زكاة الأرض الزراعية على صاحبها أم على مُستأجرها.. دا الإفتاء تجيب

استأجرتُ قطعة أرض لأزرعها، فهل زكاتها عليَّ أم على صاحبها؟
قالت دار الإفتاء، إن المسائل المذكورة هي محل خلاف بين الفقهاء، والذي عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية بشأنها هو أن زكاة الأرض المستأجرة تكون على المستأجر، وأن الديون بما تشمله من نحو أجرة الأرض لا تخصم من قيمة المحصول قبل حساب الزكاة الواجبة فيه، وأنه يجوز إخراج زكاة الزروع نقدًا بقيمة سعرها يوم الحصاد.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن زكاة الزروع لها أحكام وضوابط من جملتها، أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فمن الحبوب: (القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وكل ما يقتات ويدخر)، ومن الثمار: (التمر والزبيب)، وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض.
نصاب زكاة الزروع والثمار
كما ينبغي أن يبلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، كما جاء في الحديث: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» مسند الشافعي - ترتيب السندي (1/ 232) والخمسة أوسق تساوي 653 كجم تقريبًا، وبالكيل 50 كيلة مصرية، فإذا كان ما زرعتَه -أيها السائل الكريم- من ضمن الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وبلغ النصاب السابق ذكره فقد وجبت فيها الزكاة.
مقدار زكاة الزروع والثمار
- العشر كاملًا؛ وذلك إذا كنت تعتمد في ري الأرض على المطر أو السقي المباشر من المصارف بلا تكلفة.
- وإما نصف العشر؛ وذلك إن كنت تسقي بآلة للسَّقْي، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة، وإذا لم يبلغ المحصول نصاب الزكاة فلا تجب فيه الزكاة.
حكم الزكاة في الزروع التي لا تؤكل ثمارها
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الذي عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية الأخذ بمذهب الأحناف في حكم إخراج الزكاة عن الزروع والثمار التي لا تؤكل، لافتًا إلى وجوب إخراج الزكاة فيها إذا بلغت قيمة المحصول السنوي النصاب وهو 612 كيلوجرامًا.
وأوضح«وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل تجب الزكاة في الزروع التي لا تؤكل ثمارها؟ أنه يجب إخراج الزكاة نصف العشر(5%) من قيمة المحصول إذا كانت الأرض تسقى بالآلات الزراعية، والعشر كاملًا(10%) إذا كانت تسقى بماء المطر.