تعتبر جرائم الإحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا ، والتى تصدى لها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشكل كبير من خلال وضع عقوبات لهذه الجرائم. واصلت أجهزة وزارة الداخلية ،جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عدد من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب وإحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق إحتيالية من قبل مجهولين، والإستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك. بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص من بينهم سيدة ) تخصص نشاطهم فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق إحتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالإتصال هاتفياً بالمواطنين منتحلين صفات (موظفى خدمة عملاء بالبنوك وإيهامهم للمجنى عليهم بتحديث بياناتهم وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكى. وتمكنوا من خلال الطرق الإحتيالية من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء، وإجراء تعاملات بنكية عليها، فضلاً عن قيامهم بإنشاء شركة توظيف وهمية وإعلانهم عن توفير فرص عمل وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكترونى وتسليمها لهم بدعوى تحويل الرواتب عليها ، ليمكنوا عقب ذلك من تحويل المبالغ المالى المستولى عليها من ضحاياهم من "عملاء البنوك" لتلك البطاقات، وسحب المبالغ المالية من عدد من ماكينات الصرف الآلى. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المتهمين والمستندات الدالة على إرتكابهم لنشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب تلك الوقائع على النحو المشار إليه وتمكنهم من الإستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز ( 2,000,000 - إثنان مليون جنيه مصرى) من ضحاياهم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات . وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 المعروف إعلاميا ب "الجريمة الإلكترونية" جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني. ويهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين. عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني ووضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة تصل للحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف جنيه لمرتكب جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني. ونصت المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
