حكم إخراج زكاة المال للمتوفى.. أمين الفتوى يجيب

حكم إخراج زكاة المال للمتوفي.. قال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء رأوا أنه لا يجوز سداد ديون المتوفى من أموال الزكاة.

حكم إخراج زكاة المال المتأخرة عن الميت
وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز سداد الدين عن ابني المتوفي من زكاة المال؟»، أنه لا يجوز في هذه الحالة لأنه بحسب جمهور العلماء أن الزكاة شرطها أن يمتلكها مستحقها، بأن يكون على قيد الحياة.
وأوضح أمين الفتوى أن الغارم هو الميت ولا يكن الدفع إليه، وإن دفعت الزكاة إلى الغريم بعد موت الغارم صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم، وبهذا تكون الزكاة قد دفعت إلى غير مستحقيها، الوارد ذكرهم في قول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (سورة التوبة: 60).
وتابع أن العلماء اختلفوا في جواز قضاء دين الميت من الزكاة، فمنهم من قال بعدم جواز دفعها لقضاء دين الميت، والقول الثاني من أقوال العلماء هو أنه يجوز دفع الزكاة لقضاء دين الميت لعموم الآية، وهي تشمل كل غارم حيًا كان أو ميتًا، بل قال بعضهم دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي.

حكم إخراج زكاة المال المتأخرة عن الميت
حكم إخراج الزكاة المتأخرة عن الميت بعد وفاته.. نبه الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إخراج الزكاة المتأخرة عن المتوفى إذا كان لديه مال، اختلف فيها الفقهاء.
وأضاف "فخر"، أن بعض الفقهاء قالوا إن أموال الزكاة التى تأخرت ولم يؤديها المسلم ثم توفى وله تركة فتعتبر من ديونه ويجب إخراجها من التركة قبل تقسيمها.
حكم الأخذ من الزكاة لمرضى الفشل الكلوي والأورام.. الإفتاء توضح
ما حكم اعطاء الزكاة للأخ ؟.. الإفتاء تجيب
حكم الأخذ من زكاة المال لمرضى الفشل الكلوي لتوفير دم لهم
ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يقول: هل يجوز الأخذ من الزكاة لمرضى الفشل الكُلَوي والأورام وأمراض الدم المزمنة الذين يحتاجون لأكياس دم لا يقدرون على تكلفتها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها: يجوز الأخذ من الزكاة لمرضى الفشل الكُلَوي والأورام وأمراض الدم المزمنة الذين يحتاجون لأكياس دم لا يقدرون على تكلفتها.
واستشهدت الدار في فتواها أن مصارف الزكاة الفقراء والمساكين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، والفقير ومثله المسكين مَن لا يكفيه دخلُه لحاجاته الأصلية أو بعضها؛ مِن مأكلٍ ومأوًى ومشربٍ وكسوةٍ وعلاج.