية في البحرين لا يتجاوز 40 مخالفة مرورية دون أي تصنيفات، فيما جاء بعدها السعودية ب 74 مخالفة مرورية تحت أربعة تصنيفات، ثم قطر ب128 مخالفة مرورية تحت 3 تصنيفات، فالإمارات ب147 مخالفة مرورية دون تصنيفات، ثم عمان ب280 مخالفة مرورية ب 4 تصنيفات، وجاءت الكويت في أعلى الدول في عدد تصنيفات المخالفات المرورية المسجلة لديها ب 298 مخالفة مرورية.
وشملت المسودة مواد جديدة لمخالفات مرورية تضمنت معاقبة معطلي أجهزة كشف السرعة ببرامج أو أجهزة تنذر بوجود أجهزة ضبط السرعة على الطريق بمخالفة مرورية، وكذلك احتوت على مخالفات تخص قيادة المرأة للسيارة، وذلك عبر مخالفات تخص قيادتها وهي تلبس البرقع أو الغشوة أو تغطي وجهها بحجاب يمنع التعرف عليها.
وأتت كذلك بمخالفات تخص قيادة المركبة وهي مشوهة نتيجة تراكم الأوساخ، وإخراج الرأس أو اليدين من المركبة أو القراءة فيها.
الربط الكترونياً
هذا وكشف مسئول أمني خليجي أنه سيتم ربط المخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون إلكترونيا، كما سيتم تشكيل فريق عمل فني لوضع آلية الربط واستكماله في مجال المرور، ليكون نواة لبقية الخدمات الأخرى.
كما يمكن للمواطن الخليجي بعد إقرار الربط، دفع المخالفة المسجلة عليه في أي دولة من دول المجلس داخل دولته عندما يعود، دون مطالبته بها، كما يمكنه استخراج الرخصة والاستمارة من أي مركز مروري بدول مجلس التعاون الخليجي.
تجدر الاشارة إلى أن الحوادث المرورية تكبد دول الخليج العربي حوالي 19 مليار دولار سنوياً تمثل ما نسبته 3.7 بالمائة من إجمالي الخسائر العالمية.
ويهدف الاجتماع الذي تستضيفه السعودية في محافظة جدة على مدى يومين بهدف تعزيز مسيرة التعاون الأمني والمروري المشترك بين الدول الأعضاء.
وقال العميد غيث حسن الزعابي رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع ال 30 لمديري عموم المرور :"مشروع ربط المخالفات المرورية تم طرحه من قبل دولة الإمارات ونال رضا جميع دول المجلس التعاون الخليجي، ونسعى الآن لربط الأنظمة المرورية كمرحلة أولى، وبعدها تتم عملية ربط المخالفات المرورية"، مضيفا أن الاجتماع ناقش العديد من القضايا المرورية المشتركة ومنها تراخيص المركبات والسائقين، وما يخص موضوع المخالفات أو القضايا المرورية الأخرى، وتم التوصل لتوصيات تخدم المواطنين الخليجيين في هذا المجال.
وأشار إلى أن هناك الكثير من القرارات التي وحدت الإجراءات المعمول بها بين إدارات المرور، مثل استبدال رخص القيادة، وإسقاط السيارة في أي دولة، واستبدال رخص القيادة بين دول أبناء المجلس والوافدين المقيمين في دول المجلس، وكذلك اعتماد الفحص الفني بين دول المجلس؛ إذ بإمكان أي مواطن خليجي فحص سيارته في أي دولة من دول المجلس، وكذلك إجراء عملية بيع المركبة بشرط حصول مالكها على إبراء الذمة.
وتحفظ الزعابي عن إجابة التساؤلات حول ما إذا كان الجهاز المروري في دولة الإمارات يعتزم إسقاط المخالفات المرورية لمواطنين سعوديين في الإمارات التي تمت بطريقة غير مقصودة، مجيباً "بإمكانكم العودة إلى الجهة التي صرحت بهذه المعلومة وسؤالها عن هذه الأمر".
إحصائية موحدة
من جانبه، أوضح العقيد علي الرشيدي مدير إدارة السلامة المرورية أن الاجتماع يناقش إيجاد جداول إحصائية موحدة بين كل إدارات المرور في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتكون هناك إحصائية موحدة خصوصاً التي تتعلق بالإصابات البالغة والوفيات، لافتاً إلى أنه ستتم دراسة لتقييم أسابيع المرور.
وأفاد بوجود دليل موحد للمخالفات المرورية وكذلك النظام المروري الاسترشادي الموحد لدول الخليج وهو محل دراسة من قبل دول مجلس التعاون، وهو يتعلق بتوحيد العقوبات وما يتعلق بمسميات المخالفات، وسيرى النور في القريب العاجل.
فيما رحب اللواء عبد الرحمن بن عبد الله المقبل مدير الإدارة العامة للمرور بالمشاركين، معبراً عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات حيال الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مشيدا بجهود الإدارات العامة للمرور في دول المجلس وتعاونها لخدمة المواطنين والمقيمين بالدول الأعضاء وتعزيز أوجه التعاون المشترك، معتبرا الاجتماع مناسبة لمراجعة خطط العمل المروري المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق القائم بين إدارات المرور لتعزيز استراتيجية السلامة المرورية الخليجية.
وقال العقيد محمد راشد النعمي رئيس وفد مملكة البحرين: "الاجتماع يهدف إلى التنسيق لوضع التدابير والتوصيات وبحث المستجدات في مجال المرور للوصول إلى مرئيات وتوصيات لرفعها لوزراء الداخلية في دول المجلس لتعزيز السلامة المرورية وخدمة مواطني دول المجلس".
عقب ذلك بدأت جلسات العمل المتضمنة مناقشة تقارير أسابيع المرور لعام 2013، والإحصائيات المقارنة للحوادث المرورية في دول المجلس، وبرامج التوعية المرورية المشتركة، وتوحيد نظام التأمين بدول المجلس وربط المخالفات المرورية بين الإدارات العامة للمرور في دول المجلس، إضافة إلى بحث مطابقة وتصحيح قيود سجل المخالفات المرورية والدليل الموحد للمخالفات المرورية، والتعرف على مخرجات التطوير في الشأن المروري ومنها تسخير التقنية في عملية ضبط المخالفات.
وسيبحث المجتمعون موضوع التوعية المرورية حيث سيتم خلال الاجتماع توقيع عقد بين الأمانة العامة لدول المجلس و(مؤسسة الإنتاج البرنامجي المشترك) لإنتاج 24 حلقة توعوية تنقسم إلى 12 حلقة تلفزيونية و12 إذاعية يكون نصيب كل دولة خليجية منها أربع حلقات.
اختلافات بسيطة
وعن الاختلافات بين انظمة المرور في دول الخليج اكد رئيس وفد دولة الكويت مساعد المدير العام لشئون التخطيط وبحوث المرور العميد صالح احمد الناجم) ان الاختلافات "بسيطة جدا" فيما بينها وتنحصر في قيمة العقوبات والغرامات التي تفرضها كل دولة على مواطنيها بسبب تباين دخول الافراد بين تلك الدول.
اما فيما يتعلق بقضايا المرور في دولة الكويت فكشف انها بصدد تنفيذ مشروع قرار لتنظيم الفحص الفني للمركبات بحيث يجري فحص المركبة الجديدة بعد ثلاث سنوات في المرة الاولى على ان يكون الفحص بعد ذلك مرة كل عامين في المرتين الثانية والثالثة ويصبح سنويا بعد ذلك.
واوضح العميد الناجم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ان هذا القرار سيخفف العبء على المواطنين والمقيمين كما سيخفف من الضغط على الفحص الفني مؤكدا انه سيتم فرض رقابة امنية مرورية فنية اكثر على الطرق لضمان سلامة المركبات من الناحية الفنية.
وحول امكانية السماح بقيادة النساء لسيارات الاجرة اكد الناجم صعوبة السماح بذلك لإمكان حدوث الكثير من المشكلات الا انه اكد في المقابل السماح لكثير من الاسر في الفترة الأخيرة بالحصول على سائقات منزليات ومنحهن رخص قيادة لهذا الغرض.
ويعد الاجتماع مناسبة مهمة لمراجعة خطط العمل المروري المشترك بين دول المجلس، كما يناقش عددا من المواضيع المهمة والحيوية، التي ستسهم بشكل ملاحظ في إحداث نقلة نوعية لتعزيز التعاون وتفعيل التنسيق، للارتقاء بالمنظومة المرورية إلى أفضل المستويات، بما يحقق التطلعات المأمولة.