الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني

انتشرت فى الآونة الأخيرة جرائم سرقة بطاقات الدفع الإلكترونى من المواطنين بهدف الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة، إلا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تصدى لجريمة سرقة بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال توقيع عقوبة تصل إلى الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه ضد كل من يقوم بسرقة بطاقات الدفع الإلكترونى.
وقررت جهات التحقيق، حبس، شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاستيلاء على بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بأحد المواطنين والإستيلاء بموجبها على أموال من حسابه البنكى.
وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بالإستيلاء على بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بأحد المواطنين والإستيلاء بموجبها على أموال من حسابه البنكى.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بالقاهرة) بإكتشافه سرقة بطاقة الدفع الإلكترونى المربوطة على حسابه البنكى بأحد البنوك، وإستخدامها من قبل شخص مجهول فى إجراء عمليات سحب نقدى على ماكينات الصراف الآلي والإستيلاء بموجبها على مبلغ مالى من حسابه.
تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده بإستخدام الوسائل التقنية الحديثة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة)، إذ استغل أحدهما طبيعة عمله كونه (السائق الخاص) للشاكى وتمكن من سرقة بطاقة الدفع الإلكترونى والرقم السرى الخاص بها من منزله، وإستخدامها فى عمليات سحب مبالغ مالية دون علم الشاكى، وحتى يكون بمنأى عن ضبطه وإكتشاف أمره، كلف صديقه "المتهم الثانى" بالتوجه إلى مدينة بورسعيد وإستخدام البطاقة المستولى عليها فى إجراء عميات سحب نقدى من إحدى ماكينات الصراف الآلى، ليتمكنا من الإستيلاء على مبلغ مالى من حساب الشاكى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافهما وتم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (بطاقة دفع إلكترونى بإسم الشاكى – عدد 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وأنهما قاما بالتصرف فى المبالغ المالية المستولى عليها.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال البنوك والعملاء .
عقوبة سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني
ووضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة تصل للحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف جنيه لمرتكب جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وبطاقات الدفع الإلكتروني.
ونصت المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية " بطاقات الدفع الإلكترونى ".
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.