مناقشات أوروبية بشأن إمكانية إدراج "حزب الله" على قائمة المنظمات الإرهابية

أكدت فرنسا أن مناقشات تجرى حاليًا على مستوى الدول الأوروبية ال27 لتحديد ما إذا كان هناك سبب كاف لإدراج "حزب الله" اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية فى مؤتمر صحفى اليوم إن "هناك إجراءات بدأت بين الدول ال 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء، لإعادة النظر في مسألة إمكانية إدراج حزب الله على لائحة الاتحاد الأوروبي" للإرهاب.
وأضاف انه يتعين على الدولة التى اقترحت هذا الأمر الاعلان عن نفسها إذا رغبت فى ذلك، مشيرا إلى أن القاعدة تقوم على أن تجرى المناقشات على مستوى البلدان ال27 ، بغض النظر عن الموضوع، فى سرية.
وأوضح الدبلوماسى الفرنسى أن المناقشات تجرى فى هذا الصدد فى إطار مجموعة متخصصة تقوم بدراسة العناصر التى وضعتها الدولة التى تقدمت بالطلب وعرضتها على الشركاء فى الدول ال27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبى.. مضيفا أن القرار يتم إتخاذه بالاجماع.
وتابع "انه لا يجب التوقع بالضرورة ان يتم اتخاذ القرار خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبى القادم".
وعن موقف باريس بشأن إمكانية إدراج "حزب الله" على لائحة الارهاب الأوروبية قال المتحدث باسم الخارجية أن فرنسا ستتخذ موقفها بناء على المناقشات الجارية والعناصر التي يتم تقديمها. وأضاف انه بالنسبة لفرنسا، فانه يجب أن تؤخذ جميع العناصر المتعلقة بحزب الله بعين الاعتبار بما فى ذلك نتائج التحقيقات التى توصلت لها السلطات القبرصية والبلغارية بعد تفجير "بورجاس"، وأيضا تورط حزب الله في الأزمة السورية جنبا إلى جنب مع نظام بشار الأسد .
وعما إذا كانت الاجراءات التى يتم مناقشتها بشأن حزب الله تماثل تلك التى يتم إتخاذها بخصوص "جبهة النصرة" السورية، أوضح الدبلوماسى الفرنسى أن الأمر يختلف تماما حيث أن الطلب الخاص بجبهة النصرة لم يتم التقدم به إلى بروكسل ولكن فى نيويورك وفى إطار لجنة 1267 الأممية التى انشئت بموجب القرار 1267 الخاص تنظيم القاعدة.
وعن النتائج المترتبة على الإدراج المحتمل ل(حزب الله) على القائمة الأوروبية للإرهاب، أوضح لاليو أن التسجيل على تلك اللائحة يشمل عدد من الجزاءات ، على سبيل المثال، حظر تأشيرات دخول بلدان الاتحاد الأوروبى لعدد من المسئولين في المجموعة ذات الصلة أو قرارات لتجميد الأصول، مشيرا إلى إمكانية توسيع نطاق هذه العقوبات.